الأمم المتحدة: عواقب طويلة المدى لإغراق أنفاق غزة على حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
حذر المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جيريمي لورانس، من أن إغراق الكيان الصهيوني أنفاق المقاومة الفلسطينية في غزة سيكون له عواقب طويلة المدى على حقوق الإنسان، وشدد على أهمية تنفيذ العمليات العسكرية، وفقا للقانون الدولي.
وقال لورانس، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "نشعر بالقلق إزاء عدد من الآثار السلبية على حقوق الإنسان، وبعضها طويل الأمد، والناجمة عن ضخ كميات كبيرة من المياه المالحة تحت الأرض".
وأوضح أنه وفقا لقوانين الحرب، يجب تبرير كل هجوم على أساس الضرورة العسكرية والحذر والتناسب، ولا يجوز أن يكون مفرطا من حيث الضرر الذي يلحق بالمدنيين أو الأهداف المدنية.
وأضاف: لا يمكن للهجوم أيضا أن يعطل المرافق الأساسية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، أو الحدوث حيث يمكن توقع أضرار جسيمة واسعة النطاق وطويلة الأمد للبيئة الطبيعية. ويشعر بعض المسئولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالقلق من أن استخدام مياه البحر قد يكون غير فعال ويؤثر على إمدادات المياه العذبة في غزة.
ولكن مسئولين آخرين يعتقدون أن مثل هذا الإجراء لا يزال من الممكن أن يساعد في تدمير جزء من نظام الأنفاق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة أنفاق غزة فلسطين القطاع إسرائيل الاحتلال المقاومة الامم المتحده حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة