رئيس الباطرونا غير راض على قانون مالية 2024 ويعتبره "غير متوازن"
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أمس الجمعة بالدار البيضاء، أن أرباب المقاولات كانوا يأملون في أن يكون قانون المالية لسنة 2024 “أكثر توازنا وانسجاما مع المبادئ المشتركة”.
وقال لعلج، خلال ندوة صحافية عقدت بمبادرة من الاتحاد: “كنا نأمل في أن يكون قانون المالية لسنة 2024 أكثر توازنا وانسجاما مع المبادئ المشتركة.
واعتبر أن الهدف من ذلك يتمثل في “استكمال جميع أوراش هذا الإصلاح الضريبي الرامي إلى هدف واضح للغاية من جانبنا؛ ألا وهو تحسين الإيرادات من خلال النمو، وتوسيع الوعاء من خلال إدماج القطاع غير المهيكل، وتخفيف الضغط الضريبي على الفاعلين الاقتصاديين”.
وبهذه المناسبة، ذكر لعلج، بأنه برسم سنة 2024، هناك أربعة أوراش رئيسية تجسد توصيات الاتحاد العام لمقاولات المغرب للحفاظ على القدرة التنافسية للمقاولات وتحسينها.
ويتعلق الأمر بـ “إصلاح حقيقي للضريبة على القيمة المضافة، باتجاه الحياد، وتعميم حق الاسترداد والخصم، كما نصت عليه توصيات المناظرة الجبائية”، و”اعتماد توجه في ما يتعلق بالرسوم الجمركية” لفائدة “صنع في المغرب”، عبر صدمة تنافسية حقيقية على مستوى المدخلات، و”إدماج القطاع غير المهيكل”، وكذا “الضرائب المحلية، وتحديدا إصلاح الضريبة المهنية”.
وتابع رئيس الاتحاد بأن هذه المبادئ كانت في صلب اجتماعات العمل مع المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للجماعات الترابية، “والتي قمنا خلالها بالتحسيس بأهمية المضي قدما نحو نظام ضريبي يعود بالنفع على الجميع”.
واعتبر أنه “بالرغم من أننا واعون تماما بالرهانات والتوازنات التي ينبغي على الدولة ضمانها، إلا أننا نعتقد أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 لا يلبي الطموحات المذكورة إلا جزئيا”.
وأضاف لعلج قائلا “عند صدور مشروع قانون المالية تفاجأ أرباب المقاولات نوعا ما. وتم اعتبار التعامل مع إصلاح الضريبة على القيمة المضافة باتجاه الحياد غير المكتمل، كما أثارت بعض التدابير انشغال الوسط الاقتصادي على نحو كبير”.
واستشهد، في هذا الصدد، بتطبيق شكل من التضامن في شتى الاتجاهات بين المديرين والمسؤولين، من حيث الضريبة على القيمة المضافة، والتطورات في نسب الضريبة المذكورة والرسوم الجمركية المطبقة على مجموعة من المنتجات، دون التشاور المسبق مع القطاعات المعنية، معتبرا أن “هذه التطورات تبعث برسالة متضاربة إلى عالم المقاولات، وقد تعيد النظر في القرارات والنوايا الاستثمارية”.
وأورد أن “بلادنا في حاجة إلى إحداث فرص الشغل أكثر من أي وقت مضى. ولن نتمكن من تحقيق ذلك إلا عبر الاستمرار في منح الثقة من خلال الشفافية والاستقرار الضريبي. وبفضل العمل الجيد الذي تقوم به لجنة الضرائب والجمارك والمجموعة البرلمانية، تمكن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الغرفة الثانية للبرلمان، من الإقناع بالمخاطر التي تمثلها بعض البنود، وذلك حتى آخر لحظة”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد العام لمقاولات المغرب قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
«يويفا» يصفع رومانيا وكوسوفو بغرامات مالية ضخمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الأربعاء، قرارًا نهائيًا بشأن الأحداث التي شابت مباراة رومانيا وكوسوفو في دوري الأمم الأوروبية، والتي شهدت انسحاب لاعبي كوسوفو من الملعب في الدقائق الأخيرة.
وقرر «يويفا» تغريم الاتحاد الروماني لكرة القدم مبلغ 128 ألف يورو، وذلك بسبب سلوك جماهيره الاستفزازي الذي تضمن رسائل سياسية، وإشعال الألعاب النارية، واستخدام الليزر.
كما اعتبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، منتخب كوسوفو خاسرًا للمباراة بنتيجة 3-0، وتغريمه مبلغ 6 آلاف يورو؛ بسبب سلوك اللاعبين غير اللائق.
أحداث مباراة رومانيا وكوسوفويعود سبب هذه الأزمة إلى الهتافات الاستفزازية التي أطلقتها جماهير رومانيا باسم صربيا، والتي اعتبرها لاعبو كوسوفو استفزازًا مباشرًا، خاصة في ظل التوتر التاريخي بين البلدين.
ورفض لاعبو كوسوفو استكمال المباراة حتى تتوقف هذه الهتافات، بينما عاد لاعبو رومانيا إلى غرف الملابس ورفضوا الخروج مرة أخرى.
أسفر قرار «يويفا» عن تغييرات كبيرة في ترتيب المجموعة في بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث حصد منتخب رومانيا العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، مما ضمن له التأهل المباشر إلى التصنيف الثاني.
في المقابل، تلقى منتخب كوسوفو خسارة، لكنه حافظ على المركز الثاني برصيد 12 نقطة، مما يؤهله للمشاركة في الملحق المؤهل للتصنيف الثاني.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”