ما مصير الحكومة بعد نتيجة الانتخابات الرئاسية؟
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
يترقب الشعب المصري المشهد بعد ظهور نتيجة الانتخابات رسميا، والجميع يبحث من خلال محركات البحث ما هو مصير الحكومة بعد ذلك وهناك تساؤلات هل تستمر الحكومة؟ أم ستقدم الاستقالة؟ علامات إستفهام تشغل بال المواطن المصري.
وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن مشاركة 45% من المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة، حيث بدأت الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام وهو يوم 10،11،12.
وشهدت انتخابات الرئاسة 2024، إقبالا كثيفا من الشعب المصري وشاهد العالم مدي ديمقراطية الانتخابات وحرص الناخبين بالنزول للادلاء بالتصويت.
ماذا عن مصير مدبولي:
تحدث العديد من المفكرين الدستورين وأوضح عن مايتردد من إقالة الحكومة أم تقديم الاستقالة، ورصد "الفجر" عن آراء مصير الحكومة بعد ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية2024.
وقال الاعلامي مصطفي بكري أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قد تتقدم باستقالتها لرئيس الجمهورية بعد أدائه اليمين الدستورية، متوقعا أن يتم تشكيل حكومة جديدة.
وكشف الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عضو لجنة إعداد دستور مصر 20114، أن انتهاء الجولة الرئاسية الحالية يعقبها استقالة جميع المحافظين حسب الدستور والقانون، كما أنه لا يوجد نص دستوري ملزم لاستقالة الحكومة الحالية للدكتور مصطفي مدبولي أو إقالتها
وأكد فوزي أن لا يوجد نص دستوري يعتبرها مستقيلة بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات لكن العرف الدستوري يسمح بأن يتقدم رئيس مجلس الوزراء للرئيس الجمهورية المنتخب، باستقالته وكل هذه الأمور تتم بالقطع في إطار التفاهمات السياسية خاصة أن إذا قبلت الاستقالة وتم تكليف شخصا أخرا بتشكيل الوزارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصير الحكومة الشعب المصري الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية إقالة الحكومة
إقرأ أيضاً:
تونس.. النيابة العامة تأمر بسجن مرشح للانتخابات الرئاسية
قال محامي المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، العياشي زمّال، إن النيابة العامة أمرت، الأربعاء، بإيداع موكله السجن على ذمة المحاكمة، وفقا لوكالة رويترز.
وكان القضاء التونسي قد أعلن، الإثنين، الاحتفاظ برجل الأعمال، النائب السابق العياشي زمّال، بشبهة "افتعال التزكيات"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وقررت النيابة العامة بمنطقة منوبة بعد استجوابه، إيداعه الحبس الاحتياطي لمدة 48 ساعة، رفقة أحد أعضاء حملته الانتخابية، وفق المصدر نفسه. ولم تستجب النيابة لطلبات تعليق وجهتها إليها وكالة فرانس برس.
تونس.. شكوك في انتخابات رئاسية "معروفة النتائج" لا يزال المشهد السياسي في تونس يعيش على وقع الكثير من المتغيرات والاضطرابات مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد، والتي سوف تقتصر على ثلاثة مرشحين فقط في أحسن الأحوال، كما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وكان قد "تمّ فجر اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024 إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة"، وفق ما نقلت إذاعة "موزاييك" عن عضو الحملة مهدي عبد الجواد.
وأوضحت أن ذلك جرى على خلفية "تهم تتعلق بافتعال تزكيات".
وكانت سوار البرقاوي، أمينة المال في "حزب حركة عازمون" الذي يتزعمه زمّال، العضوة في حملته الانتخابية، قد أوقفت في 19 أغسطس بشبهة "تدليس تزكيات"، حسب وسائل إعلام محلية. وأُفرج عنها في 29 من الشهر نفسه بانتظار محاكمة حدد موعدها في 19 سبتمبر، حسب الموقع الالكتروني "بيزنس نيوز".
وزمّال هو أحد 3 صادقت الهيئة العليا للانتخابات على ترشحهم، الإثنين، يتقدمهم الرئيس قيس سعيّد الساعي لولاية ثانية، ورئيس "حزب حركة الشعب" زهير المغزاوي.
"قائمة نهائية" رغم حكم القضاء.. 3 مرشحين لانتخابات تونس أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية تقتصر على 3، أبرزهم الرئيس قيس سعيّد، مستبعدة 3 آخرين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم. وفي خطوة غير متوقّعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون 3 مرشحين رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفاتهم، هم القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي، والوزير السابق الناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي، والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.
لكن الهيئة رفضت إعادتهم إلى السباق، وبرر رئيسها فاروق بوعسكر القرار في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، بأنه "تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة أخيرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية".
تونس.. بيان يطالب باحترام "التعددية" في انتخابات الرئاسة طالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالى مئتَي شخصية في بيان مشترك السبت باحترام "التعددية" خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء. وردا على ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، الإثنين، لإذاعة "موزاييك"، أن القرارات تم إبلاغها إلى هيئة الانتخابات والمرشحين المعنيين "في نفس يوم" صدورها.
وفي 20 أغسطس، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات التونسية حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن 8 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، مما يعني "منعهم من الترشح".
وطالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالى 200 شخصية في بيان مشترك صادر في 31 أغسطس، باحترام "التعددية" خلال الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم الهيئة الانتخابية في البدء.
الهريفي وتعليق عن تعثر المنتخب بالتعادل أمام اندونيسيا