اقتصاد البنك المركزي: تراجع نقود الاحتياطي «MO» لـ1.53 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن البنك المركزي تراجع نقود الاحتياطي MO لـ1.53 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، تراجع نقود الاحتياطي MO حوالي 23 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو الماضي عند 1.529 تريليون جنيه، مقابل .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البنك المركزي: تراجع نقود الاحتياطي «MO» لـ1.
كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، تراجع نقود الاحتياطي «MO» حوالي 23 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو الماضي عند 1.529 تريليون جنيه، مقابل 1.552 تريليون جنيه أواخر مايو 2023.
وهبطت نقود الاحتياطي «MO» بدعم من تراجع إجمالي ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي المصري لـ445.5 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ529.4 مليار جنيه نهاية شهر مايو 2023.
في حين ارتفع إجمالي العملة المتداولة خارج البنك المركزي المصري ليسجل 1.08 تريليون جنيه نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.023 تريليون جنيه أواجر شهر مايو 2023.
نقود الاحتیاطي «MO»تتكون نقود الاحتیاطي من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي وودائع البنوك بالعملة المحلیة لدیھا، وتعتبر الأساس للنقود بتعریفاتھا الأوسع، ویطلق علیھا أحیانًا القاعدة النقدیة أو النقود عالیة القوة، وتستخدم كأحد الأھداف التشغیلیة الوسیطة للسیاسة النقدیة في إدارة السیولة المحلیة «2M»، وتمثل نقود الاحتیاطي والأصول المقابلة لھا تبویب آخر لبنود المركز المالي للبنك المركزي.
وانعكس ذلك الانخفاض على صافي الأصول الأجنبية والتي سجلت سالب 308.32 مليار جنيه، كما هبط صافي الأول المحلية لـ1.837 تريليون جنيه بنهاية يونيو مقابل 1.86 تريليون جنيه في مايو الماضي، بحسب بيانات الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
..
«البنك المركزي»: 2.93 تريليون جنيه زيادة بالمركز المالي لبنوك القطاع المصرفي المصري
البنك المركزي يكشف عن المستندات المطلوبة للحصول على رخصة بنك رقمي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی المصری یونیو الماضی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: تخصيص 2 تريليون جنيه للنقل كان مطلوبا لبناء الدولة
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة لديها هدف رئيسي لحل مشكلة الدولار، وهي سد الفجوة بين الطلب والإنفاق، والأرقام الخاصة بالسنوات الماضية تعطي صورة واضحة للمشكلة، وحتى عام 1970 لم يكن هناك أي ديون على الدولة، ولكنها زادت بسبب الحروب التي خاضتها مصر في تلك الفترة.
وأضاف «السيسي» على مأدبة غذاء على هامش احتفالية عيد الشرطة الـ73، نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أنه لم يكن هناك فرصة لتطوير البنية التحتية، وحتى عام 1989 وصلت المديونية على مصر إلى 100 مليار جنيه، ثم بدأت الدولة الدعم، وبالتالي لم تتجه إلى تطوير البنية التحتية.
وردًا على الذين يسألون عن سبب اتجاه الدولة إلى مشروعات البنية التحتية في الفترة الأخيرة، قال الرئيس السيسي: «كان أمامنا خيارين إما الانكماش الكامل وتلبية الاحتياجات الأساسية للناس أو بناء الدولة»، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال تخصيص 2 تريليون جنيه للبنية التحتية للنقل أمر كان مطلوبًا لبناء الدولة.