بيان سعودي إيراني صيني بشأن غزة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
سرايا - دعا بيان مشترك صادر أمس الجمعة عن السعودية وإيران والصين إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة.
كما دعا البيان الذي نشرته وزارة الخارجية السعودية لإغاثة المدنيين بشكل مستدام، ومعارضة التهجير القسري للفلسطينيين.
وأبدى الأطراف الثلاثة قلقهم تجاه استمرار الأوضاع الجارية في قطاع غزة كتهديد للأمن والسلم في المنطقة وعلى الصعيد الدولي.
كما أكد الأطراف الثلاثة على أن أي ترتيب حول مستقبل فلسطين يجب أن يجسد إرادة الشعب الفلسطيني وعلى دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره.
وصدر البيان في ختام الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية الصينية الإيرانية في بكين. وكالات
إقرأ أيضاً : القيادة الوسطى الأمريكية: هجمات الحوثي خطر كبير على الشحن الدوليإقرأ أيضاً : مسؤول أميركي: نسعى لإعادة إطلاق المحادثات بين حماس والاحتلالإقرأ أيضاً : أكسيوس: الاحتلال أبدى استعدادا لمناقشة اتفاق جديد لتبادل الأسرى
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: السعودية السعودية غزة المنطقة فلسطين الشعب الشعب السعودية فلسطين المنطقة السعودية بكين غزة الاحتلال الشعب
إقرأ أيضاً:
مسؤول إيراني: العقوبات تسببت بخسائر تجاوزت تريليون دولار
بغداد اليوم - ترجمة
كشف سعيد رضا عاملي، رئيس كلية الدراسات الدولية بجامعة طهران، وعضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران المرتبطة بمكتب المرشد علي خامنئي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، عن الخسائر المالية التي تعرضت لها إيران جراء العقوبات الغربية والأمريكية منذ عام 2012.
وقال عاملي في مقابلة تلفزيونية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 2012 تسببت في خسائر تُقدَّر بأكثر من تريليون و200 مليار دولار".
وأضاف أن "هذه العقوبات كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد الإيراني، حيث أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التحديات المالية التي تواجهها البلاد"، منوهاً أن العقوبات شملت حتى الأدوية للأمراض النادرة.
وفي عام 2012، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مشددة على إيران، استهدفت قطاعي النفط والمصارف، بهدف الضغط عليها بسبب برنامجها النووي. وكانت هذه العقوبات من بين الأشد في تاريخ إيران، وشملت "حظر استيراد النفط الإيراني في الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على تعامل الشركات الدولية مع قطاع النفط الإيراني، وفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني لبيع النفط".
كما شملت تلك العقوبات القضايا المالية والمصرفية، حيث تم استبعاد البنوك الإيرانية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية الدولية، مما حد من قدرتها على إجراء المعاملات الدولية، وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني في الخارج.
وفرض حظر على تصدير التكنولوجيا والمعدات المتعلقة بقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات إلى إيران، وتقييد صادرات بعض المعادن والمواد الخام التي يمكن استخدامها في البرنامج النووي الإيراني، كما تم إدراج مسؤولين إيرانيين وشركات على قوائم العقوبات، ومنعهم من السفر وتجميد أصولهم.
هذه العقوبات أدت إلى تراجع حاد في الاقتصاد الإيراني، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع التضخم والبطالة. وظلت العقوبات سارية حتى التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA)، الذي أدى إلى تخفيف بعضها قبل أن تعود العقوبات مجددًا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح