قالت عزيزة مصطفى جاد، رئيس مجلس إدارة جمعية صبايا الخير بالإسكندرية ومشرف خط نجدة الطفل، في تصريحات صحفية إن الجمعية تعمل على تطوير سياسات حماية للنساء في الإسكندرية والتوعية بها، ولديها مسار طويل في العمل على هذا الملف، وتحديداً فيما يتعلق بقانون العنف الموحد.

أكدت جاد أن الجمعية توافقت على أن قانون العنف الموحد حق ولابد من إقراره، لكون النساء بالفعل تعانين من انتهاكات كبيرة في المجال العام والخاص ولا تنصفهن القوانين القائمة بالفعل مقارنة بالرجال.

وأضافت أن وجود النساء في مناصب صنع القرار والمواقع المؤثرة له دور كبير في إحداث التغيير المرجو، كما هو الحال في محافظة الإسكندرية التي تحتوي على 11 حي بينهم 6 رؤساء أحياء من النساء تقدمن الدعم فيما يتعلق بقضايا المرأة ويحضرون جانب ليس بالقليل من اللقاءات التوعوية والاحتفالية النسائية وهو أمر مؤثر وفعال على أرض الواقع.

وأشارت جاد إلى أن الجمعية نجحت بالفعل في العمل على مختلف مواد القانون و التوعية بها، وتمكنوا من تأسيس وحدة قانونية بها 7 محامين/ات لتقديم الدعم القانوني للفتيات والعمل من أجل التوعية بمواد القانون الموحد لمناهضة العنف.

وأكدت على أن التوعية بالقوانين ضرورية خاصة في مجال العنف والابتزاز الإلكتروني، وذلك لرصدهن انتحار عدد ليس بالقليل من الفتيات تتراوح أعمارهن ما بين الـ 16 ـ 18 عاماً، لعدم قدرتهن على فهم أدوات حماية أنفسهن والحصول على حقوقهن.

وشددت جاد على أنه لإصدار القانون الموحد المناهض للعنف هناك حاجة ملحة لتكاتف أكبر من قبل المهتمين بالملف وتشكيل كتلة ضغط من أجل خروجه للنور، لوجود احتياج حقيقي له بعد ارتفاع معدلات العنف واستفحاله لمستوى الجهر به في الشوارع وسط المارة دون خوف من نتائج ذلك اعتماداً على فكرة قبول المجتمع وتسامحه معه.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: العنف ضد المرأة الاسكندرية

إقرأ أيضاً:

إطلاق رقم أخضر للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن إطلاق الرقم الأخضر (10.26) وهو وسيلة مباشرة وسريعة توضع تحت تصرف النساء للإبلاغ عن حالات العنف التي تتعرضن لها.

وحسب بيان للوزارة، سيسمح الاتصال بالرقم، بتوجيه المتصلة إلى فريق متخصص في الاستماع. يقوم بتقديم الدعم النفسي والتوجيه والمشورة القانونية والاجتماعية.

كما يوفر الخط الأخضر أيضا معلومات حول الخدمات الصحية للنساء المتضررات.

وفي حال تسجيل حالات مستعصية تستدعي التدخل الفوري، يتم توجيه الضحية نحو المصالح المختصة كالمصالح الأمنية أو مراكز الحماية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • فياض من كفركلا: على الدولة القيام بالمهام الكاملة لحماية الأرض والشعب والوطن
  • إطلاق رقم أخضر للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة
  • الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك
  • كارت الخدمات الموحد.. رئيس الوزراء يبحث التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية
  • نائبة تطالب بمحاسبة مدير مدرسة ضرب طالبتين بالبحيرة
  • الزراعة تدعو المزارعين لحماية أشجارهم من مرض سل الزيتون
  • تقرير أممي: ضرورة توضيح مخصصات موازنات المرأة
  • مجلس الأمن يدين العنف بأحداث الساحل ويدعو لحماية كل السوريين