الأمم المتحدة تستأنف دورتها الاستثنائية الطارئة حول غزة بناء على طلب مصر
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة لمعالجة الوضع الخطير في قطاع غزة، للمرة الثانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، وذلك بناء على طلب من البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة، بصفتها رئيسا للمجموعة العربية لهذا الشهر، والبعثة الدائمة لجمهورية موريتانيا الإسلامية لدى الأمم المتحدة، بصفتها رئيسا لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وبالتنسيق مع البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة.
وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية فإن ذلك يأتي في ظل فشل مجلس الأمن بالاضطلاع بواجباته بموجب ميثاق الأمم المتحدة الأمر الذي يهدد صون السلام والأمن الدوليين، إذ تم اعتماد قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية بأغلبية ساحقة غير مسبوقة، حيث حصل القرار على تأييد 153 دولة، مقابل اعتراض 10 دول، وامتناع 23 دولة.
وأكد السفير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، خلال الجلسة الثانية التي عقدتها الجمعية العامة لهذه الدورة المستأنفة مساء أمس، أن الدول لديها التزامات قانونية وأخلاقية للتصرف والعمل على وقف الفظائع وإنقاذ الأرواح البشرية، مشيرا إلى أن كل طفل في غزة يواجه حكما بالإعدام يمكن أن يتم تنفيذه في أية لحظة.
وشدد على أنه لا ينبغي لأي دولة المشاركة في إصدار هذه الأحكام أو قبول المشاركة في توقيع شهادات وفاة ا، منوللافطأها إلى استجابة الجمعية العامة للدعوة المبدئية ودعوات الأمم المتحدة من خلال أمينها العام ومنظماتها، إلى جانب شعوب العالم أجمع، لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة.
لا يوجد طريقة لإنهاء المجازر التي ترتكب بحق المدنيينونوه إلى أنه لا يوجد طريقة لإنهاء المجازر التي ترتكب بحق المدنيين، بمن فيهم الأطفال، ومعالجة الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الاحتلال، بوتيرة غير مسبوقة، ولمعالجة الكارثة الإنسانية التي أحدثها الاحتلال على نطاق غير مسبوق، إلا من خلال وقف إطلاق النار.
وقال المندوب الفلسطيني «إن أطفالنا الذين استشهدوا أو تيتموا ليسوا أضرارا جانبية، بل جيل آخر وقع ضحية الاحتلال الإسرائيلي».
كما أكد أن الجمعية العامة تحركت وطالبت بوقف إطلاق النار الإنساني، باسم الإنسانية والأخلاق والشرعية، منوها إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة صوتت دعما لميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقيات جنيف، وصوتوا من أجل حقوق الإنسان، في الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وضد نكبة جديدة، في الذكرى الـ 75 للنكبة.
ضرورة أن يتبع هذا التصويت عمل جماعي حازم لضمان تنفيذ القراروشدد منصور على ضرورة أن يتبع هذا التصويت عمل جماعي حازم لضمان تنفيذ القرار الذي تم تبنيه قبل أيام دون مزيد من التأخير، حيث إن كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة لها أهميتها بالنسبة لشعبنا، منوها إلى أن إسرائيل ترتكب فظائع شنيعة في قطاع غزة وتتعمد جعله مكانا غير صالح للحياة البشرية، بينما تقوم أيضا بتهجير مليوني فلسطيني بشكل قسري لأكثر من شهرين.
وقال إنه لا شك أن ما يحدث في غزة هو جرائم وحشية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، مؤكدا أن هناك موقف أخلاقي واحد في مواجهة مثل هذه الفظائع، وهو وقف إطلاق النار بشكل فوري ووقف الإبادة الجماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الأمم المتحدة الجمعية العامة فلسطين لدى الأمم المتحدة الجمعیة العامة إطلاق النار إلى أن
إقرأ أيضاً:
واشنطن تستخدم الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة
استخدمت الولايات المتحدة مجددا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار صاغته الدول العشر غير دائمة العضوية، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة فقط، يطالب “بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف”، و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن”.
وأكد المشروع المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم، وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
ورفض مشروع القرار، في الوقت نفسه، أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه، وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر، الذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، وذلك بتنسيق من الأمم المتحدة.
ودعا مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.
واستخدم روبرت وود، نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، الفيتو، بينما صوتت لصالح القرار جميع الدول الأخرى الأعضاء في المجلس المؤلف من 15 عضواً.
وقال وود إن نهاية الحرب في غزة يجب أن تكون بعد الإفراج عن جميع الرهائن هناك، مؤكداً أن بينهم 7 مواطنين أميركيين ما زالوا محتجزين لدى حماس.
وحمّل المسؤولية الكاملة لحركة حماس عن تداعيات الوضع في غزة، بقوله إن “حماس هي من وضع عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة في خطر”.
كما أن التصويت لصالح مشروع القرار المطروح “سيبعث برسالة خاطئة لحماس” وفق وود.
ونص مشروع القرار الذي عطلته الولايات المتحدة، إضافة لوقف إطلاق النار، على الوصول “الآمن ودون عوائق” للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع بما في ذلك في شمال غزة “المحاصر”، وإدانة أي محاولة “لتجويع الفلسطينيين”.