وزير الصناعة: نسعى لجذب استثمارات بقطاعي الصناعات الغذائية والزراعة.. خبراء: خطوة جيدة لتوفير العملة الصعبة وتقليص الواردات وزيادة الصادرات.. ولابد من وجود خطة جديدة لزيادة الاستثمارات
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن المعرض الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" والذي يعقد في مصر للمرة الثامنة حقق نجاحات متتالية من حيث عدد المشاركين وحجم الأعمال والفعاليات، مشيرًا إلى أن الوزارة تولى دعمًا كبيرًا لقطاعات الصناعات الغذائية والزراعة خاصة فى ظل زيادة الطلب العالمي، وكذا الفرص المتاحة لنفاذ الصادرات المصرية في هذه القطاعات للأسواق العالمية ولاسيما السوق الأفريقي.
وقال الوزير إن الوزارة حددت عددًا من الصناعات من ضمنها الصناعات الغذائية والزراعية وذلك عبر تحليل سلاسل القيمة والقدرات التصنيعية لمصر وفقًا لمعايير الجودة العالمية، حيث تعمل الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات في هذين القطاعين من خلال حزمة متكاملة من الحوافز الداعمة للتنمية الصناعية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والعالمية.
وأوضح «سمير» أن وجود قطاع كفء للصناعات الغذائية والزراعية في مصر ساهم في تمكين المنتجات الغذائية المصرية من احتلال مكانة محلية ودولية متميزة وكذا سُمعة طيبة ساهمت في تطوير أدائها ومكانتها.
وأشار الوزير إلى أن الاضطرابات الدولية الأخيرة مثلت فرصة جيدة للتعرف على التحديات التي تواجه القارة الأفريقية وعلى رأسها اختلال الإمدادات الغذائية وهو ما يُعد دافعًا للعمل على تحقيق التكامل والتعاون الإقليمي في هذا الصدد، لافتا الى زيادة الفرص التصديرية لقطاع الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بالقارة الأفريقية خاصة في ظل تزايد عدد سكان القارة ونمو سوق المواد الغذائية بها، وهو الأمر الذي يمثل فرصة متميزة للمنتجات المصرية من السلع الغذائية خاصة وأن مصر تعد واحدة من أسرع الأسواق نموًا في العالم في مجال المنتجات الغذائية والزراعية، كما يتواجد بها أكبر قواعد للتصنيع في أفريقيا.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الثلاثين جنيهًا أثر بالسلب على الواردات المصرية من الخارج لأن ذلك يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة خاصة وأن مصر تستورد واردات كثيرة في جميع المجالات.
وأضاف الشافعي، أن سعي الدولة المصرية في جذب استثمارات بقطاعي الصناعات الغذائية والزراعة خطوة مهمة للغاية لتوفير العملة الصعبة، موضحًا أن تلك الخطوة ستصب في مصلحة الجميع سواء كان الدولة أو المواطن.
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، أن مصر بها موارد عديدة ولكن لا يتم استغلالها بالشكل الصحيح خاصة في مجال الزراعة الذي يعد من أهم القطاعات الموجودة لدينا بفضل الصادرات الزراعية التي تغزو جميع دول العالم.
وأضاف صيام، لابد وأن يكون لدينا خطة جديدة لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاعي الصناعة والزراعة ومساعدة رجال الأعمال والمستثمرين في زيادة الاستثمارات خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأن ذلك سيوفر عدة عوامل من بينها تقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية للخارج إلى جانب تقليل نسب البطالة وتوفير فرص العمل للشباب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الصناعات الغذائية القارة الأفريقية الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب تنتهي من دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة لزيادة الصادرات
أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، عن انتهاء الشعبة من دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة، والتي ستكون محورًا رئيسيًا في استراتيجية تهدف إلى زيادة صادرات الذهب بنسبة 15% سنويًا حتى عام 2030.
وجاء ذلك خلال التقرير الأسبوعي الصادر عن الشعبة، حيث أكد واصف أن فهم احتياجات الأسواق الخارجية يُعد عاملًا أساسيًا لتعزيز الصادرات، إذ يساعد ذلك في توجيه الشركات والمصانع لتلبية متطلبات تلك الأسواق بشكل أمثل.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لزيادة الصادرات تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة الحصيلة الدولارية من الصادرات، بالإضافة إلى استغلال القدرات الإنتاجية المتطورة لمصانع الذهب في مصر، مشيراً إلى أن قطاع الذهب يُعد من أهم القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الحكومية، التي تستهدف وصول الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
أكد أن الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق عدة أهداف طموحة، منها زيادة حصة مصر في السوق العالمية للذهب والمشغولات الذهبية، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع كثيف العمالة مثل الذهب، مما يسهم في تعزيز جهود الدولة لمواجهة البطالة.
كما شدد على أن الهدف الأهم يتمثل في زيادة الإيرادات الدولارية من صادرات الذهب، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب، مع التوجه نحو إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الذهب في مصر.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء الحكومية أو الخاصة، وتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، مثل المنافسة الشديدة من الدول الأخرى، والإجراءات البيروقراطية، بالإضافة إلى تسهيل المشاركة في المعارض الدولية وإيجاد برامج فعالة لرد الأعباء التصديرية.
وأكد رئيس شعبة الذهب والمعادن، أن الفرص المتاحة أمام قطاع الذهب المصري كبيرة، خاصة مع وجود قاعدة صناعية قوية وإمكانات بشرية متميزة، فضلًا عن الدعم الحكومي المتزايد لهذا القطاع، مما يعزز آفاق تحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية.
محاور الاستراتيجية الجديدةتتضمن الاستراتيجية عدة محاور رئيسية تعمل الشعبة على تنفيذها حاليًا، حيث تركز على تطوير الصناعات المرتبطة بالذهب من خلال دعم البحث والتطوير في تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، بالتعاون مع الجهات الحكومية مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تسعى الاستراتيجية إلى إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر الفنية والبشرية التي يحتاجها قطاع صناعة الذهب والمجوهرات، مع البحث عن مصادر تمويل لدعم هذه المراكز.
محاور استراتيجية زيادة صادرات الذهبتعمل الاستراتيجية على تنويع الأسواق التصديرية من خلال توسيع نطاق الأسواق المستهدفة لصادرات الذهب المصرية، والمشاركة في المعارض الدولية، والترويج للمنتجات المصرية في الخارج، وبناء علاقات تجارية قوية مع الدول المستوردة للذهب، خاصة في آسيا وأوروبا والدول العربية. كما تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية التي تواجه المصدرين في قطاع الذهب، مع تقديم حوافز وتسهيلات لدعم الصادرات، مثل تخفيض رسوم التثمين وتوفير الدعم اللوجستي.
وفي إطار تعزيز الجودة، تسعى الاستراتيجية إلى رفع مستوى المنتجات الذهبية المصرية لتلبية المعايير الدولية، والحصول على الشهادات المطلوبة لدخول الأسواق العالمية، حيث تقوم المصانع حاليًا بتطوير إنتاجها بشكل مستمر لتقديم منتجات بمواصفات عالمية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية