مع الإقرار بانتهاكاته في غزة.. محكمة هولندية تجيز تصدير قطع إف35 للاحتلال
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
رفضت محكمة هولندية، الجمعة، مطالب من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بمنع حكومة البلاد من تصدير أجزاء من مقاتلات "إف-35" إلى "إسرائيل"، إذ قالت تلك الجماعات إنها تسهم في التمكين من ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة المحاصر.
وقال قضاة في محكمة جزئية في لاهاي إنه يتعين منح الحكومة الهولندية درجة كبيرة من الحرية عندما يتعلق الأمر بتقدير الأمور السياسية عند اتخاذ قرار بشأن صادرات الأسلحة.
وقالت الجماعات الحقوقية، ومن بينها فرع منظمة "أوكسفام" في هولندا، في دعواها إن "إسرائيل" تستخدم طائرات "إف-35" التي تورد هولندا قطع غيارها في هجمات قصف واسع النطاق على غزة قد تصل إلى جرائم الحرب.
وقال مدير "أوكسفام نوفيب" ميشيل سيرفايس، إن هذه القطع "تسمح بإلقاء قنابل حقيقية على منازل حقيقية وعائلات حقيقية".
وفي أول حكم محكمة في العالم يتناول صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" منذ بدء العدوان الواسع على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فقد خلص القضاة الهولنديون إلى أن طائرات "إف-35" ساهمت على الأرجح في انتهاكات لقوانين الحرب.
وقال الحكم: "لكل من شاهد صور الصراع المسلح، وقرأ التغطية الإخبارية عنها، وسمع تعليقات الوزراء الإسرائيليين حول رد الفعل الإسرائيلي على هجمات السابع من أكتوبر الإرهابية، فيبدو واضحا أن هناك انتهاكات للقانون الإنساني الدولي".
فيما قال محامو الجماعات الحقوقية إنهم سيستأنفون حكم المحكمة بشكل شبه مؤكد.
وقالت ليزبيث زيغفيلدا المحامية عن الجماعات الحقوقية لوكالة رويترز: "أحرزنا نجاحا في تفنيد مزاعم الدولة بأنه لم تكن هناك انتهاكات في غزة، أو أننا لا نستطيع تقييم ذلك، و(ما خلصت له المحكمة) عن استخدام إف-35 في الحرب مهم للغاية"، مضيفة أنها ستستأنف القضية بشكل شبه مؤكد.
تضم هولندا واحدا من عدة مستودعات إقليمية لأجزاء طائرات "إف-35" مملوكة للولايات المتحدة، والتي يتم توزيعها بعد ذلك على الدول التي تطلبها، ومن بينها "إسرائيل" التي حصلت على شحنة على الأقل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وبينما أقر القضاة بإمكانية استخدام طائرات "إف-35" في جرائم حرب محتملة، فقد أضافوا أنه بموجب شروط التصريح بتصدير الأسلحة، لا يستطيعون البت إلا في ما إذا كانت الحكومة قد أجرت تقييما مناسبا في ما يتعلق بالسماح بمواصلة الصادرات، ولا مجال لتدخل قاض.
وأكدت السلطات الهولندية الشهر الماضي أنه من غير الواضح ما إذا كانت تملك حتى سلطة التدخل في عمليات التسليم التي تعد جزءا من عملية تديرها الولايات المتحدة لتزويد جميع الشركات في برنامج "إف-35" بالقطع.
وقالت الحكومة في رسالة إلى البرلمان: "بناء على المعلومات الحالية بشأن نشر مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف-35"، لا يمكن التحقق من مسألة مل إذا كانت "إف-35" متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني للحرب".
لكن المحامية زيغفيلدا اعتبرت أن هذه التصريحات "لا معنى لها"، معتبرة أن الحكومة الهولندية تدرك بوضوح ما وصفته "بالتدمير الهائل للبنية التحتية والمراكز المدنية في غزة".
وذكّرت بقواعد التصدير الخاصة بالحكومة التي تنص على وجوب رفض الترخيص إذا كان هناك "خطر واضح" أن البضائع "ستستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة هولندا غزة الاحتلال هولندا أف 35 سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونياً
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي "الزيرو" إلكترونياً، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق.
وبموجب القرار، أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بنداً جديداً (و) للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهي الفقرة كالآتي: "وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقاً للاشتراطات الصادر بها الموافقة".
يأتي قرار الهيئة بالسماح للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تُصدر إلكترونياً للسيارات الجديدة (الزيرو)، وذلك لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصاً من شركات التأمين أو معاينة أو تدخل بشري لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأميني. وفيما عدا ذلك، تتلزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.
جاء قرار هيئة الرقابة المالية، في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، ورقمنة المعاملات والتحوّل الرقمي، واستخدام التكنولوجيا المالية، ضمن جهودها لدعم نشاط التأمين والمؤسسات العاملة في القطاع بهدف تعزيز مستويات النشاط التأميني بما يعود بالنفع على قاعدة أكبر من المواطنين وقطاع التأمين، ومن ثَم الاقتصاد القومي، ونبعاً من حرصها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على المدخرات الوطنية، وسعياً إلى المشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد، وتدعيماً لسوق التأمين والعمل على تطويره، وانطلاقاً من الحرص على الارتقاء بالمهن التأمينية.
حيث كانت هيئة الرقابة المالية تجيز إصدار شركات التأمين بعض الوثائق الإلكترونية وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، وأجازت الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة للعميل أو توزيعها من خلال عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.
وتقصد الهيئة بالوثائق النمطية، التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتأمين رعاية المسافر (التأمين على السفر)، والتأمين المؤقت على الحياة ولا يتطلب كشفاً طبياً، والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية التي أجازتها الهيئة في سنة 2019.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة