النيابة العامة تطالب بسجن مدرب سان جرمان السابق غالتييه لعام واحد
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
طالبت النيابة العامة في نيس بسجن مدرب نيس وباريس سان جرمان السابق كريستوف غالتييه أمس الجمعة، لعام واحد مع وقف التنفيذ بتهمة التمييز العنصريّ والدّيني وتغريمه 49 ألف دولار أميركي.
وحضر غالتييه (57 عاماً) إلى محكمة نيس، بسبب تعليقات يُزعم أنه أدلى بها حول شهر رمضان واللاعبين المسلمين. واعتبر المدرب انّ التهم الموجهة إليه «مبالغ فيها».
يوفنتوس يهدر فرصة الارتقاء إلى صدارة الدوري الإيطالي بالتعادل مع جنوى منذ 5 ساعات «مونديال الأندية».. الأهلي يتغلب على الاتحاد بثلاثية منذ 8 ساعات
وانفجرت القضيّة في أبريل الماضي، حين سُرّبت رسالة بريد إلكتروني أرسلها جوليان فورنييه مدير نيس الذي اتّهم غالتييه بالتمييز العنصريّ، إلى ديف برايلسفورد، مدير الرياضة في شركة إنيوس للبتروكيماويات مالكة النادي.
وقال محامي غالتييه إنه كان يجب على المحقّقين أن يجروا مواجهة بين الشهود، وهم مدير نيس والبرازيلي دانتي قائد الفريق والطاقم الطبّي.
وذكَر فورنييه في الرسالة محادثةً مع مدرب نيس السابق بعدما كان الأخير محاطاً بمجموعةٍ من مشجعي الفريق في مطعم، وقال إن «هناك الكثير من المسلمين والسود في النادي».
وأشار المدير في الرسالة إلى حادثة وقعت خلال رمضان عام 2022، اتّهم فيها غالتييه بالادعاء مراراً وتكراراً بوجود عدد كبير من المسلمين في النادي وطلب انتقالهم إلى أنديةٍ أخرى.
كما اتهمه أيضاً بوصف أحد مدافعي فريقٍ واجهه بـ«كينغ كونغ».
واعترف مدرب الدحيل القطري حالياً بما قاله عن اللاعب، لكنّه ادّعى أنه كان يعني أن الرجل لديه «بُنية قويّة».
وسبق أن نفى غالتييه المزاعم في أبريل الماضي عندما نُشرت للمرة الأولى، ووعد أن يكون له كلمته في المحكمة.
وأضاف «لقد نشأت في مبنى حكوميّ وفي بيئة متعددة الثقافات ذات قيَم مشتركة واحترام للآخرين، بغضّ النظر عن أصولهم أو لونهم أو دينهم».
وتابع: «لا يمكنني قبول تشويه سمعتي بهذه الطريقة، لذلك قررت اتخاذ إجراءات قانونيّة ضد أي شخص يحاول الاضرار بسمعتي».
وبين الأطراف المعنيّة، لم يطلب نادي نيس أي شيء، فيما طلبت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم يورو واحد كمبلغٍ رمزيّ، بينما طلبت الرابطة الدولية ضد العنصرية ومعاداة السامية «ليكرا» 5 آلاف يورو (نحو 5 آلاف و500 دولار).
وكان غالتييه الذي قاد سانت إتيان وليل سابقاً قد أقيل من سان جرمان في يوليو الماضي قبل عامٍ على انتهاء عقده، وانتقل بعد ثلاثة أشهر إلى الدحيل.
وكانت المرة الأولى منذ انتقال ملكية نادي العاصمة للقطريين عام 2011، يُقال فيها أي مدرب بعد موسم واحد فقط مع الفريق.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.
وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.
وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.
وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق