برلمان الكويت يصادق على قانون إنشاء شركات المدن.. هل يحل المشكلة الإسكانية؟
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن برلمان الكويت يصادق على قانون إنشاء شركات المدن هل يحل المشكلة الإسكانية؟، تشهد الكويت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قانون المدن الإسكانية الذي صادق عليه البرلمان اليوم الخميس.ووافق مجلس الأمة في .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برلمان الكويت يصادق على قانون إنشاء شركات المدن.
تشهد الكويت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قانون المدن الإسكانية الذي صادق عليه البرلمان اليوم الخميس.
ووافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة، اليوم الخميس، بالإجماع على قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا وذلك في مداولتيه الأولى والثانية، وأحاله إلى الحكومة.
واستناداً إلى تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية فقد نصت إحدى مواد القانون على تلتزم المؤسسة - بمقتضى أحكام هذا القانون - بإنشاء شركات مساهمة عامة.
وتختلف نسبة التملك فيها ومواعيد اكتتابها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية وشركات أخرى للمشاريع التي تقل كلفتها الإجمالية عن الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2014.
ونصت مادة أخرى من القانون على أن يحدد رأسمال كل شركة تنشأ وفق أحكام هذا القانون بحسب تكلفة وطبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لها وتخصص أسهم كل شركة مساهمة على النحو المبين في المادة الخامسة من هذا القانون.
وأكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان الكويتي فالح الرقبة أن إقرار قانون تأسيس شركات لإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً والتمويل العقاري سيسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الطلبات الإسكانية بشكل كبير.
من جهته قال رئيس اللجنة الإسكانية حسن جوهر إن المواطن سيحصل بهذا على بيت العمر معززاً مكرماً، مخاطبا 100 ألف عائلة تنتظر السكن، وأشار إلى أن القانون بدأ منذ 2020 ومرت عليه 3 فصول تشريعية.
فيما أكد النائب عبدالعزيز الصقعبي أن القضية الإسكانية أرّقت الشباب بينما يحتكر 146 شخصاً فقط أكثر من 15 ألف قطعة أرض فضاء، مبينا أن اللجنة تعمل على استدامة المشروعات الإسكانية واستدامة القروض الإسكانية وإنشاء هيئة العقار ومكافحة الأراضي الفضاء.
بدورها قالت النائبة جنان بوشهري: "القانون حمّل الرعاية السكنية التكلفة كاملة فلماذا يٌمنح المستثمر 40 سنة؟".
وأكملت بوشهري أسئلتها "لماذا لم يلزم الشركات غير الكويتية بفتح فروع لها لخلق فرص عمل؟ ومن يشتري الأرض من الشركة هل يعتبر حاصلاً على حقه في الرعاية السكنية؟ ومتى يتسلم المواطن الوثيقة؟"
من جهته قال النائب مرزوق الغانم إن القانون ممتاز وواقعي وخطوة يجب أن تلحقها خطوات مثل التمويل العقاري.
وبعد المصادقة على القانون قال النائب بدر سيار الشمري في تغريدة: "نبارك للمواطنين إقرار قانون المدن الاسكانية الذي يحل جزءا كبيرا من الأزمة الاسكانية في الكويت، ونشكر تظافر الجهود من السلطتين على إنجاز هذا القانون".
وطالب الحكومة بسرعة التنفيذ وتوفير أراضي جديدة وتوسعات المناطق المشيدة لتوفير مساكن جديدة للمواطنين.
نبارك للمواطنين إقرار قانون #المدن_الاسكانية الذي يحل جزء كبير من الأزمة الاسكانية في الكويت، ونشكر تظافر الجهود من السلطتين على انجاز هذا القانون، كما نطالب الحكومة بسرعة التنفيذ وتوفير أراضي جديدة وتوسعات المناطق المشيدة لتوفير مساكن جديدة للمواطنين.#بدر_سيار_الشمري
— بدر سيار الشمري (@Bsshamry) July 13, 2023وأحدثت المداولات بشأن القانون والمصادقة عليه من البرلمان صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.
وأعرب ناشطون ومغردون عن ارتياحهم بعد المصادقة على القانون مشيرين إلى أنه سيساهم في حل القضية الإسكانية.
وقال أبو أحمد العنزي إن القانون خطوة مهمة في طريق إصلاح الملف الإسكاني.
اللهم لك الحمد #المدن_الإسكانية تم إقراره بمداولتين بإجماع 62 نائب ووزير
شكراً شكراً شكراً ..للأخوة النواب والوزراءللجان الأهاليلكل مختص كانت له بصمة في إقرار هذا القانونخطوة مهمة في طريق إصلاح الملف الإسكانيواخص بشكر فيلسوف ودينوم القضيه الإسكانيه @draalsaqobi #الكويت pic.twitter.com/zZ560fz5oh
— ابو احمـــد العـــنزي ???????? (@seasi00) July 13, 2023وكتب عبدالعزيز الشطي حول المصادقة على القانون قائلا: "سنوات من العمل في 3 لجان اسكانية متعددة و 3 مجالس مختلفة لحل أزمة أرقت الأسر الكويتية .. أتت ببريق من الأمل لهذه الأسر".
حرفياً ما وعد فيه الدكتور عبدالعزيز الصقعبي في حملاته انتخابية يتحقق على ارض الواقع… سنوات من العمل في ٣ لجان اسكانية متعددة و ٣ مجالس مختلفة لحل أزمة أرقت الأسر الكويتية .. أتت ببريق من الأمل لهذه الأسر. #المدن_الاسكانية #مجلس_الامة //t.co/NLJl9p4sVu
— عبدالعزيز خالد الشطي Abdulaziz Alshatti (@AK_Shatti) July 13, 2023وغرد مشاري الأسود: "المضي قدماً بإقرار قانون المدن الاسكانية ومعالجته بشكل سليم والمتابعة التنفيذية له خلال مدة معينة سيجعلنا أمام مجلس وحكومة لديهم نية صادقة بالإصلاح والتقدم نحو الأمام تجاه كل مايهم المواطن وهذا مايطمح له المواطن ويسعى له من 50 نائب وحكومة".
المضي قدماً بإقرار قانون المدن الاسكانية ومعالجته بشكل سليم والمتابعة التنفيذية له خلال مدة معينة سيجعلنا امام مجلس وحكومة لديهم نية صادقة بالإصلاح والتقدم نحو الأمام تجاه كل مايهم المواطن وهذا مايطمح له المواطن ويسعى له من 50 نائب وحكومة
تباشير خير باذن الله
#المدن_الإسكانية
— د.مـشــاري مـحـمـد الأســـود ???? (@Msharialaswd) July 13, 2023وقال رازي المرشود: "بعد أن أصبح الحلم حقيقة نبارك للشعب الكويتي وإلى كل من ينتظر وطال انتظاره لبيت العمر من خلال إقرار مجلس الأمة قانون المدن الإسكانية، الذي يعد خطوة لحلحلة القضية الإسكانية".
وبعد ان اصبح الحلم حقيقة نبارك للشعب الكويتي والى كل من ينتظر وطال انتظاره لبيت العمر من خلال اقرار مجلس الأمة قانون #المدن_الإسكانية، الذي يعد خطوة لحلحله القضية الاسكانية.
— رازي عبدالرحمن المرشود (@razialmaالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المدن الاسکانیة المدن الإسکانیة هذا القانون مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
ارفضوا.. بيان مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري
حذرت 4 منظمات حقوقية دولية من تداعيات إقرار مشروع تعديل "قانون الإجراءات الجنائية"، باعتباره سيقوّض حماية حقوق المحاكمة العادلة التي "أُضعفت أصلاً في مصر" وسيزيد من تمكين منتهكي الحقوق والقوانين من موظفي الأمن المصري، وفق ما جاء في بيان مشترك.
وأضاف البيان، الذي نُشر الأربعاء، على موقع هيومن رايتس ووتش تحت عنوان "مصر: ارفضوا مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، أن مشروع القانون وهو النسخة المعدّلة من قانون الإجراءات 1950 المعمول به حالياً، يبتعد كثيرا عن قانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
لذلك، حثّت "منظمة العفو الدولية" و"ديغنِتي" و"هيومن رايتس ووتش" و"لجنة الحقوقيين الدولية"، مجلس النواب المصري، على رفض مشروع القانون المقترح .
الحرية الآن أم في 2027؟.. محامي الناشط المصري علاء عبد الفتاح يوضح للحرة تثير قضية حبس الناشط السياسي المصري البريطاني المسجون، علاء عبد الفتاح، إشكالية الحبس الاحتياطي في مصر وكيفية تطبيقه والقوانين التي تحكم ذلك. "حوار وطني"؟وقالت مصادر إعلامية مؤيدة للحكومة إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية صيغ استجابةً لتوصيات "الحوار الوطني" المصري لعام 2023، وأجرت السلطات في سياقه مناقشات مطولة مع شخصيات المعارضة والمجتمع المدني بشأن السجناء السياسيين والاستخدام المنتهِك للحبس الاحتياطي، من بين مواضيع أخرى.
لكن، بحسب البيان المشترك للمنظمات، فإن مشروع قانون الإجراءات الجنائية "يبتعد كثيرا عن قانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية من خلال عدم إنهاء لجوء السلطات المصرية على نطاق واسع إلى استخدام الحبس الاحتياطي بشكل ينطوي على انتهاكات لمعاقبة المنتقدين، وإدامة الإفلات من العقاب لمسؤولي إنفاذ القانون، وكذلك ترسيخ سلطة واستنسابية النيابة العامة بطريقة قد تسهل مزيدا من الانتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة".
وقال سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية: "بدل اغتنام الفرصة لتقديم الحماية والضمانات الضرورية جدا للحقوق الإنسانية للمعتقلين والمتهمين وإنهاء الاحتجاز التعسفي، يعتزم المشرعون المصريون إدامة نفس الأطر التي سهّلت الانتهاكات الماضية والحالية".
وأضاف بن عربية أن مشروع التعديلات "يستهزئ بالحوار الوطني المزعوم بين الحكومة والمعارضة، وبمخاوف الضحايا وممثلي المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة والخبراء المستقلين" على حدّ تعبيره.
وكانت الحكومة المصرية اقترحت التعديلات على قانون 1950، الذي استعرضته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري في أغسطس الماضي، ووافقت عليه في سبتمبر.
وستحل أحدث مسودة للتشريع، التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية الموالية للحكومة، محل قانون الإجراءات الجنائية لعام 1950، مع الاحتفاظ ببعض أحكامه.
كما سيُناقَش مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الجلسات العامة لمجلس النواب، ويمكن الموافقة عليه في وقت قد لا يتعدى أكتوبر الحالي.
وأشار بيان المنظمات إلى أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد مصادقة تلقائية من قبل مجلس النواب المصري الذي يهيمن عليه أعضاء موالون للحكومة، مرات عديدة على القوانين التي تقترحها الحكومة.
وأثار مشروع القانون المذكور حين الإعلان عنه، انتقادات واسعة من جهات مصرية مثل نقابة الصحفيين ونقابة المحامين.
وقال كل منهما بشكل منفصل إن التعديلات المقترحة تحتوي عديدا من الأحكام غير الدستورية، وتقوّض الحق في الدفاع، ودور المحامين، ومبدأ المحاكمة العلنية العادلة، بحسب ما نقل البيان الذي نشرته "هيومن رايتس ووتش" على موقعها.
"أي كلمة قد تلقي بك في السجن".. وقائع تحول ثورة يناير في مصر إلى كابوس لم يكن يتوقع أشد مؤيدي المظاهرات التي خرجت في 25 يناير 2011 أنها تنجح في الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي استمر لمدة 30 عاما، ثم ينتهي الحال بشبابها بعد 10 سنوات إلى السجون. "تأثير كارثي"وقال محمود شلبي، باحث مصر في منظمة العفو الدولية، إن مشروع القانون "لا يفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وسيكون له تأثير كارثي على حقوق المتهمين قبل المحاكمة وأثناءها".
"فهو لا يضمن حق المحتجز في المثول أمام قاض بسرعة في غضون 48 ساعة على الأكثر من وقت الاعتقال للحكم في احتجازه" أضاف شلبي.
أيضاً، ستسمح التعديلات لأعضاء النيابة العامة باتخاذ قرارات حاسمة بشأن الاستماع إلى شهود الدفاع وتمكين أعضاء النيابة العامة من إجراء التحقيقات دون حضور محامي الدفاع، إذا اعتبروا ذلك ضروريا للكشف عن الحقيق، بحسب ما ذكر شلبي في البيان.
وعدّلت السلطات المصرية قانون الإجراءات الجنائية في مناسبات عدة في العقود الأخيرة – خلال فترات شملت عهد الحكومة الحالية - لتقويض استقلال القضاء وسيادة القانون، وتآكل المعايير الدولية للمحاكمة العادلة بشكل أكبر وزيادة قمعها للمعارضة السياسية.
وذكر البيان أن السلطات المصرية، منذ عام 2013، سيّست القضاء وفككت ضمانات استقلاليته وسيادة القانون والمحاكمة العادلة، لاستخدام القضاء أداةً لقمع المعارضة السلمية في جميع أنحاء البلاد، وترسيخ سلطة أعضاء النيابة بشكل أكبر.
كما يتجاهل مشروع قانون الإجراءات الجنائية تواطؤ السلطات في الاحتجاز التعسفي على نطاق واسع والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة والإخفاء القسري.
وبعض الأحكام المقترحة، إذا سُنَّت بصيغتها الحالية، ستقصّر فترات الحبس الاحتياطي. مع ذلك، فأن الفترات الجديدة ستظل طويلة بشكل غير ملائم، ولا يحد مشروع قانون الإجراءات الجنائية سلطات المدعين العامين الحالية في تمديد الحبس الاحتياطي التعسفي دون إشراف قضائي، بما فيه بإصدار أمر بحبس المعتقلين احتياطيا بتهم مماثلة في قضايا جديدة، في ممارسة يشار إليها عادة باسم "التدوير".
ويتضمن مشروع القانون، كما ذكر بيان المنظمات الدولية، أحكاما تنظم وتوسع استخدام نظام "الفيديو كونفرنس" لجلسات الادعاء والمحكمة، بما يقوّض ضمانات المحاكمة العادلة ويعرقل قدرة الموظفين القضائيين على تقييم سلامة المتهمين، بالتالي يجعلهم أكثر عرضة للانتهاكات أثناء الاحتجاز التي تسببها عوامل تشمل ظروف السجن التعسفية.
بالإضافة إلى ذلك، يحافظ مشروع القانون على أحكام تديم الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي يرتكبها موظفو الأمن بتقييد حقوق الضحايا في محاسبة العناصر على الجرائم الدولية كالتعذيب والإخفاء القسري، والتي تنتشر على نطاق واسع في مصر، وفق البيان.
في السياق نفسه، قال غرانت شوبين، المستشار القانوني في "ديغنِتي"، إن مشروع القانون "لا يعالج إساءة استخدام الحبس الاحتياطي من قبل السلطات، ما يديم استخدامه التعسفي كأداةً عقابية".
ويصف احتفاء الدولة المصرية بمشروع القانون المعدّل، بأنه يُظهر إلى أي مدى "ابتعدت الحكومة القمعية عن أبسط معايير حقوق الإنسان الدولية" على حد قوله.
كما يُظهر، وفق تعبير شوبين "قدرة الأجهزة الأمنية على تقنين ممارساتها المنتهِكة دون مقاومة تذكر من مؤسسات الدولة".
وبناء على ما سبق، فإن المنظمات الحقوقية التي صاغت البيان، تدعو السلطات المصرية إلى إسقاط مشروع القانون وإعداد مشروع قانون جديد يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن يتم بالتشاور الصادق والشفاف مع المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية، والخبراء المستقلين، والضحايا، والمحامين.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا