تقارير.. إيلون ماسك أخبر ممولي "صفقة تويتر" أنهم لن يخسروا أموالهم
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قدم الملياردير إيلون ماسك ضمانات شفهية لممولي "صفقة تويتر" كوسيلة لطمأنتهم في الوقت الذي تشهد فيه المنصة انخفاضًا كبيرًا في قيمتها كما تواجه انسحابا من كبار المُعلنين.
وتأتي طمأنة إيلون ماسك لممولي الصفقة بعد أن أكمل عملية الاستحواذ العام الماضي على منصة “تويتر” والتي قام بتغييرها إلى X.
وأخبر ماسك بشكل خاص بعض المصرفيين الذين أقرضوه 13 مليار دولار لتمويل عملية الاستحواذ أنهم لن يخسروا أي أموال في الصفقة، وفقًا لخمسة أشخاص مطلعين على الأمر، صرحوا لصحيفة فاينانشال تايمز.
وعلى الرغم من التأكيدات، فإن البنوك السبعة التي أقرضت المال لـ ماسك من أجل عملية الاستحواذ، وهي مورجان ستانلي، وبنك أمريكا، وباركليز، وMUFG، وبي إن بي باريبا، وميزوهو، وسوسيتيه جنرال، تواجه خسائر فادحة على الديون إذا قامت ببيعها في نهاية المطاف.
ولم تحدد المصادر متى تم تقديم تأكيدات ماسك، على الرغم من أن أحدهم أشار إلى أن ماسك قدمها في عدة مناسبات.
وفقا للصحيفة فإنه على الرغم من ذلك فإن سلوك الملياردير، سواء في محاولته التراجع عن عملية الاستحواذ في عام 2022 أو في الآونة الأخيرة في تنفير المعلنين، قد أحبط على نطاق أوسع جهود البنوك لتفريغ الديون منذ أن هندس عملية الاستحواذ.
ورفضت بنوك مورجان ستانلي، وبنك أمريكا، وباركليز، وMUFG، وبي إن بي باريبا، وميزوهو، وسوسيتيه جنرال التعليق على طلب من الصحيفة، كما رفض متحدث باسم X التعليق، ولم يرد إيلون ماسك أيضًا على طلب للتعليق.
واحتفظت البنوك بالديون في ميزانياتها العمومية بدلاً من البيع بخسارة فادحة على أمل أن يتحسن أداء X بعد سلسلة من إجراءات خفض التكاليف.
وأشار العديد من الأشخاص المشاركين في الصفقة إلى أنه لا توجد خطة وشيكة لبيع الديون ، حيث قال أحدهم إنه لا يوجد ضمان بأن البنوك ستكون قادرة على تفريغ الديون حتى في عام 2024.
وحذر الأشخاص المشاركون في الصفقة من أن ضمان " ماسك " لا يستند إلى أي عقد رسمي، وقال أحدهم إنهم فهموا ذلك على أنه تصريح متفاخر بأن صاحب المشروع لم يخذل مقرضيه أبدًا.
ومؤخرًا، كانت شركات مثل ديزني، وAirbnb وكوكا كولا و مايكروسوفت وLionsgate ، وComcast للإعلام، وWarner Bros للترفيه والأفلام، وDiscovery المالكة لشبكة CNN، وأبل، وIBM قد أعلنت سحب إعلاناتها من X اعتراضًا على ما اعتبروه تصريحات “معادية للسامية” من قبل إيلون ماسك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيلون ماسك صفقة تويتر منصة X قيمة منصة X عملیة الاستحواذ إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
الدباشي: نحتاج “إيلون ماسك ليبي” يقود وزارة للكفاءة الحكومية
رأى إبراهيم الدباشي، سفير ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي، أن ليبيا تحتاج إلى شخصية ليبية مثل “إيلون ماسك” لقيادة وزارة للكفاءة الحكومية.
وقال الدباشي في منشور على فيسبوك؛ “فكرة الرئيس الأمريكي ترامب لإنشاء وزارة للكفاءة الحكومية بدت للوهلة الأولى وكأنها غير واقعية في بلد متقدم في مجال الحوكمة والشفافية والمحاسبة، ولكن اتضح أنها أداة مهمة ودورها فعال، خاصة عندما يقودها شخص لا ينتظر من منصبه أي منفعة شخصية ويحظى بدعم مطلق من الرئيس مثل إيلون ماسك، الذي وفر المليارات للخزانة الأمريكية في فترة وجيزة”.
