يورونيوز : مشرعون روس يوافقون على قانون جديد يقيّد تقييد حقوق أعضاء مجتمع الميم
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد مشرعون روس يوافقون على قانون جديد يقيّد تقييد حقوق أعضاء مجتمع الميم، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي يحظر مشروع القانون أي تدخلات طبية تهدف إلى تغيير جنس الشخص ، فضلا عن تغيير جنس الشخص في الوثائق الرسمية والسجلات .، والان مشاهدة التفاصيل.
مشرعون روس يوافقون على قانون جديد يقيّد تقييد حقوق...
يحظر مشروع القانون أي "تدخلات طبية تهدف إلى تغيير جنس الشخص"، فضلا عن تغيير جنس الشخص في الوثائق الرسمية والسجلات العامة.
وافق المشرعون الروس اليوم الخميس على نسخة مشددة من مشروع قانون يحظر عمليات التحول الجنسي، مع بنود إضافية تلغي الزيجات التي يقوم فيها شخص واحد "بتغيير جنسه" وتمنع المتحولين جنسيا من أن يصبحوا آباء بالتبني.
وقد حصل مشروع القانون على موافقة سريعة بالإجماع من مجلس النواب الروسي، مجلس الدوما، في القراءة الثانية الرئيسية. فيم تم تحديد القراءة الثالثة والأخيرة يوم الجمعة من قبل المشرعين.
ومن الواضح أن هذا المشروع سيمثل ضربة موجعة لمجتمع الميم المضطهد في روسيا، تطبيقا لحملة الكرملين لحماية ما يعبتره "القيم التقليدية" للبلاد.
من جهتهم، يصور المشرعون الإجراء على أنه حماية لروسيا من "الأيديولوجية الغربية المناهضة للأسرة"، واصفين التحول الجنسي على أنه "عبادة شيطانية خالصة".
بالإضافة إلى ذلك، يحظر مشروع القانون أي "تدخلات طبية تهدف إلى تغيير جنس الشخص"، فضلا عن تغيير جنس الشخص في الوثائق الرسمية والسجلات العامة.
ومن شأن هذه البنود الجديدة المضافة إلى مشروع القانون إضافة تعديلات على قانون الأسرة الروسي بحيث يتم إلغاء الزواج في حال أجري تغيير الجنس، وإضافة أولئك "الذين غيروا جنسهم" إلى قائمة الأشخاص الذين لا يمكنهم أن يصبحوا آباء بالتبني.
ويذكر أن حملة القمع ضد مجتمع الميم بدأت فعليا قبل عقد من الزمان، عندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة التركيز على "القيم العائلية التقليدية"، وهي فكرة نالت إشادة ودعم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.
وفي عام 2013، اعتمد الكرملين أول تشريع يقيد حقوق مجتمع الميم، والمعروف باسم قانون "الدعاية للمثليين" الذي يحظر أي تأييد علني لـ"العلاقات الجنسية غير التقليدية" بين القاصرين. وبعد ذلك بسبع سنوات، استخدم بوتين إصلاحا دستوريا لحظر زواج المثليين.
لكن السلطات كثفت خطابها حول حماية البلاد مما وصفته بنفوذ الغرب "المهين" بعد إرسال قوات إلى أوكرانيا العام الماضي، فيما اعتبره المدافعون عن حقوق الإنسان محاولة لإضفاء الشرعية على الحرب.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون على قانون
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية