يورونيوز : مشرعون روس يوافقون على قانون جديد يقيّد تقييد حقوق أعضاء مجتمع الميم
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد مشرعون روس يوافقون على قانون جديد يقيّد تقييد حقوق أعضاء مجتمع الميم، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي يحظر مشروع القانون أي تدخلات طبية تهدف إلى تغيير جنس الشخص ، فضلا عن تغيير جنس الشخص في الوثائق الرسمية والسجلات .، والان مشاهدة التفاصيل.
مشرعون روس يوافقون على قانون جديد يقيّد تقييد حقوق...
يحظر مشروع القانون أي "تدخلات طبية تهدف إلى تغيير جنس الشخص"، فضلا عن تغيير جنس الشخص في الوثائق الرسمية والسجلات العامة.
وافق المشرعون الروس اليوم الخميس على نسخة مشددة من مشروع قانون يحظر عمليات التحول الجنسي، مع بنود إضافية تلغي الزيجات التي يقوم فيها شخص واحد "بتغيير جنسه" وتمنع المتحولين جنسيا من أن يصبحوا آباء بالتبني.
وقد حصل مشروع القانون على موافقة سريعة بالإجماع من مجلس النواب الروسي، مجلس الدوما، في القراءة الثانية الرئيسية. فيم تم تحديد القراءة الثالثة والأخيرة يوم الجمعة من قبل المشرعين.
ومن الواضح أن هذا المشروع سيمثل ضربة موجعة لمجتمع الميم المضطهد في روسيا، تطبيقا لحملة الكرملين لحماية ما يعبتره "القيم التقليدية" للبلاد.
من جهتهم، يصور المشرعون الإجراء على أنه حماية لروسيا من "الأيديولوجية الغربية المناهضة للأسرة"، واصفين التحول الجنسي على أنه "عبادة شيطانية خالصة".
بالإضافة إلى ذلك، يحظر مشروع القانون أي "تدخلات طبية تهدف إلى تغيير جنس الشخص"، فضلا عن تغيير جنس الشخص في الوثائق الرسمية والسجلات العامة.
ومن شأن هذه البنود الجديدة المضافة إلى مشروع القانون إضافة تعديلات على قانون الأسرة الروسي بحيث يتم إلغاء الزواج في حال أجري تغيير الجنس، وإضافة أولئك "الذين غيروا جنسهم" إلى قائمة الأشخاص الذين لا يمكنهم أن يصبحوا آباء بالتبني.
ويذكر أن حملة القمع ضد مجتمع الميم بدأت فعليا قبل عقد من الزمان، عندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة التركيز على "القيم العائلية التقليدية"، وهي فكرة نالت إشادة ودعم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.
وفي عام 2013، اعتمد الكرملين أول تشريع يقيد حقوق مجتمع الميم، والمعروف باسم قانون "الدعاية للمثليين" الذي يحظر أي تأييد علني لـ"العلاقات الجنسية غير التقليدية" بين القاصرين. وبعد ذلك بسبع سنوات، استخدم بوتين إصلاحا دستوريا لحظر زواج المثليين.
لكن السلطات كثفت خطابها حول حماية البلاد مما وصفته بنفوذ الغرب "المهين" بعد إرسال قوات إلى أوكرانيا العام الماضي، فيما اعتبره المدافعون عن حقوق الإنسان محاولة لإضفاء الشرعية على الحرب.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون على قانون
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى تحقيق التوازن الدقيق بين الفرد والمجتمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبدى النائب خالد تامر طايع عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا انه يعد من أحد أهم القوانين التي تشكل حجر الزاوية في بناء منظومة العدالة المصرية، مؤكدا أن هذا القانون ليس مجرد نصوص قانونية تنظم المحاكمات والإجراءات القضائية، بل هو الحارس الذي يحمي حقوق المواطنين ويضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع أمام القانون لافتا إلى إن العدالة الجنائية تمثل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان.
وأضاف طايع في كلمتة اليوم بالجلسة العامه للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي ، إن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه القانون الذي يحدد الإجراءات التي يجب اتباعها في كل مرحلة من مراحل التقاضي الجنائي، بدءاً من التحقيقات الأولية، مروراً بالمحاكمات، وصولاً إلى تنفيذ الأحكام.
وأضاف طايع أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن الدقيق بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع ، فهو يضمن للمواطن المتهم حقه في محاكمة عادلة وشفافة، وفي الوقت نفسه يسهم في حماية المجتمع من الجرائم وضمان تطبيق القانون بشكل فعال.
وأوضح طايع، إننا في هذا المجلس ندرك جميعاً مدى أهمية تطوير وتحديث قانون الإجراءات الجنائية بما يتواكب مع التحديات المعاصرة فالتطور السريع في الجريمة وأساليبها، وازدياد استخدام التكنولوجيا في التحقيقات الجنائية، يستدعي منا ضرورة أن نكون على قدر المسؤولية في تحديث قوانيننا بما يحفظ حقوق المواطنين ويواكب التطورات الحديثة.
وأكد طايع، إن هذا القانون هو تجسيد عملي لالتزام الدولة بحماية الحقوق والحريات، ويؤكد على رؤية القيادة السياسية في تطوير المنظومة القضائية بما يحقق صالح المواطنين ويعزز ثقتهم في العدالة ، لافا إلى أن تحديث هذا القانون لا يأتي فقط استجابة للمتطلبات المحلية، بل هو أيضاً خطوة مهمة نحو مواكبة المعايير الدولية التي تؤكد على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب