نائب وزير الصناعة: اليمن تحصل على دعم منظمة التجارة العالمية لتنفيذ بعض المشاريع
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أكد نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم سلمان، على أهمية نتائج الإجتماعات التي عقدها بمدينة جنيف السويسرية ومعه رئيس مصلحة الجمارك، عبدالحكيم القباطي، وأستمرت أربعة أيام.
وقال نائب وزير الصناعة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن الوفد التقى خلال الزيارة بمدير عام منظمة التجارة العالمية نقوزي ايوالا ومدير عام قطاع الإنضمام مايكا اوشي كاوا، والمدير التنفيذي لمعهد التدريب والتعاون الفني بريدجت تشيلالا، ورئيس قطاع تسهيل التجارة برجت فيوهل، ورؤساء القطاعات المعنية بالمنظمة والمدراء ذوي الاختصاص في منظمة الأونكتاد، ورئيس برنامج الاسيكودا بالمنظمة فابريس ميلت، والمنسق الإقليمي سلمى بلحاج ومسؤولي البنك الدولي ومختصيهم مسئولي ملف اليمن".
واضاف "أن اللقاءات أثمرت عن إعادة إبراز دور اليمن في منظمة التجارة والموافقة على تمويل دورات تدريبية لأعضاء اللجنة اليمنية لتيسير التجارة وتقديم كافة أوجه الدعم الفني لتأهيل اليمن للاستفادة من الإنضمام للمنظمة".. مشيراً إلى أنه تمت الموافقة المبدئية على تمويل البنك الدولي لإنشاء مركز المعلومات الجمركي في عدن المقدم من منظمة الأونكتاد للإصدار المحدث لنظام الاسيكودا العالمي وكذا عقد دورتين تدريبية تأهيلية للكوادر الجمركية اليمنية في القاهرة وعمان خلال الأشهر الأولى للعام 2024م.
وأشار نائب وزير الصناعة، الى أن الوفد الذي ضم مندوب بلادنا الدائم لدى منظمة التجارة العالمية الدكتور، علي مجور، ناقش مع وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية الإماراتي الشيخ ثاني الزيودي التنسيق للمؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في أبوظبي أواخر فبراير القادم للعام 2024م وأهمية حشد الدعم اللازم للملف اليمني في منظمة التجارة العالمية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمیة نائب وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
الاحتلال الإسرائيلي يواصل مسلسل الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين في غزة