تسعيرة مطبوعة|تفاصيل 4 قرارات أنهت أزمة البصل والسكر والسجائر..اعرف الأسعار الرسمية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
عانى المواطن من أطماع التجار ومحتكري السلع، وكان للحكومة أسلحتها الرقابية التي واجهت الأمر بصرامة وقرارات نافذة.
قرارات حاسمة في أزمة السكرفي ازمة السكر الاخيرة، وارتفاع سعره إلى 55 جنيه للكيلو، قرر وزير التموين ضخ أكثر من 30 ألف طن سكر لحاملى بطاقات التموين، إذ إنه إضافة لسعر السكر التموينى بـ 12.5 جنيه، يمكن لكل بطاقة أن تصرف 2 كيلو سكر حر بسعر 27 جنيها وهو السعر المدعم.
كما قررت وزارة التجارة والصناعة حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 280 تابع (أ)، الصادر في 14 ديسمبر 2023، القرار رقم 500 لسنة 2023، بشأن استمرار العمل بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر.
وذكرت المادة الأولى استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ثالثة أشهر.
وقف تصدير البصلكما قررت الحكومة وقف تصدير البصل بعد تجاوز سعر الكيلو 40 جنيهًا في السوق المحلي، وعملت الحكومة على زيادة حجم المعروض منها في المنافذ الحكومية والسلاسل التجارية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأصدر مجلس الوزراء المصري، قرارا مساء الاثنين الماضي، باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل.
ومن المتوقع أن يعود سعر البصل في الأسواق خلال أيام قليلة غلى مستوى 25 جنيه للكيلو.
قرار بـ طباعة الأسعار على المنتجاتومما عمدت الحكومة لإقراره خلال الفترات القادمة، ونال استحسان الكثير من المواطنين، قرار تم التوافق عليه في اجتماع مجلس الوزراء الخميس، لمتابعة إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث قررت الحكومة طباعة الأسعار على أي سلعة يجري إنتاجها في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من الإجراءات التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها، من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
طباعة الأسعار تنهي أزمة السجائروخلال الشهر الماضي، هدأت أزمة ارتفاع أسعار السجائر بعد تطبيق تسعيرة جبرية وتعليق لافتة بالأسعار الرسمية في المحلات.
جاء ذلك بعد إعلان عدد من الشركات خلال الفترة الماضية من شهر نوفمبر الجاري عن رفع أسعار السجائر، «مع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة»، حيث جرى إلزام المحلات التجارية بتعليق التسعيرة الجبرية للسجائر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر السكر سعر البصل أسعار السجائر مجلس الوزراء البصل
إقرأ أيضاً:
أزمة القمة مستمرة.. 3 خطوات تفصل الأهلي عن التصعيد للفيفا بعد قرار الرابطة
شهدت مباراة القمة رقم 130 بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، التي كانت مقررة في 11 مارس 2025 على ستاد القاهرة الدولي، أزمة كبيرة في الكرة المصرية، حيث انسحب النادي الأهلي من اللقاء احتجاجًا على تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة المباراة، مطالبًا بضرورة تعيين حكام أجانب أو تأجيل المباراة حتى تحقيق هذا المطلب.
تفاصيل الأزمةقبل المباراة بأيام، أعلن النادي الأهلي رفضه خوض اللقاء تحت قيادة طاقم تحكيم مصري، متمسكًا بمطالبته بحكام أجانب كجزء من اتفاق سابق مع رابطة الأندية المحترفة.
وأشار الأهلي في بيان رسمي إلى "أخطاء تحكيمية متكررة" تهدد نزاهة المنافسة، مهددًا بالانسحاب من الدوري بالكامل إذا لم تُحترم مطالبه.
في يوم المباراة، توجه فريق الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، بينما تغيب فريق الأهلي عن الحضور. انتظر الحكم محمود بسيوني المدة القانونية (20 دقيقة) قبل أن يعلن انتهاء المباراة لعدم حضور الفريق المنافس.
قرارات رابطة الأنديةبعد دراسة الموقف، أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عدة قرارات حاسمة:
1. اعتبار نادي الزمالك فائزًا بالمباراة بنتيجة 3-0: وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.
2. خصم 3 نقاط إضافية من رصيد النادي الأهلي: بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة، وذلك استنادًا إلى المادة (8.17) من لائحة المسابقة.
3. تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر المالية الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب: وذلك بناءً على مطالبات الجهات أصحاب الحقوق.
ردود فعل النادي الأهليعقب صدور هذه القرارات، عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا طارئًا لمناقشة تداعيات الأزمة وسبل التعامل معها. وأكد المجلس في بيان رسمي رفضه للقرارات الصادرة عن رابطة الأندية، معتبرًا إياها غير عادلة ومجحفة بحق النادي. وأشار البيان إلى أن الأهلي كان قد طلب تعيين طاقم تحكيم أجنبي لضمان نزاهة المباراة، وهو مطلب مشروع تم تجاهله.
خطوات الأهلي التصعيديةفي إطار تصعيد الموقف، قرر النادي الأهلي اتخاذ عدة خطوات:
1. تقديم شكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية المصرية: يطالب فيها بإعادة النظر في قرارات رابطة الأندية واتحاد الكرة، مؤكدًا على حقه في اللعب تحت قيادة حكام أجانب في المباريات الحساسة.
2. اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): في حال عدم الاستجابة لمطالبه على المستوى المحلي، وذلك لحفظ حقوق النادي وضمان تطبيق معايير العدالة والنزاهة.
3. التواصل مع جماهير النادي: لتوضيح الموقف الحالي وتأكيد التزام النادي بالدفاع عن حقوقه بكل السبل القانونية المتاحة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان