رئيس جمعية صبايا الخير بالإسكندرية: قانون العنف الموحد ضرورة ملحة لحماية المرأة واعطاء العادلة الكاملة لها
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قالت عزيزة مصطفى جاد، رئيس مجلس إدارة جمعية صبايا الخير بالإسكندرية ومشرف خط نجدة الطفل، في تصريحات صحفية إن الجمعية تعمل على تطوير سياسات حماية للنساء في الإسكندرية والتوعية بها، ولديها مسار طويل في العمل على هذا الملف، وتحديداً فيما يتعلق بقانون العنف الموحد.
أكدت جاد أن الجمعية توافقت على أن قانون العنف الموحد حق ولابد من إقراره، لكون النساء بالفعل تعانين من انتهاكات كبيرة في المجال العام والخاص ولا تنصفهن القوانين القائمة بالفعل مقارنة بالرجال.
وأضافت أن وجود النساء في مناصب صنع القرار والمواقع المؤثرة له دور كبير في إحداث التغيير المرجو، كما هو الحال في محافظة الإسكندرية التي تحتوي على 11 حي بينهم 6 رؤساء أحياء من النساء تقدمن الدعم فيما يتعلق بقضايا المرأة ويحضرون جانب ليس بالقليل من اللقاءات التوعوية والاحتفالية النسائية وهو أمر مؤثر وفعال على أرض الواقع.
وأشارت جاد إلى أن الجمعية نجحت بالفعل في العمل على مختلف مواد القانون و التوعية بها، وتمكنوا من تأسيس وحدة قانونية بها 7 محامين/ات لتقديم الدعم القانوني للفتيات والعمل من أجل التوعية بمواد القانون الموحد لمناهضة العنف.
وأكدت على أن التوعية بالقوانين ضرورية خاصة في مجال العنف والابتزاز الإلكتروني، وذلك لرصدهن انتحار عدد ليس بالقليل من الفتيات تتراوح أعمارهن ما بين الـ 16 ـ 18 عاماً، لعدم قدرتهن على فهم أدوات حماية أنفسهن والحصول على حقوقهن.
وشددت جاد على أنه لإصدار القانون الموحد المناهض للعنف هناك حاجة ملحة لتكاتف أكبر من قبل المهتمين بالملف وتشكيل كتلة ضغط من أجل خروجه للنور، لوجود احتياج حقيقي له بعد ارتفاع معدلات العنف واستفحاله لمستوى الجهر به في الشوارع وسط المارة دون خوف من نتائج ذلك اعتماداً على فكرة قبول المجتمع وتسامحه معه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا