أميركيون من أصل فلسطيني يقاضون إدارة بايدن بسبب أقاربهم العالقين في غزة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
سرايا - رفعت عائلتان أميركيتان من أصل فلسطيني دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وقالتا إن الحكومة لا تبذل جهدا يذكر لإجلاء أقاربهما الأميركيين العالقين في غزة كما فعلت مع المواطنين الإسرائيليين مزدوجي الجنسية.
وفي أعقاب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، نظمت الحكومة الأميركية رحلات طيران عارض لمساعدة رعاياها على مغادرة الاراضي المحتلة إلى أوروبا بعد أن أوقفت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى الاراضي المحتلة.
وتقول وزارة الخارجية الأميركية إنها ساعدت نحو 1300 أميركي من أصل فلسطيني على مغادرة غزة والهروب من القصف الانتقامي الإسرائيلي بعدة طرق منها التنسيق مع سلطات الاحتلال والمصرية لنقلهم إلى مصر.
وتقول العائلتان الأميركيتان اللتان تقاضيان إدارة بايدن إن الولايات المتحدة لم تتخذ خطوات لتخصيص رحلات جوية أو للمساعدة في تأمين خروج ما يقدر بنحو 900 من المواطنين والمقيمين وأفراد الأسر الأميركيين الذين ما زالوا محاصرين في غزة.
ويقولون إن هذا يمثل انتهاكا لحقوقهم الدستورية.
وقالت ياسمين الآغا، التي لديها عائلة عالقة في غزة وساعدت في رفع الدعوى القضائية، في مقابلة "هناك الكثير الذي يمكن للحكومة الأميركية أن تفعله وهي اختارت عدم القيام بذلك من أجل الفلسطينيين".
وأحجمت وزارة الخارجية عن التعليق على الدعوى القضائية، لكن متحدثا باسمها قال إن الوزارة تعمل على إخراج المزيد من الأميركيين وأفراد أسرهم من غزة.
وأحال البيت الأبيض أسئلة متعلقة بهذه الدعوى إلى وزارة العدل التي لم تعلق حتى الآن.
وتتهم الدعوى، التي رُفعت يوم الأربعاء أمام المحكمة الجزئية الأميركية في إنديانابوليس، الحكومة الاتحادية بعدم حماية المواطنين الأميركيين في منطقة حرب وحرمان الأميركيين من أصل فلسطيني من الحق في الحماية المنصوص عليه في الدستور الأميركي.
وتسعى الدعوى إلى إجبار الحكومة على بدء جهود الإجلاء وضمان سلامة المواطنين "على قدم المساواة مع غيرهم من المدنيين في منطقة الحرب نفسها".
إقرأ أيضاً : شهداء وجرحى بمجزرة جديدة في خان يونسإقرأ أيضاً : صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: من أصل فلسطینی فی غزة
إقرأ أيضاً:
خطة روبيو.. "تغيير جذري" متوقع في وزارة الخارجية الأميركية
كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، عن إعادة هيكلة في وزارة الخارجية ستؤدي إلى خفض عدد المناصب وتقليص مكاتب حقوق الإنسان، قائلا إن الوزارة أصبحت "متضخمة" وغير فعالة.
ووصف روبيو الخطة بأنها "تغيير جذري" في وزارة الخارجية التي لطالما كانت موضع انتقاد كبير لدى الكثير من المحافظين.
وأكد الوزير في بيان: "في شكلها الحالي، تعاني الوزارة من التضخم والبيروقراطية ومن عجز عن أداء مهمتها الدبلوماسية الأساسية في هذا العصر الجديد من التنافس بين القوى العظمى".
وأضاف: "لقد خلفت البيروقراطية المترامية الأطراف نظاما بات أسير الأيديولوجية السياسية المتطرفة ببدلا من تعزيز المصالح الوطنية الأميركية الجوهرية"، في إشارة إلى انتقادات اليمين لقيام الولايات المتحدة بالترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وسيكون من بين التغييرات الأساسية إلغاء قسم يقوده وكيل وزارة الخارجية وهو منصب رفيع المستوى، مسؤول عن "الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان".
وسيتم استبدال هذا المكتب بمكتب جديد لـ"تنسيق المساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، والذي سيستوعب مهام الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي قامت إدارة دونالد ترامب بإلغاء أكثر من 80 في المئة من برامجها.
وسيشرف المكتب الجديد على مكتب "الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الدينية"، وهو تحول عن مكتب "الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمالة" الحالي، والذي كان يشمل مناصرة حقوق العمال وحمايتهم في الخارج.
وكان للإدارات السابقة من كلا الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة مبعوثون منفصلون مسؤولون عن الحريات الدينية وهو منصب يجري دمجه الآن.
ويغيب عن إعادة الهيكلة مكتب جرائم الحرب الذي شمل عمله الأخير توثيق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وستؤدي خطة روبيو أيضا إلى إلغاء مكتب عمليات الصراع والاستقرار الذي شملت أنشطته فرقة عمل تهدف إلى توقع الفظائع في الخارج ومحاولة منعها قبل وقوعها.
وأعاد الوزير نشر مقال وصفه بأنه حصري من موقع "فري برس" الإلكتروني والذي جاء فيه أن الوزارة ستخفض إجمالي مكاتبها من 734 إلى 602، وأن وكلاء الوزارة سيطلب منهم تقديم خطط في غضون 30 يوما لتقليص عدد الموظفين بنسبة 15 في المئة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية