عضو في المجلس الثوري لحركة فتح: منظمة التحرير الفلسطينية تتجاوب مع معطيات السياسة الدولية على أساس الأمر الواقع
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح “محمد الحوراني”، أن منظمة التحرير الفلسطينية تتجاوب مع معطيات السياسة الدولية على أساس الأمر الواقع.
وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن منظمة التحرير الفلسطينية منفتحة لتقبل كافة الآراء شريطة أن تكون في صالح الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن من مصلحة الشعب الفلسطيني أن تكون هناك حكومة واحدة تشمل كافة المكونات لمواجهة خطر المخطط الإسرائيلي الرامي للتهجير.
عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد الحوراني: منظمة التحرير الفلسطينية تتجاوب مع معطيات السياسة الدولية على أساس الأمر الواقع#العربية pic.twitter.com/5Ktf7fg9cL
— العربية (@AlArabiya) December 15, 2023
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منظمة التحرير الفلسطينية منظمة التحریر الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
ما حدث من انتهاكات على أساس إثني وعنصري في ود مدني يستحق وقفة جادة من الشعب السوداني
ما حدث من انتهاكات على أساس إثني وعنصري في مدينة ود مدني يستحق وقفة جادة من الشعب السوداني بأسره لان القضية، في تقديري، تتجاوز مجرد الإدانة أو التنديد في التصريحات أو البيانات، بل تستوجب وضع حدود قانونية صارمة وقيم مجتمعية واضحة تلجم كل من تسول له نفسه التهاون بأرواح الناس وأخذ القانون بيده دون الرجوع إلى الأسس القانونية. يجب أن تكون هناك محاسبة صارمة لمرتكبي تلك الفظائع، وفقاً للأسس القانونية وحقوق الإنسان، دون تهاون أو مجاملة، لكي تعود الحقوق لأصحابها وتُردع مثل هذه الأفعال.
الحل لا يمكن أن يكون في إطار المهاترات السياسية والاتهامات المتبادلة فقط، بل يجب العمل على إعادة صياغة المفاهيم التربوية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ليشمل ذلك المناهج التعليمية وبرامج التوعية المجتمعية. المطلوب الآن هو بناء نظام قانوني ومجتمعي يحمي حقوق الجميع دون تمييز، ويرسخ قيم العدالة والمساواة، بحيث تصبح هذه القيم جزءاً أصيلاً من هوية الأمة السودانية. لان معالجة مثل هذه القضايا ليست مجرد خيار، بل ضرورة حتمية لبناء وطن متماسك قادر على تجاوز الأزمات والانطلاق نحو مستقبل أفضل.
كما أن هناك حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى الان، لقيام نظام مدني ديمقراطي تكون فيه المواطنة هي الأساس، بعيداً عن الجهوية والعنصرية والتهميش، لأنه الطريق الأمثل لبناء مجتمع متماسك قائم على العدالة والمساواة، ليتمتع كل مواطن بحقوقه دون تمييز، وأن يكون التشريع والإدارة العامة قائمين على مبدأ المواطنة المتساوية، بعيداً عن الانتماءات الجهوية أو العرقية.
المطلوب أيضاً تبني نهج شامل يحقق إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تعزز من دور المؤسسات المدنية في حماية الحقوق وتكافؤ الفرص، وترسيخ قيم الديمقراطية. وهذا سيمكن السودان من تجاوز أزماته الراهنة والانطلاق نحو مستقبل قائم على الاستقرار والتنمية الشاملة.
أخطر نهج هو استخدام تلك الأحداث المشينة فقط للترويج والوصول إلى أهداف سياسية محددة دون التفكير الجدي في كيفية بناء مجتمع متعافٍ. فالتلاعب بالمشاعر والانقسامات لن يؤدي إلا إلى زيادة الاحتقان والتوتر، ولن يسهم في ترميم النسيج الاجتماعي. يجب أن تتجاوز السياسة المنافع الشخصية الضيقة، وتتجه نحو وضع استراتيجيات حقيقية تعالج جذور المشكلة وتبني أرضية مشتركة تسهم في توحيد الشعب السوداني وتعافيه.
د. نجم الدين كرم الله جيب الله / وارسو
n.karamalla-gaiballa@uw.edu.pl
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