الأولمبية الدولية لن تدعو في الموعد المحدد 3 دول للمشاركة في أولمبياد باريس
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
قالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان، إنها لن تدعو في الموعد المحدد (26 يوليو المقبل)، روسيا وبيلاروس للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس صيف العام المقبل.
ويتم إرسال الدعوات للمشاركة في الألعاب الأولمبية تقليديا قبل عام من بدئها.
وستقام الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية، إنه سيتم إرسال الدعوات إلى 203 من اللجان الأولمبية الوطنية، في الموعد المحدد 26 يوليو 2023.
وأضافت أن الدعوات التي سترسل للجان الوطنية في 26 يوليو للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، لن تشمل اللجنة الأولمبية الروسية، واللجنة الأولمبية البيلاروسية (على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا)، وكذلك اللجنة الأولمبية في غواتيمالا، والتي لازالت أنشطتها معلقة.
وأشارت المنظمة إلى أن القرار النهائي بشأن قبول الرياضيين الروس والبيلاروس للمشاركة في أولمبياد 2024 سيتخذ "في الوقت المناسب."
كما انتقدت اللجنة الأولمبية الدولية، وزارة الرياضة الأوكرانية، التي منعت رياضييها من المنافسة في بطولة العالم للجودو والتايكواندو بسبب مشاركة الروس، ونتيجة لذلك، لم يتمكن الرياضيون الأوكرانيون من خوض التصفيات التأهيلية لأولمبياد باريس.
المصدر: sportrbc.ru
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا باريس اللجنة الأولمبیة للمشارکة فی
إقرأ أيضاً:
الإقاليم النيابية تدعو إلى استحداث محافظات وأقضية جديدة
آخر تحديث: 3 نونبر 2024 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، العمل على تعديل قانون 21 الخاص بالمحافظات لتنظيم عملها، داعية إلى استحداث أقضية ومحافظات جديدة لاستيعاب نفوس العراق المتزايدة. وقال عضو اللجنة شيروان الدوبرداني في حديث صحفي، إن “اللجنة تعمل على تعديل قانون المحافظات رقم 21 إذ يعد من أهم القوانين لتنظيم عمل مجالس المحافظات والمحافظين، وهناك تنسيق مع الهيئة التنسيقية بين المحافظات وتم تعديل بعض المواد وبانتظار أن تكتمل هذه التعديلات من قبل الهيئة التنسيقية والحكومة وبالتنسيق مع لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية لإلغاء قانون 21 الذي طرأ عليه أكثر من تعديل لتشكيل قانون جديد لعمل مجالس المحافظات”. وأضاف، أن “اللجنة تنتظر التصويت على قانون حلبجة وتحويلها من قضاء إلى محافظة، فضلاً عن تعديل قانون المختارين”، مبيناً أن “هناك إجراءات قانونية من قبل المحافظات لغرض تحويل بعض الأقضية إلى محافظات جديدة وهو من اختصاص وزارة التخطيط ووزارات أخرى لغرض استكمال الإجراءات وفق المعيار المحدد لتحويل الناحية إلى قضاء ومن ثم القضاء إلى محافظة لغرض استكمالها وإرسالها إلى الحكومة وإلى لجنة الأقاليم والمحافظات”. وأوضح الدوبرداني، أن “حجم نفوس العراق بلغ أكثر من 40 مليون نسمة، لذا نحن بحاجة إلى تحويل الكثير من النواحي أو القرى إلى أقضية وإلى محافظات”. ولفت إلى أن “التعداد السكاني الشهر المقبل سيُظهر الأعداد الحقيقية لكل محافظة وناحية وقضاء، وأن وزارة التخطيط ستتكفل بهذه النتائج، حيث نلاحظ توسعاً كبيراً في العراق من الناحية السكانية وبحاجة إلى استحداث أقضية وضواحيها ومحافظات جديدة”.