«الداخلية»: تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بـ«مونوريل الجيزة»
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
تُجري الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط «وادى النيل بالمهندسين- 6 أكتوبر» والبدء في إزالة الجزيرة الوسطى بشارع 26 يوليو، وتحديدًا من بداية منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادى النيل.
أخبار متعلقة
«الداخلية»: ضبط 137 قطعة سلاح و291 قضية مخدرات وتنفيذ 84475 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة
عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة.. «الداخلية»: القبض على تشكيل عصابى بحوزته مخدرات
«الداخلية» تنظم دورة تدريبية في مكافحة العنف ضد المرأة للكوادر الشرطية العربية
وياتي ذلك ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل «وادى النيل»، ما يستلزم الغلق الكلى لطريق 26 يوليو أمام حركة المرور في الاتجاه المشار إليه، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار يومان بدءً من الـ 2 صباحًا حتى الـ 8 صباح الغد، وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:
-حركة سير المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب في السير اتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين، تقوم بالدخول يمينًا إلى طريق الخدمة بمحور 26 يوليو.
- استكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى طريق 26 يوليو الرئيسى اتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.
من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر، اخبار الحوادث حوادث المصري،اليوم تحويلات مرورية شرطة المرور حملات المرورالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر اخبار الحوادث تحويلات مرورية شرطة المرور
إقرأ أيضاً:
6 دول بحوض النيل تسعى لإنشاء مفوضية خاصة بإدارة النهر
بعد أعوام من الحوار ومساعي التنسيق المشترك بين الدول الأعضاء في "مبادرة حوض النيل" أصبح تأسيس المفوضية الخاصة بالنهر وإدارته أمرا واقعا رغم ما تبديه كل من مصر والسودان من اعتراض.
وقد وافقت على إنشاء المفوضية 6 دول من أصل 11، وهي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي ودولة جنوب السودان التي صادق برلمانها مؤخرا على اتفاقية عنتيبي.
وستكون المفوضية الجديدة الجهة المسؤولة عن إدارة الموارد المائية في حوض النيل بشكل مستدام وعادل، كما ستكون الإطار القانوني الذي يتم الرجوع إليه في حالة الخلافات والنزاعات بين الدول الأعضاء.
وخلال الاحتفالية السنوية ليوم النيل التي شارك فيها وزراء من دول الحوض بالعاصمة أديس أبابا يوم 22 فبراير/شباط الماضي، تصدرت الحاجة لتسريع عمل المفوضية أعمال الملتقى الذي شارك فيه وزير الخارجية الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي.
وقال الرئيس الإثيوبي إن دول حوض النيل يجب أن تظل عازمة على إنشاء مفوضية دائما للنهر، لتشكل إطارا مؤسسيا قادرا على حل النزاعات والتخطيط الإستراتيجي لإدارة المياه المشتركة.
واعتبر وزير الطاقة والمياه الإثيوبي أن المفوضية المرتقبة ستحول مبادرة حوض النيل عام 1999 إلى لجنة تتولى إدارة شؤون النهر الذي يبلغ طوله أكثر من 6 آلاف كيلومتر.
إعلان اعتراضات وتوتراتوقال رئيس اللجنة الاستشارية الفنية لحوض النيل كاليست تينديمو جايا إن المفوضية دخلت حيز التنفيذ في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024 لأن 6 دول من أصل 11 صادقت على تأسيسها، لكنه توقع الاستمرار على الوضع الحالي مدة عامين بسبب التزامات وعقود مع شركات للتنمية تعمل على تقديم الدعم لاستغلال المياه.
وتوقع رئيس اللجنة أن تكون هذه الفترة كافية لإقناع الدول التي لم توقع على إنشاء المفوضية، وهي مصر والسودان والكونغو الديمقراطية وأوغندا ورواندا.
وقد اعترضت القاهرة والخرطوم بشدة على الهيئة الجديدة لمخالفتها مبادئ القانون الدولي، حسب البيان المشترك الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2024.
واعتبرتا أن المفوضية الناشئة لا تمثل حوض النيل بأي حال من الأحوال، وطالبتا بالرجوع إلى الحوار والتنسيق المشترك بين جميع الأعضاء حتى يتم التوافق على صيغة مرضية للجميع.
واعتبر المبعوث الخاص لألمانيا والممثل لشركاء التنمية -الذين يعملون مع مبادرة حوض النيل- أن استغلال المياه ينبغي ألا يكون مصدر توتر بين الأطراف.
وأضاف أن الشركاء سيدعمون التنمية ما دام مبدأ الوفاق هو السائد بين الأعضاء، وطالب بالاستمرار في التشاور لحل القضايا العالقة بين الدول المشتركة في الحوض.
وكان موضوع المفوضية وراء تأجيل قمة رؤساء دول حوض النيل الثانية بأوغندا سنة 2017، وثمنت مصر قرار الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بإرجاء اجتماع الرؤساء واعتبرته إرادة قوية للحوار بين الأطراف المعنية باستغلال النهر.
ومن شأن تأسيس المفوضية الخاصة بحوض النيل أن يزيد من حدة التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، إذ تعتبر الأخيرتان أن سد النهضة الإثيوبي سيشكل خطرا على حصصهما المائية خاصة على ضوء عدم التواصل لاتفاق بشأن آلية تشغيل السد.