برلمان الكويت يصادق على قانون إنشاء شركات المدن.. هل يحل المشكلة الإسكانية؟
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن برلمان الكويت يصادق على قانون إنشاء شركات المدن هل يحل المشكلة الإسكانية؟، تشهد الكويت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قانون المدن الإسكانية الذي صادق عليه البرلمان اليوم الخميس.ووافق مجلس الأمة في .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برلمان الكويت يصادق على قانون إنشاء شركات المدن.
تشهد الكويت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قانون المدن الإسكانية الذي صادق عليه البرلمان اليوم الخميس.
ووافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة، اليوم الخميس، بالإجماع على قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا وذلك في مداولتيه الأولى والثانية، وأحاله إلى الحكومة.
واستناداً إلى تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية فقد نصت إحدى مواد القانون على تلتزم المؤسسة - بمقتضى أحكام هذا القانون - بإنشاء شركات مساهمة عامة.
وتختلف نسبة التملك فيها ومواعيد اكتتابها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية وشركات أخرى للمشاريع التي تقل كلفتها الإجمالية عن الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2014.
ونصت مادة أخرى من القانون على أن يحدد رأسمال كل شركة تنشأ وفق أحكام هذا القانون بحسب تكلفة وطبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لها وتخصص أسهم كل شركة مساهمة على النحو المبين في المادة الخامسة من هذا القانون.
وأكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان الكويتي فالح الرقبة أن إقرار قانون تأسيس شركات لإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً والتمويل العقاري سيسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الطلبات الإسكانية بشكل كبير.
من جهته قال رئيس اللجنة الإسكانية حسن جوهر إن المواطن سيحصل بهذا على بيت العمر معززاً مكرماً، مخاطبا 100 ألف عائلة تنتظر السكن، وأشار إلى أن القانون بدأ منذ 2020 ومرت عليه 3 فصول تشريعية.
فيما أكد النائب عبدالعزيز الصقعبي أن القضية الإسكانية أرّقت الشباب بينما يحتكر 146 شخصاً فقط أكثر من 15 ألف قطعة أرض فضاء، مبينا أن اللجنة تعمل على استدامة المشروعات الإسكانية واستدامة القروض الإسكانية وإنشاء هيئة العقار ومكافحة الأراضي الفضاء.
بدورها قالت النائبة جنان بوشهري: "القانون حمّل الرعاية السكنية التكلفة كاملة فلماذا يٌمنح المستثمر 40 سنة؟".
وأكملت بوشهري أسئلتها "لماذا لم يلزم الشركات غير الكويتية بفتح فروع لها لخلق فرص عمل؟ ومن يشتري الأرض من الشركة هل يعتبر حاصلاً على حقه في الرعاية السكنية؟ ومتى يتسلم المواطن الوثيقة؟"
من جهته قال النائب مرزوق الغانم إن القانون ممتاز وواقعي وخطوة يجب أن تلحقها خطوات مثل التمويل العقاري.
وبعد المصادقة على القانون قال النائب بدر سيار الشمري في تغريدة: "نبارك للمواطنين إقرار قانون المدن الاسكانية الذي يحل جزءا كبيرا من الأزمة الاسكانية في الكويت، ونشكر تظافر الجهود من السلطتين على إنجاز هذا القانون".
وطالب الحكومة بسرعة التنفيذ وتوفير أراضي جديدة وتوسعات المناطق المشيدة لتوفير مساكن جديدة للمواطنين.
نبارك للمواطنين إقرار قانون #المدن_الاسكانية الذي يحل جزء كبير من الأزمة الاسكانية في الكويت، ونشكر تظافر الجهود من السلطتين على انجاز هذا القانون، كما نطالب الحكومة بسرعة التنفيذ وتوفير أراضي جديدة وتوسعات المناطق المشيدة لتوفير مساكن جديدة للمواطنين.#بدر_سيار_الشمري
— بدر سيار الشمري (@Bsshamry) July 13, 2023وأحدثت المداولات بشأن القانون والمصادقة عليه من البرلمان صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.
وأعرب ناشطون ومغردون عن ارتياحهم بعد المصادقة على القانون مشيرين إلى أنه سيساهم في حل القضية الإسكانية.
وقال أبو أحمد العنزي إن القانون خطوة مهمة في طريق إصلاح الملف الإسكاني.
اللهم لك الحمد #المدن_الإسكانية تم إقراره بمداولتين بإجماع 62 نائب ووزير
شكراً شكراً شكراً ..للأخوة النواب والوزراءللجان الأهاليلكل مختص كانت له بصمة في إقرار هذا القانونخطوة مهمة في طريق إصلاح الملف الإسكانيواخص بشكر فيلسوف ودينوم القضيه الإسكانيه @draalsaqobi #الكويت pic.twitter.com/zZ560fz5oh
— ابو احمـــد العـــنزي ???????? (@seasi00) July 13, 2023وكتب عبدالعزيز الشطي حول المصادقة على القانون قائلا: "سنوات من العمل في 3 لجان اسكانية متعددة و 3 مجالس مختلفة لحل أزمة أرقت الأسر الكويتية .. أتت ببريق من الأمل لهذه الأسر".
حرفياً ما وعد فيه الدكتور عبدالعزيز الصقعبي في حملاته انتخابية يتحقق على ارض الواقع… سنوات من العمل في ٣ لجان اسكانية متعددة و ٣ مجالس مختلفة لحل أزمة أرقت الأسر الكويتية .. أتت ببريق من الأمل لهذه الأسر. #المدن_الاسكانية #مجلس_الامة //t.co/NLJl9p4sVu
— عبدالعزيز خالد الشطي Abdulaziz Alshatti (@AK_Shatti) July 13, 2023وغرد مشاري الأسود: "المضي قدماً بإقرار قانون المدن الاسكانية ومعالجته بشكل سليم والمتابعة التنفيذية له خلال مدة معينة سيجعلنا أمام مجلس وحكومة لديهم نية صادقة بالإصلاح والتقدم نحو الأمام تجاه كل مايهم المواطن وهذا مايطمح له المواطن ويسعى له من 50 نائب وحكومة".
المضي قدماً بإقرار قانون المدن الاسكانية ومعالجته بشكل سليم والمتابعة التنفيذية له خلال مدة معينة سيجعلنا امام مجلس وحكومة لديهم نية صادقة بالإصلاح والتقدم نحو الأمام تجاه كل مايهم المواطن وهذا مايطمح له المواطن ويسعى له من 50 نائب وحكومة
تباشير خير باذن الله
#المدن_الإسكانية
— د.مـشــاري مـحـمـد الأســـود ???? (@Msharialaswd) July 13, 2023وقال رازي المرشود: "بعد أن أصبح الحلم حقيقة نبارك للشعب الكويتي وإلى كل من ينتظر وطال انتظاره لبيت العمر من خلال إقرار مجلس الأمة قانون المدن الإسكانية، الذي يعد خطوة لحلحلة القضية الإسكانية".
وبعد ان اصبح الحلم حقيقة نبارك للشعب الكويتي والى كل من ينتظر وطال انتظاره لبيت العمر من خلال اقرار مجلس الأمة قانون #المدن_الإسكانية، الذي يعد خطوة لحلحله القضية الاسكانية.
— رازي عبدالرحمن المرشود (@razialmaالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المدن الاسکانیة المدن الإسکانیة هذا القانون مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض بيان وزير التنمية المحلية
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.
ويستمع المجلس، وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم، إلي بيان وزيرة التنمية المحلية منال عوض ميخائيل حول سياسات الوزارة وخطتها واستراتيجيتها في كل ما هو منوط بمجال الوزارة في مختلف الاصعدة.
كما يستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان اللجوء وكذلك مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
كان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء فيه:" فى إطار سعى مجلس النواب الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، مضطلعًا بدوره الدستوري؛ فقد اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها- الأمس الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2024 - فى شأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليها بشكل نهائى، حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد المنقضي.
ويُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
هذا المشروع هو ثمرة مجهود استمر لعامين من العمل المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واللجنة الأصلية، حيث تضافرت جهود كلتا اللجنتين لضمان صياغة قانون يعكس روح الدستور المصرى ويُلبى احتياجات المجتمع، مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية؛ وجاءت المسودة النهائية بعد مراجعات شاملة وتعديلات متأنية، لتؤكد أن التشريع هو نتاج عمل جماعى تشاركى، هدفه الأساسى إرساء نظام قضائى عادل يحمى حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع، فقد استجابت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لعديد التعديلات المقدمة، سواء من أعضاء اللجنة أو ممثلى الحكومة أو مجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة أو نقابة المحامين وكذلك بعض مطالب السادة الصحفيين؛ حيث ارتأت اللجنة أن تلك التعديلات جميعًا جاءت لتضبط أحكام مشروع القانون الذى هو ركيزة التنظيم القضائى فى الشق الجنائي.
وفى هذا المقام لا يفوتنا الإشادة باللجنة الفرعية التى وضعت اللبنة الأولى لمشروع القانون، والتى عملت متدثرة بأحكام الدستور المصرى، والتزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، وضمت فى عضويتها نخبة من القانونيين المتخصصين من الوزارات ذات الصلة، مثل وزارات الشئون النيابية والعدل والداخلية، إلى جانب ممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشارى مجلس الوزراء، المجلس القومى لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين. هذا التشكيل المتنوع الذى يعكس بجلاء أن ما دار فى اجتماعات اللجنة كان تجسيدًا لحوار مجتمعى حقيقي.
من جانب آخر، يؤكد مجلس النواب أن الحوار الوطنى يُعَدُّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التى تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا.
وقد برزت بعض توصيات هذا الحوار كأدوات قيِّمة يمكن لمجلس النواب الاستفادة منها فى إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية، ولا شك أن هذه الخطوة الرائدة ما كانت لتتم لولا المبادرة الحكيمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، الذى أطلق فكرة الحوار الوطنى، حرصًا منه على إشراك جميع فئات المجتمع فى رسم ملامح مستقبل البلاد، وإيمانًا بأهمية الحوار كوسيلة لبناء مجتمع متماسك ومتطور.
لذلك قام مجلس النواب بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد- من أبرز ها:
أولًا- تقليص مدد الحبس الاحتياطى ووضع حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون على إلا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى أربعة أشهر فى الجنح (بدلًا من ستة)، واثنى عشر شهرًا فى الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا فى القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين فى محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة فى القانون القائم.
ثانيًا- السماح بالتظلم من قررات الحبس الاحتياطى بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطى بالوسائل التقليدية (المواد 164 وما بعدها) والإلكترونية (المواد 525 وما بعدها).
ثالثًا- إلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذى منح لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض فى هذا الخصوص على النحو المبين سلفًا ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.
رابعًا- التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي؛ وهو ما أكدت عليه المادة (524) من مشروع القانون.
خامسًا- ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضى طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطى، حيث تم تضمين المقترح فى المواد (147، 148، 149) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيمًا متكاملًا لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضى التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببًا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.
سادسًا- فى الأوضاع الاستثنائية التى تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضى الإلكترونى، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامى مع المتهم فى نفس مكان تواجده (أى فى محبسه)، وقد تم تضمين المقترح فى الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد (المواد 525 وما بعدها) والذى نص صراحة على حضور المحامى مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضى عن بُعد.
يُشار إلى أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، إذ تبين للمجلس أن إدماجها فى البيئة التشريعية سيكون ضمن قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية، ومن هذه التوصيات: التوصية المتعلقة بالتوسع فى إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تهدف إلى دعم دمج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التى تعترض عودتهم إلى العمل أو الدراسة واستعادة حياتهم الطبيعية، وتشمل هذه التوصية تقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسى والتأهيل اللازمين لهم. ويرى المجلس أن المكان الأنسب لتطبيق هذه التوصيات هو بعض القوانين المتخصصة، فضلًا عن أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا، سواء فى قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية، من عودة المحبوس احتياطيًا إلى عمله بعد الإفراج عنه.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء