ما الذي ستفعله العقوبات الجديدة بروسيا؟
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
حول فاعلية العقوبات الجديدة ضد روسيا، كتب سيرغي ليونوف في "أرغومينتي إي فاكتي":
فرضت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا. وهذه المرة، هي ليست موجهة ضد موسكو فحسب، بل تستهدف أيضًا شركائها من تركيا والإمارات العربية المتحدة والصين.
تهدف الحزمة الثانية عشرة الجديدة من العقوبات إلى حظر البضائع القادمة من تركيا والإمارات العربية المتحدة والصين، والتي يمكن أن تستخدمها روسيا في التقنيات العسكرية.
تشير الأستاذة المساعدة في قسم التنظيم القانوني للأنشطة الاقتصادية بالجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية ناتاليا أوغانوفا، إلى أنه كان من المتوقع إدراج الشركات التي تزود صناعة الدفاع بالمواد في قوائم العقوبات. وأضافت: "نحن نفهم مع من نخوض الحرب عمليًا. لذلك، من الطبيعي أن تهدف العقوبات إلى الحد من التعامل مع الشركات الروسية. تركز الولايات المتحدة هجومها على الشركات التركية والصينية التي تتعاون مع روسيا لمحاولة تدمير القدرات العسكرية الروسية".
وبحسب أوغانوفا، اليوم، في ظل الظروف اللوجستية والعلاقات القائمة بين البلدان، لم يعد لهذه التدابير الأهمية التي كانت عليها قبل عام. وقالت: "لقد تم بناء نظام (لتجاوز ذلك) بالفعل وهو يعمل، وتم التوصل إلى اتفاقيات. ستكون السلسلة اللوجستية أطول قليلاً. وهذا ليس خبرا ولا يشكل صدمة لأحد. وهو لن يدمر شراكات روسيا مع تركيا والصين، لأن هذه الدول تركز في المقام الأول على مصالحها الخاصة. وبالدرجة الثانية على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ولعبة السياسة الخارجية".
إن الغرب سوف يستمر حتمًا في فرض عقوبات جديدة، و"حتى لو انتهت العملية الخاصة غداً، فسنعيش تحت نير العقوبات لفترة طويلة. ولكن، كما تظهر الممارسة، تجد روسيا طريقة للخروج من أي موقف".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا فلاديمير بوتين موسكو واشنطن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر