يورونيوز : مشرعون روس يوافقون على قانون جديد يقيّد تقييد حقوق أعضاء مجتمع الميم
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد مشرعون روس يوافقون على قانون جديد يقيّد تقييد حقوق أعضاء مجتمع الميم، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي يحظر مشروع القانون أي تدخلات طبية تهدف إلى تغيير جنس الشخص ، فضلا عن تغيير جنس الشخص في الوثائق الرسمية والسجلات .، والان مشاهدة التفاصيل.
مشرعون روس يوافقون على قانون جديد يقيّد تقييد حقوق...
يحظر مشروع القانون أي "تدخلات طبية تهدف إلى تغيير جنس الشخص"، فضلا عن تغيير جنس الشخص في الوثائق الرسمية والسجلات العامة.
وافق المشرعون الروس اليوم الخميس على نسخة مشددة من مشروع قانون يحظر عمليات التحول الجنسي، مع بنود إضافية تلغي الزيجات التي يقوم فيها شخص واحد "بتغيير جنسه" وتمنع المتحولين جنسيا من أن يصبحوا آباء بالتبني.
وقد حصل مشروع القانون على موافقة سريعة بالإجماع من مجلس النواب الروسي، مجلس الدوما، في القراءة الثانية الرئيسية. فيم تم تحديد القراءة الثالثة والأخيرة يوم الجمعة من قبل المشرعين.
ومن الواضح أن هذا المشروع سيمثل ضربة موجعة لمجتمع الميم المضطهد في روسيا، تطبيقا لحملة الكرملين لحماية ما يعبتره "القيم التقليدية" للبلاد.
من جهتهم، يصور المشرعون الإجراء على أنه حماية لروسيا من "الأيديولوجية الغربية المناهضة للأسرة"، واصفين التحول الجنسي على أنه "عبادة شيطانية خالصة".
بالإضافة إلى ذلك، يحظر مشروع القانون أي "تدخلات طبية تهدف إلى تغيير جنس الشخص"، فضلا عن تغيير جنس الشخص في الوثائق الرسمية والسجلات العامة.
ومن شأن هذه البنود الجديدة المضافة إلى مشروع القانون إضافة تعديلات على قانون الأسرة الروسي بحيث يتم إلغاء الزواج في حال أجري تغيير الجنس، وإضافة أولئك "الذين غيروا جنسهم" إلى قائمة الأشخاص الذين لا يمكنهم أن يصبحوا آباء بالتبني.
ويذكر أن حملة القمع ضد مجتمع الميم بدأت فعليا قبل عقد من الزمان، عندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة التركيز على "القيم العائلية التقليدية"، وهي فكرة نالت إشادة ودعم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.
وفي عام 2013، اعتمد الكرملين أول تشريع يقيد حقوق مجتمع الميم، والمعروف باسم قانون "الدعاية للمثليين" الذي يحظر أي تأييد علني لـ"العلاقات الجنسية غير التقليدية" بين القاصرين. وبعد ذلك بسبع سنوات، استخدم بوتين إصلاحا دستوريا لحظر زواج المثليين.
لكن السلطات كثفت خطابها حول حماية البلاد مما وصفته بنفوذ الغرب "المهين" بعد إرسال قوات إلى أوكرانيا العام الماضي، فيما اعتبره المدافعون عن حقوق الإنسان محاولة لإضفاء الشرعية على الحرب.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون على قانون
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تفعيل قانون المسئولية الطبية يحسّن جودة الخدمات الصحية
أكّد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ أنَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة نادى بها جميع أطراف المنظومة الصحية منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أنَّ معظم الدول لديها تشريعات تنظم المسئولية الطبية، وليس من الجيد أنَّ دولة بحجم ومكانة مصر لا يكون لديها قانون أو جهة مختصة بتنظيم المسئولية الطبية.
ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريضوقال «الهضيبي» إنَّ الطرف الأهم في المنظومة الصحية هو المريض، لأنّه الطرف الأضعف، وبالتالي أثمن إضافة حماية المريض في اسم وعنوان مشروع القانون، متمنيًا أنَّ توفر الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروع القانون ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض حال وجود إهمال طبي، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وحماية الطبيب وحقوق وحماية المريض.
كوادر طبية على مستوى عاليوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وشدد النائب على أنَّ التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية وضمان حماية الطبيب من أي تعسف ضده وحماية حق المريض إذا كان هناك تعمد للإضرار به والتقصير والإهمال الطبي، سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكّدًا أنَّ تحسين المنظومة الصحية مرتبط بشكل أساسي بتوفير معايير النجاح والبيئة المحفزة من تحسين الأوضاع المادية للأطباء والأطقم الطبية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل لهم ليكون هناك كوادر طبية على مستوى عالي مما يحد من الأخطاء الطبية ومضاعفاتها.
ودعا إلى ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر بالقطاع الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسد العجز في الأطباء خاصة في التخصصات النادرة، فهي سلسلة واحدة متكاملة يجب النظر إليها نظرة شمولية لتطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26