شركة لافارج الفرنسية أمام القضاء مجددا
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
رفع نحو 430 مواطنا أمريكيا من أصول إيزيدية تتقدمهم نادية مراد حاملة جائزة نوبل للسلام، دعوى قضائية ضد شركة لافارج الفرنسية بتهمة دعم هجمات تنظيم "داعش" ضد الإيزيديين في العراق.
وتستند الدعوى المدنية التي رفعها محامون بينهم أمل كلوني أمام محكمة في نيويورك، إلى الغرامة التي فرضتها وزارة العدل الأميركية بقيمة 778 مليون دولار على لافارج وأيضا إلى إقرار بالذنب من قبل الشركة الفرنسية التي استحوذت عليها شركة هولسيم السويسرية عام 2015.وطلب المدّعون الإيزيديون من المحكمة تحميل لافارج المسؤولية عن انتهاك قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي وتقييم التعويضات المستحقة لهم مع أتعاب المحاماة.
وقال متحدث باسم الشركة إن لافارج تعتبر الأمر "من الموروثات التي تديرها "لافارج أس آيه" بمسؤولية".
إقرأ المزيد
وتسرد الدعوى الفظائع التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية خلال حصاره للإيزيديين في جبل سنجار في شمال العراق عام 2014، ما أسفر عن مقتل وخطف آلاف النساء الإيزيديات وبيعهن في سوق نخاسة، وهو ما عانت منه مراد نفسها التي مُنحت جائزة نوبل للسلام عام 2018.
وتشير دعوى الإيزيديين إلى دفعات مالية وصلت إلى 6 ملايين دولار من شركة لافارج إلى تنظيم الدولة الإسلامية في عامي 2013 و2014 تتعلق بمصنع إسمنت تابع للشركة في سوريا استمر بالانتاج خلال الحرب السورية.
وتشير شكوى المدعين أيضا إلى 80,5 مليون دولار توصل مدعون أميركيون إلى أن أشخاصا من لافارج وتنظيم الدولة الإسلامية استفادوا منها.
وجاء في الدعوى أن "الإسمنت والأموال التي مد المتهمون تنظيم الدولة الإسلامية بها ذهبت مباشرة لتمويل عمليات لتنظيم الدولة، حيث ارتُكبت في نفس الوقت بالضبط أعمال إرهاب دولي، بما في ذلك ذبح أبرياء مثل الإيزيديين".
وأشارت أوراق القضية إلى أن المدعين "هم إيزيديون يحملون الجنسية الأمريكية"، مضيفة أن "كثيرا منهم كانوا أو كان لديهم أقارب عملوا مترجمين للجيش الأمريكي وخدموا الولايات المتحدة".
وتواجه لافارج أيضا قضية في فرنسا تعود إلى عام 2018 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
المصدر: ا ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدولة الاسلامية داعش تنظیم الدولة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
رفض في تونس لاستخدام القضاء لأغراض سياسية.. محاكمة صورية
أعلنت جبهة الخلاص الوطني في تونس، عن رفضها لاستخدام القضاء لأغراض سياسية، إلى جانب رفض المحاكمات السياسية التي طالت النشطاء والمحامين والمدونين والإعلاميين.
وقالت جبهة الخلاص في بيان، إننا "ندين استهداف النشطاء والمحامين والمدونين والإعلاميين، في ظل تطويع كامل للقضاء والساحة الإعلامية".
وقبل أيام عقدت المحكمة الابتدائية في العاصمة أولى جلسات المحاكمة في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بغياب المتهمين وحضور محاميهم.
وذكرت الجبهة أن "هذه المحاكمات المنعقدة في غياب من تمّ اعتقالهم ظلما لأكثر من سنتين، تعتبر استهدافا للمعارضين والناشطين الوطنيين الرافضين لمسار الحكم الفرديّ والمدافعين عن الحرّيات العامة والمطالبين بعودة الشرعية الدستورية".
وأكدت "الرفض القاطع لهذه المحاكمة الصورية التي تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة، وتُوظَّف فيها أجهزة الدولة القضائية والأمنية لأغراض سياسية، في انتهاك صارخ للدستور والمواثيق الدولية التي التزمت بها تونس".
وحمّلت السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع السياسي والحقوقي في البلاد، وما قد ينجرّ عنه من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الإصرار على قمع المعارضين بدلاً من البحث عن حلول حقيقية تنقذ تونس من أزمتها الخانقة".
وثمّنت موقف القوى الوطنية والديمقراطية من هذه المحاكمة، داعية في الوقت ذاته إلى مزيد التكاتف والتصدي لهذا المسار القمعي، عبر كل الوسائل السلمية والدستورية، حتى استعادة دولة القانون والمؤسسات.
وأشادت بموقف المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية الداعي إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ووقف الملاحقات القضائية ذات الطابع الانتقامي.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا