السجن المشدد 15 عاما لعصابة الاتجار بالمخدرات في الجيزة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة متهمين بالاتجار في المخدرات بالسجن المشدد ١٥ عامًا، وتغريمهم مبلغ خمسين ألف جنيه، لما أسند إليهم، ومصادرة المخدرات المضبوطة، وإلزامهما المصروفات الجنائية.
وجاء في أمر الإحالة من نيابة الجيزة الكلية، في القضية رقم ٣٥٧٧٥ جنايات الجيزة، أن المتهمين كانوا متواجدين في شقة مستأجرة، وبمداهمة المكان تبين وجود المتهمين الذين حاولوا الفرار، وبمطاردتهم أمكن ضبطهم، وبتفتيش أحدهم عثر بحوزته على قطعتين من جوهر الحشيش المخدر، وبتفتيش الثاني، عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول.
وأقر المتهمون في تحقيقات النيابة، بممارستهم نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وأن المال من حصيلة البيع، وأمرت النيابة بعرضهم علي الطب الشرعي لبيان تعاطيهم للمخدرات من عدمه.
وثبت في تقرير المعمل الكيميائي، الصادر عن الطب الشرعي، أن المضبوطات عبارة عن قطعتين كبيرتين من جوهر الحشيش المخدر، المدرج بجدول المخدرات والمحظور تداولها.
كما استمعت النيابة إلى أقوال الضابط مجرى التحريات، والذى أكد ورود معلومات تفيد بوجود أشخاص يزاولون نشاط تجارة المخدرات في إحدى الشقق، وبصدور إذن النيابة، أمكن ضبطهم متلبسين، كما تبين صحة الواقعة، وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وأمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات.
بدأت الواقعة، بورود معلومات إلى رجال مباحث الجيزة، تفيد بوجود تشكيل عصابي الاتجار بالمخدرات، مطلوبين في قضايا أخرى، بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتجار بالمواد المخدرة إتجار بالمواد المخدرة إتجار في المخدرات المواد المخدرة المعمل الكيميائي بالسجن المشدد بالمواد المخدرة أمر الإحالة تشكيل عصابي تقرير المعمل الكيميائي تحقيقات النيابة تجارة المخدرات جوهر الحشيش المخدر جوهر الحشيش شقة مستأجرة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأعمال غير المشروعة بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم باستخدام الأطفال في الأغراض غير المشروعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.