التقديم على دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية له عدة إجراءات وأسس نص عليها القانون، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف ينظمها القانون.

- إجراءات التقاضى أمام المحكمة الدستورية

.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية المفوضين اخبار مصرية اخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

في هذا الموعد | القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية تقفز 5 أضعاف بالقانون

بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إدخال تعديلات جوهرية على القيمة الإيجارية للأماكن التجارية والإدارية المؤجرة للأشخاص الطبيعية.  

زيادة الإيجارات التجارية والإدارية: 
تنص المادة (3) من مشروع القانون على رفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية لتصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون الجديد، في خطوة تهدف إلى معالجة الفجوة بين القيمة الإيجارية الحالية والأسعار السوقية.  

لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديممستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضحنائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجرالجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع قانون الإيجار القديم

حوار مجتمعي موسع:
تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي يوم الإثنين، حيث تستمع اللجنة لآراء المستأجرين والملاك على التوالي، بمشاركة الوزارات المعنية وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.  

تحرير العلاقة الإيجارية: 
يتضمن مشروع القانون دراسة مقترحات لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا، من خلال إنهاء عقود الإيجار القديم بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، مع مراعاة توفير بدائل سكنية وتمويلية للمستأجرين المتضررين.  

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، أن جلسات الحوار تهدف إلى صياغة رؤية شاملة تضمن العدالة بين الأطراف، وتأخذ بعين الاعتبار المصالح المتباينة للملاك والمستأجرين، بما يسهم في تطوير سوق الإيجارات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.  

مشروع القانون يعكس إرادة حقيقية لتحديث التشريعات الإيجارية بما يحقق التوازن المطلوب، ويعالج القضايا المعلقة منذ عقود، في خطوة تعتبر إحدى ركائز الإصلاح التشريعي في مصر.  

طباعة شارك قانون الإيجار القديم زيادة الإيجارات التجارية حقوق الملاك والمستأجرين تحرير العلاقة الإيجارية النائب طارق شكري الاعتبار المصالح

مقالات مشابهة

  • التطبيق بدأ.. 6 التزامات جديدة على الأطباء بالقانون | تفاصيل
  • بالقانون.. تعرف على إجراءات التسوية الودية بشأن الأخطاء الطبية
  • في هذا الموعد | القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية تقفز 5 أضعاف بالقانون
  • نقابة المالكين: القانون أقر وفق الأطر الدستورية وحقوقنا مقدسة
  • دعوى قضائية ضد جامعة تكساس وترامب يلوح بوقف مِنح هارفارد
  • طلاب يرفعون دعوى قضائية ضد جامعة تكساس وحاكم الولاية
  • المحكمة الاتحادية تؤجل البت في قضية خور عبدالله
  • البرلمان العراقي يطالب المحكمة الاتحادية برد دعوى السوداني ورشيد في منح قناة خور عبدالله العراقية للكويت
  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
  • المجلس الرئاسي الليبي يعطل العمل بقانون المحكمة الدستورية