الأمن القومي الأمريكي: الإطار الزمني للعمليات العسكرية في غزة قرار يعود إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أكد منسق شئون الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم السبت، أن تحديد الإطار الزمني للعمليات العسكرية في غزة قرار يعود إلى إسرائيل.. مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تتفق مع إسرائيل على أن الصراع في غزة قد يستمر عدة أشهر.
وقال كيربي - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - إن النقاشات مع الحكومة الإسرائيلية تركز على زيادة دقة العمليات العسكرية من حيث النطاق والحجم، مشيرا إلى أن تحديد الإطار الزمني للعمليات العسكرية في غزة قرار يعود إلى إسرائيل.
وأضاف أن محادثات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس تناولت الدور المستقبلي للسلطة الفلسطينية في غزة.
وأوضح كيربي أن عبور السفن التجارية في البحر الأحمر أصبح الآن أكثر خطورة بسبب هجمات الحوثيين.. مشيرا إلى أنه سيكون لدى البيت الأبيض المزيد لما سيقوله عن تفاصيل قوة العمل البحرية في الأيام المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، وإخراج المصلين منه، مجددةً استنكارها لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على حرمة المسجد الأقصى.
وأعربت الوزارة أيضاً عن إدانة المملكة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية لعيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مستنكرةً مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية استهداف المنظمات الأممية والإغاثية والعاملين فيها.
كما أدانت المملكة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لتؤكد رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، وتؤكد طبقاً لبيان الخارجية على ضرورة حماية المنظمات الأممية والإغاثية والعاملين فيها.
وأهابت بالمجتمع الدولي بضرورة وضع حدّ لآلة الحرب الإسرائيلية التي لا تراعي أي قيم إنسانية ولا قوآنين أو أعراف دولية، ومحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على انتهاكاتها كافة، مجددة تحذيرها من أن فشل المجتمع الدولي في ردع مثل هذه الانتهاكات الخطيرة والمستمرة سيضائل من فرص تحقيق السلام المنشود، ويسهم في تراجع مصداقية وشرعية قواعد القانون الدولي، وينعكس سلباً على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.