وأضاف؛ “ما يقوم به ماسك يدفعني إلى القول بأنه لا توجد دولة تحتاج إلى وزارة للكفاءة الحكومية كما تحتاجها ليبيا. فليبيا التي ورثت في 2011 مؤسسات مهلهلة ولا ضوابط أو قواعد تسير عليها، أُبتُليت بقيادات غارقة في الجهل ويتملكها الفساد، حولت مؤسسات الدولة إلى مجرد أدوات لرؤسائها لنهب المال العام وتحويله إلى حساباتهم في الخارج أو تبييضه في شراء العقارات وتأسيس الشركات الناهبة، وهو ما يستدعي وجود ماسك ليبي حالما يمن الله علينا بقيادة تخشى الله وتقيه فينا”.
وتابع؛ “ولنرى بعض ما يمكن أن يقوم به ماسك الليبي لنعرف حجم الثروة التي يمكن أن نوفرها!، إلغاء كل الامتيازات المالية والمادية كالسيارات والعلاوات وغيرها للوزراء وأعضاء الأجهزة التشريعية ومن في حكمهم والاكتفاء بالمرتبات اقتداءً بدول متقدمة في مجال الحوكمة الرشيدة مثل سنغافورة”.
وأكمل؛ أن ماسك الليبي يمكنه أيضًا؛ “تقليص عدد العاملين في كل أجهزة الدولة والشركات والمؤسسات العامة إلى الحد الضروري لإنجاز العمل بما في ذلك تقليص فائض العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط”.
وواصل؛ أنه يمكنه “وقف الهدر في العملة الصعبة بتقليص عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية الليبية، ووقف الإيفاد للدراسة في الخارج في كل التخصصات غير العلمية، وحصر الإيفاد على المتفوقين وفي المجالات التي لا يمكن دراستها في الداخل”.
وأيضًا يمكنه “تطبيق جدول المرتبات الموحد على جميع العاملين في الأجهزة والمؤسسات العامة والتمييز بينهم بعلاوات مهنية لا تتجاوز 50% من المرتب الأساسي، مع إضافة مبلغ مناسب لمرتبات المهندسين وخبراء النفط من حساب الشركاء الأجانب ( شركات النفط الأجنبية العاملة في ليبيا)”.
وكذلك يمكنه “مراجعة عقود المشاريع المختلفة واسترجاع المبالغ الزائدة عن القيمة الحقيقية من الشركات المنفذة والتي كانت مجرد قنوات للفساد والاستيلاء على المال العام بالابتزاز”، كما يمكنه “التقيد الصارم بالقوانين واللوائح المالية ومنع التكليف المباشر لتنفيذ أي مشروع مهما كانت قيمته”.
وتابع، ويمكنه “منع شراء السيارات للمؤسسات العامة والاكتفاء بسيارة واحدة للبريد لكل وحدة إدارية وبيع كل السيارات العامة المخصصة للمسؤولين في مزادات عامة”، و”التدقيق في شهادات التعيين في اجهزة الدولة وفصل ذوي الشهادات المزورة ومحاسبتهم”.
وأيضا يمكنه “إلغاء المؤسسات والأجهزة ومراكز البحوث التي لم تنتج أي مخرجات ذات قيمة والتي لا مبرر لوجودها”، و “وقف التعيينات في أجهزة الدولة إلي حين استيعاب كل العمالة المستغنى عنها في أنشطة اقتصادية ومنشآت مستحدثة، وحصر صلاحية التعيين في مجلس الوزراء”.
وأشار إلى أن ماسك الليبي يمكنه كذلك؛ “وقف استخدام الفنادق والمنشآت السياحية لأغراض شخصية وتحميل الدولة تكاليفها، ووقف تحمل الدولة لتكاليف سكن المسؤولين والموظفين مهما كانت الأسباب”.
ولفت إلى أنه “لا شك أن الحكم الرشيد الذي يقوم على الشفافية والمراقبة والمحاسبة مفتاح التقدم والازدهار في أي بلد، وإنشاء جهاز للكفاءة الحكومية يقوده شخص قادر ونظيف اليد سيوفر لنا المليارات التي يمكن استخدامها في تحديث البنية التحتية ومشاريع تنموية تدر مليارات مضاعفة وتوظف الآلاف من الليبيين الذين يقتاتون حاليًا على المال الحرام من مرتبات لا يقابلها عمل”.
وختم موضحًا؛ “ولكن إلى أن نصل إلى الحكم الرشيد هل سيقبل أصحاب القرار بتعيين ماسك ليبي؟ وهل سيقبل الفاسدون الأقوياء بوجوده؟ الجواب حتمًا لا في غياب قوة تفرض القانون وترعى المصلحة العامة؟”.
الوسومالدباشي
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025