شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن برلمان الكويت يصادق على قانون إنشاء شركات المدن هل يحل المشكلة الإسكانية؟، تشهد الكويت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قانون المدن الإسكانية الذي صادق عليه البرلمان اليوم الخميس.ووافق مجلس الأمة في .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برلمان الكويت يصادق على قانون إنشاء شركات المدن.

. هل يحل المشكلة الإسكانية؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

برلمان الكويت يصادق على قانون إنشاء شركات المدن.. هل...

تشهد الكويت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قانون المدن الإسكانية الذي صادق عليه البرلمان اليوم الخميس.

ووافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة، اليوم الخميس، بالإجماع على قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا وذلك في مداولتيه الأولى والثانية، وأحاله إلى الحكومة.

واستناداً إلى تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية فقد نصت إحدى مواد القانون على تلتزم المؤسسة - بمقتضى أحكام هذا القانون - بإنشاء شركات مساهمة عامة.

وتختلف نسبة التملك فيها ومواعيد اكتتابها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية وشركات أخرى للمشاريع التي تقل كلفتها الإجمالية عن الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2014.

ونصت مادة أخرى من القانون على أن يحدد رأسمال كل شركة تنشأ وفق أحكام هذا القانون بحسب تكلفة وطبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لها وتخصص أسهم كل شركة مساهمة على النحو المبين في المادة الخامسة من هذا القانون.

وأكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان الكويتي فالح الرقبة أن إقرار قانون تأسيس شركات لإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً والتمويل العقاري سيسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الطلبات الإسكانية بشكل كبير.

من جهته قال رئيس اللجنة الإسكانية حسن جوهر إن المواطن سيحصل بهذا على بيت العمر معززاً مكرماً، مخاطبا 100 ألف عائلة تنتظر السكن، وأشار إلى أن القانون بدأ منذ 2020 ومرت عليه 3 فصول تشريعية.

فيما أكد النائب عبدالعزيز الصقعبي أن القضية الإسكانية أرّقت الشباب بينما يحتكر 146 شخصاً فقط أكثر من 15 ألف قطعة أرض فضاء، مبينا أن اللجنة تعمل على استدامة المشروعات الإسكانية واستدامة القروض الإسكانية وإنشاء هيئة العقار ومكافحة الأراضي الفضاء.

بدورها قالت النائبة جنان بوشهري: "القانون حمّل الرعاية السكنية التكلفة كاملة فلماذا يٌمنح المستثمر 40 سنة؟". 

وأكملت بوشهري أسئلتها "لماذا لم يلزم الشركات غير الكويتية بفتح فروع لها لخلق فرص عمل؟ ومن يشتري الأرض من الشركة هل يعتبر حاصلاً على حقه في الرعاية السكنية؟ ومتى يتسلم المواطن الوثيقة؟"

من جهته قال النائب مرزوق الغانم إن القانون ممتاز وواقعي وخطوة يجب أن تلحقها خطوات مثل التمويل العقاري.

وبعد المصادقة على القانون قال النائب بدر سيار الشمري في تغريدة: "نبارك للمواطنين إقرار قانون المدن الاسكانية الذي يحل جزءا كبيرا من الأزمة الاسكانية في الكويت، ونشكر تظافر الجهود من السلطتين على إنجاز هذا القانون".

وطالب الحكومة بسرعة التنفيذ وتوفير أراضي جديدة وتوسعات المناطق المشيدة لتوفير مساكن جديدة للمواطنين.

نبارك للمواطنين إقرار قانون #المدن_الاسكانية الذي يحل جزء كبير من الأزمة الاسكانية في الكويت، ونشكر تظافر الجهود من السلطتين على انجاز هذا القانون، كما نطالب الحكومة بسرعة التنفيذ وتوفير أراضي جديدة وتوسعات المناطق المشيدة لتوفير مساكن جديدة للمواطنين.#بدر_سيار_الشمري

— بدر سيار الشمري (@Bsshamry) July 13, 2023

وأحدثت المداولات بشأن القانون والمصادقة عليه من البرلمان صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.

وأعرب ناشطون ومغردون عن ارتياحهم بعد المصادقة على القانون مشيرين إلى أنه سيساهم في حل القضية الإسكانية.

وقال أبو أحمد العنزي إن القانون خطوة مهمة في طريق إصلاح الملف الإسكاني.

اللهم لك الحمد #المدن_الإسكانية تم إقراره بمداولتين بإجماع 62 نائب ووزير

شكراً شكراً شكراً ..للأخوة النواب والوزراءللجان الأهاليلكل مختص كانت له بصمة في إقرار هذا القانونخطوة مهمة في طريق إصلاح الملف الإسكانيواخص بشكر فيلسوف ودينوم القضيه الإسكانيه @draalsaqobi #الكويت pic.twitter.com/zZ560fz5oh

— ابو احمـــد العـــنزي ???????? (@seasi00) July 13, 2023

وكتب عبدالعزيز الشطي حول المصادقة على القانون قائلا: "سنوات من العمل في 3 لجان اسكانية متعددة و 3 مجالس مختلفة لحل أزمة أرقت الأسر الكويتية .. أتت ببريق من الأمل لهذه الأسر". 

حرفياً ما وعد فيه الدكتور عبدالعزيز الصقعبي في حملاته انتخابية يتحقق على ارض الواقع… سنوات من العمل في ٣ لجان اسكانية متعددة و ٣ مجالس مختلفة لحل أزمة أرقت الأسر الكويتية .. أتت ببريق من الأمل لهذه الأسر. #المدن_الاسكانية #مجلس_الامة //t.co/NLJl9p4sVu

— عبدالعزيز خالد الشطي Abdulaziz Alshatti (@AK_Shatti) July 13, 2023

وغرد مشاري الأسود: "المضي قدماً بإقرار قانون المدن الاسكانية ومعالجته بشكل سليم والمتابعة التنفيذية له خلال مدة معينة سيجعلنا أمام مجلس وحكومة لديهم نية صادقة بالإصلاح والتقدم نحو الأمام تجاه كل مايهم المواطن وهذا مايطمح له المواطن ويسعى له من 50 نائب وحكومة".

المضي قدماً بإقرار قانون المدن الاسكانية ومعالجته بشكل سليم والمتابعة التنفيذية له خلال مدة معينة سيجعلنا امام مجلس وحكومة لديهم نية صادقة بالإصلاح والتقدم نحو الأمام تجاه كل مايهم المواطن وهذا مايطمح له المواطن ويسعى له من 50 نائب وحكومة

تباشير خير باذن الله

#المدن_الإسكانية

— د.مـشــاري مـحـمـد الأســـود ???? (@Msharialaswd) July 13, 2023

وقال رازي المرشود: "بعد أن أصبح الحلم حقيقة نبارك للشعب الكويتي وإلى كل من ينتظر وطال انتظاره لبيت العمر من خلال إقرار مجلس الأمة قانون المدن الإسكانية، الذي يعد خطوة لحلحلة القضية الإسكانية".

وبعد ان اصبح الحلم حقيقة نبارك للشعب الكويتي والى كل من ينتظر وطال انتظاره لبيت العمر من خلال اقرار مجلس الأمة قانون #المدن_الإسكانية، الذي يعد خطوة لحلحله القضية الاسكانية.

— رازي عبدالرحمن المرشود (@razialma

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المدن الاسکانیة المدن الإسکانیة هذا القانون مجلس الأمة

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة 14 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" بنطاق محافظة دمياط .


وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهم وبحوزتهم  دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج

جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يصدر بيانا حول مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
  • ما الذي يدور في خاطر الفاتيكان؟
  • برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
  • عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل الجديد يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة»
  • بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة
  • أبو العينين: الاحتلال الإسرائيلي هو جذور المشكلة ولا يمكن غض البصر عنه
  • رئيس الوزراء خلال تدشين قانون الدواء: صرف الدواء للمرضى فقط!
  • رئيس مجلس الوزراء يشارك في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ
  • الرهوي يشارك في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد