تمكن عمال شركة إنشاءات كندية من نقل مبنى يزيد عمره عن 200 عام، ويبلغ وزنه 440 ألف رطل (حوالي 200 ألف كليو غرام) في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك بعد أن استخدموا المئات من قطع الصابون، بحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وكان قد جرى تكليف شركة الإنشاءات التي يملكها شيلدون راشتون، بنقل ذلك المبنى الموجود في مدينة هاليفاكس، عاصمة مقاطعة نوفا سكوشا، في الجنوب الشرقي من كندا.
وحفر عمال البناء تحت المبنى، وأدخلوا أكثر من عشرة عوارض فولاذية للدعم، كما أحضروا شاحنة سحب وحفارين لنقل المبنى من مكانه.
وللمساعدة في إنجاح المهمة، ذهبت ليان، زوجة راشتون، إلى 15 متجرًا لشراء كل قطعة صابون يمكن أن تجدها من نوع "إيفوري"، وهي العلامة التجارية التي قال راشتون إنها "الأكثر نعومة".
واستغرق الأمر 4 أيام وأكثر من 970 دولارًا، قبل أن يحصل طاقم راشتون على 700 قطعة من الصابون ووضعها تحت المبنى.
وقال راشتون (67 عاماً) لصحيفة واشنطن بوست: "كان من الممكن أن ننفذ الهمة بعدد أقل من الصابون".
وبعد أن تسبب الصابون في انزلاق العوارض الفولاذية أسفل المبنى الأسبوع الماضي، قام عمال البناء بنقل المبنى عدة أمتار بغية إفساح المجال أمام تشييد مجمع سكني جديد.
وعلى الرغم من أن نقل مبنى بالصابون قد يبدو أمرًا جديدًا، فإن الفكرة ليست طارئة، فقد استخدمت وزارة النقل في ولاية يوتا الأميركية حوالي 16 غالونًا من الصابون السائل في وقت سابق من هذا العام، لنقل جسر بطول 110 أقدام.
كما استخدمت أطقم البناء في ولاية ميسوري صابونا سائلا لتحريك جسر عام 2016.
وقال راشتون إنه قام بنقل المباني بالصابون عشرات المرات، لافتا إلى أن المباني الصغيرة "تحتاج فقط إلى ما بين 20 إلى 40 قطعة من الصابون"، بيد أن المبنى الأخير كان الأثقل خلال العقود الخمسة التي قضاها في عمله.
وكان قد جرى تشييد "مبنى إلموود" في هاليفاكس عام 1826، حيث كان بمثابة فندق قبل أن يصبح مبنى سكنيًا قبل بضعة عقود، وفقًا لهيئة الإذاعة الكندية.
وقال راشتون إنه كان متوترًا بشأن عملية النقل، نظرا لأنه لم يكن متأكدًا من المدة التي سيحتاجها لفعل ذلك بأمان.
وبعد الحفر تحت الأرض، قال راشتون إن عمال البناء "وضعوا 9 عوارض فولاذية يبلغ طولها 85 قدمًا تحت الهيكل، لتتناسب مع عرض المبنى، ومن ثم أضافوا 8 عوارض فولاذية تحتها لمزيد من الدعم".
وعندما كان المبنى في وضع يسمح بدفعه إلى الخلف، كان هناك نوع واحد فقط من الصابون الذي أراد راشتون استخدامه، وهو "إيفوري"، قائلا إن "معظم أنواع الصابون تصبح جافة بسرعة وتتفكك، بيد أن إيفوري يلتصق بالعوارض الفولاذية للحصول على انزلاق أكثر سلاسة".
وفي هذا الصدد، أوضح الرجل أن شراء "الصابون الطازج" (حديث الإنتاج) مهم لأن الصابون القديم يتشقق بسهولة أكبر.
وأوضح أن أصابع العمال كانت تؤلمهم من فتح أغلفة الصابون، لكن في صباح اليوم التالي (7 ديسمبر ) قام طاقمه بتثبيت شاحنة السحب والحفارات على العوارض الموجودة في الجزء السفلي من المبنى وحركوها مسافة 15 قدمًا (4.5 متر تقريبا) إلى الخلف.
وأخذ الطاقم استراحة قبل أن يضعوا ما يقرب من 235 قطعة صابون إضافية للدفعة الأخيرة، وبعد ساعات قليلة، تمكنوا من تحريك المبنى مسافة 15 قدمًا أخرى.
وبعد أن قام الطاقم بإبعاد معداتهم، أخذ العمال إلى منازلهم بعضًا من قطع الصابون الـ 25 المتبقية كتذكارات.
وختم راشتون حديثه للصحيفة الأميركية بمزحة، قائلا: "كانت رائحتنا جميعاً زكية عندما غادرنا موقع العمل".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من الصابون
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك باجتماعات «لجنة الحريات النقابية» في مصر
عقدت لجنة الحريات النقابية دورتها الـ44 في القاهرة يوم 26 فبراير 2025، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، أصحاب الأعمال، العمال) من عدة دول عربية.
وتم خلال الاجتماع “انتخاب كمال خليفة الهمالي، مدير عام معهد الثقافة العمالية التابع لوزارة العمل، نائبًا لرئيس اللجنة، فيما تولى رئاستها عماد حمدي (مصر)، وتم انتخاب سعد الدين حميدى صقر (لبنان) مقررًا”.
وناقشت اللجنة “سبل تعزيز الحقوق النقابية وأصدرت عدة توصيات، منها التنديد بانتهاكات سلطات الاحتلال ضد عمال فلسطين، ودعم صندوق مساعدة العمال الفلسطينيين والمتضررين في غزة وجنوب لبنان، بالإضافة إلى التضامن مع عمال سوريا في الجولان المحتل وعموم سوريا، وكذلك عمال السودان في ظل الأوضاع الراهنة”.
كما دعت اللجنة إلى “تشجيع انضمام الشباب للعمل النقابي، وتمكين المرأة العاملة، وتوسيع نطاق الحوار الاجتماعي، والتصديق على الاتفاقيات العربية الحديثة ذات الصلة”.
وأكدت اللجنة على “أهمية وحدة الحركة النقابية العربية لمواجهة التحديات الراهنة، مع تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم، وبناء قدرات النقابيين من خلال برامج تدريبية متخصصة”.
واختتمت اللجنة أعمالها “بتوجيه الشكر لمنظمة العمل العربية على جهودها في تعزيز الحوار الاجتماعي والحقوق النقابية”.