يعود مجلس الوزراء الى عقد جلسة الثلاثاء عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً، لبحث المواضيع التي كانت مدرجة على جدول جلسة يوم امس الجمعة التي لم تنعقد بسبب تطيير النصاب تحت تأثير اعتصام العسكريين المتقاعدين، اضافة الى بنود جديدة، منها الموافقة على اصدار ترقيات الضباط وكالة عن رئيس الجمهورية، وطلب وزارات الزراعة والمالية قبول هبات، ونقل اعتمادات واصدار مشاريع مراسم وكالة عن رئيس الجمهورية.


وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء اعلنت ان المجلس لم يعقد جلسته لعدم اكتمال النصاب، بسبب تعذر حضور العدد المطلوب من الوزراء لتأمين النصاب القانوني للجلسة، بعد  الاعتصام الذي نفذه «حراك العسكريين المتقاعدين» الذي نفذ اعتصاما قبالة السراي الكبير، معلنا عدم التنازل عن الحقوق، محملاً الحكومة مسؤولية قراراتها .
وعقد رئيس الحكومة لقاء تشاوري مع الوزراء الذين تمكنوا من الوصول اما سيرا على الاقدام او على الدراجات النارية. وكان حضر الى السراي كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزراء المال يوسف الخليل، الصحة فراس الابيض، الأشغال العامة والنقل علي حميه، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، البيئة ناصر ياسين، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، العمل مصطفى بيرم، الاتصالات جوني قرم، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الإعلام زياد مكاري والسياحة وليد نصار.

نيابيا،حسم المجلس النيابي الجدل حول التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، فكسب معه كل من مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، من خلال إقرار إقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة «الاعتدال الوطني» والذي ينص على التالي: «بصورة إستثنائية وخلافاً لأيّ نص آخر يؤجل تسريح العماد قائد الجيش وقادة الأجهزة الامنيين والعسكريين سواء بالأصالة أو بالإنابة أو بالتكليف ويحملون رتبة عماد أو لواء لمدة سنة من تاريخ إحالتهم على التقاعد». وقد سجّل في الجلسة لحظة التصويت على الاقتراح حضور 66 نائباً.
وخلافاً لبعض التوقعات لم يستغرق نقاش هذا الاقتراح أكثر من ربع ساعة عندما وصلت الهيئة العامة إلى بنود إقتراحات القوانين المعجلة المكررة التي كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة والبالغ عددها 105 إقتراحات، منها ثمانية إقتراحات تتعلق بقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والضباط من مختلف الرتب.
وسجلت الجلسة عند بلوغ هذه البنود انسحاب نواب «حزب الله» من القاعة وبعض الحلفاء كالنائب حسن مراد وكذلك نواب «المرده» و»التكتل المستقل»، بينما تولى تأمين نصاب الجلسة نواب «الكتائب» و»كتلة تجدد» وبعض النواب التغييريين الذين كانوا يحضرون الجلسة من المقاعد العلوية للقاعة مع الصحافيين من باب الاحتياط وهم تحديداً النواب: فؤاد مخزومي، أشرف ريفي وميشال معوض، في حين تميّز زميلهم في الكتلة النائب أديب عبد المسيح بالحضور منذ بداية الجلسة في القاعة وتولى الطلب منهم النزول إلى القاعة عندما راح بعض النواب ينسحبون من الجلسة، وانضم إليهم أيضاً من الاحتياط النواب وضاح الصادق ومارك ضو وياسين ياسين بينما بقي متفرجاً كل من النواب بولا يعقوبيان وملحم خلف وفراس حمدان
وسجل خلال التصويت على إقتراح التمديد إعتراض النائب جهاد الصمد كما سجلت جملة مواقف كان أبرزها للرئيس نبيه بري الذي قال: «كل اللبنانيين من دون استثناء هم مع الجيش اللبناني وما حدا يزايد على الثاني، نعم الصلاحية كانت للحكومة أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً، والمجلس لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال، قادمون على فترة أعياد وعطل قد تمتد لـ15 يوماً واذا لم نقم بهذا العمل اليوم نخشى أن ندخل في الفراغ».

وكان مجلس النواب أقر خلال الجلسة ستة إقتراحات قوانين وسحب اقتراحين بناء لطلب رئيس الحكومة وهما إقتراح استقلالية القضاء واقتراح تعديل بعض مواد قانون النقد والتسليف المتعلق بطباعة ورقتي الـ500 ألف والمليون ليرة. وما أقر هو إقتراح قانون الإيجارات غير السكنية واقتراح تعديل المادة 73 من أصول المحاكمات الجزائية لجهة وضع ضوابط للدفوع الشكلية واقتراح الصيدلة السريرية وتعديل الضمان بشأن المرأة، واعطاء مبلغ 650 مليار ليرة لوزارة التربية لصندوق التعويضات واقتراح المدارس الخاصة.
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

بدء الجلسة العامة.. مجلس النواب يستعد لحسم تعديلات قانون المهن الطبية

بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لـمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتشهد حسم تعديل قانون المهن الطبية، بعد تأجيل التصويت عليها خلال جلسة أمس الأحد، في انتظار رد الحكومة بشأن إضافة بعض الفئات للبدلات المقررة، لاسيما وأن الأمر يتطلب دراسة توفير الاعتمادات المالية اللازمة.

وناقش المجلس جميع مواد مشروع القانون، بينما طالبت الحكومة مهلة لدراسة إضافة بعض الفئات وبينها الصيادلة لمستحقي البدلات المقررة في التعديلات الأخيرة، لاسيما ما يتعلق بالجهود غير العادية نظير النوبتجيات.

جدل حول إضافة الصيادلة إلى تعديلات قانون المهن الطبية

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأحد، شهدت جدلا واسعا بشأن إضافة الصيادلة إلى تعديل قانون المهن الطبية في شأن أحقيتهم في صرف بدل الجهود غير العادية نظير النوبتجيات.

كما يناقش اليوم الإثنين، مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم.

يأتي ذلك بعدما وافقت مساء أمس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، نهائيا على مشروع تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، المقدم من الحكومة.

انتظم مشروع تعديل قانون التعليم في ست مواد بخلاف مادة النشر.

مقالات مشابهة

  • النواب يستأنف عقد جلساته العامة اليوم
  • "الـPPS" في مجلس النواب لأخنوش: وزراء لم يحضروا أي اجتماع للجان البرلمانية خلال الدورة الحالية
  • رئيس البرلمان ينتقد غياب الأعضاء عن الجلسة العامة
  • رئيس النواب يشكر وزيري الصحة والشؤون النيابية لحرصهما على خروج مشروعات القوانين منضبطة
  • «النواب» يوافق على استقالة عدد من الأعضاء لترشحهم بانتخابات مجلس الشيوخ
  • بدء الجلسة العامة.. مجلس النواب يستعد لحسم تعديلات قانون المهن الطبية
  • رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية للنسخة 17 لقمة مجموعة بريكس
  • الثلاثاء.. مجلس الدولة يناقش 3 مشروعات قوانين
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غدا الإثنين
  • وصلت إلى حد الصياح.. جلسة حامية بالكابينيت الإسرائيلي.. وخطة لفصل سكان غزة عن حماس