10 حالات يحصل فيها الأب على حضانة الأطفال وتسقط عن الأم
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
تظل مسألة حضانة الأطفال، في قانون الأحوال الشخصية هي الأكثر جدلًا في ساحات المحاكم المصرية، وأقرالمشرع المصري ترتيب الحضانة وتمكين المشاركة الفعالة بين الطرفين لرعاية الأطفال، متضمنة عدد من الشروط والحالات التي تسقط الحضانة عن الأم.
وفي هذا الصدد أوضح المحامي على صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أنه في بعض بعض الأحيان تسقط حضانة الأم للصغير نتيجة إخلالها بشروط الحضانة، ولذا تنتقل الحضانة للأب؛ ولكن ذلك يتطلب توافر عدة شروط في الأب.
وقال المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن الأب يحق له المطالبة بحضانة الأطفال، في الحالات التالية:
ـ إذا قدم ما يفيد إدمان الأم للمخدرات أو الكحول.
ـ أن تكون الأم غير عاقلة وحرة.
ـ إصابة الأم بمرض يجعلها عاجزة عن تربية ورعاية الأطفال.
ـ اثبات عدم أمانة الأم على الأطفال، بأن تكون على سبيل المثال كثيرة الخروج وترك الطفل بمفرده، فتكون بذلك غير قادرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
ـ اثبات أن الأم تحترف مهن تخالف الدين والقانون كالأعمال المنافية للآداب، تسقط على الفور حقها بالحضانة.
ـ أن يسبق الحكم على الأم الخاصنة بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
ـ إذا امتنعت الأم عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر، ففي هذه الحالة، يحق للأب أن يلجأ لإسقاط رعايتها عن الصغار بشكل مؤقت ونقلها لمن يليها فى الترتيب.
ـ يحق للأب طلب نقل الحضانة عند زواج الأم إلى جدة الأطفال من ناحية الأم، وإذا لم توجد تنتقل إلى أم الأب، ثم أخت الأم، فأخت الأب.
ـ فى حالة سفر الأم الحاضنة بالأولاد مستندا إلى أن السفر يمنعه من حقه القانونى فى رؤية أبنائه.
ـ ينتهى سن الحضانة ببلوغ سن 15 سنة وعندها يحق للزوج أن يطلب من المحكمة أن تخير الأبناء بين البقاء مع الأم أو الانتقال إلي الأب.
وأكد أن المادة 144 من القانون حددت الشروط الواجب توافرها فى الحاضن إذا كان رجلا، مشترطة أن يكون لديه من يصلح من النساء، على أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كان أنثى، وأن يتحد مع المحضون بالدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حضانة الطفل حضانة الأطفال الحضانة قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
تداول المعلومات.. تسقط الشائعات
إن الشرعية الدستورية، ألزمت الدولة بتوفير المعلومات، وإتاحتها بكل شفافية ووضوح للشعب، من خلال ضوابط قانونية تنظم هذا الحق والحصول عليه، ولكن إذا كان القانون الأسمى والأعلى، قد أقره فى صلب تشريعاته، فكيف لا يوجد قانون إلى الآن، ينظم حرية تداول المعلومات والإفصاح عنها من مصادرها، لقد عرض رئيس الوزراء هذا الأمر، ذات القيمة الدستورية وجلا حقيقته، فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، حتى لا يكون هناك أى تناقضات لسلطة تشريعية تقره، أو ثمة أغلال أو قيود تعوق ممارسته، ثم Yن جموع الصحفيين فى أشد الاحتياج للمعلومات الصحيحة، فهم يريدونها ويكافحون من أجلها، لأنها بمثابة أكسجين الحياة بالنسبة لهم، وضرورة حتمية تقتضيها حرية العمل الصحفى، وتعتبر حجر الزاوية والتأصيل القانونى، فى حق التعبير عن الرأى فلا يكون إلا بها، لأنه لا ينفصل عن حرية الصحافة، وهو أساس العمل الديمقراطى لكل بلد متحضر، يسعى لإقامة دولة المؤسسات، التى تحترم حرية الرأى والنقد البناء، وهذا لن يأتى إلا فى ظل وجود صحافة حرة، يلتمس منها الشعب الآراء والأفكار، لتؤكد الإيمان بالعلم وترتقى بالمعرفة، بغية إصلاح حال المجتمع والأفراد، وتحقيق السعادة والرفاهية والازدهار والتقدم لهما، وتزداد الحياة رقيًا وجَمالًا.
إن أهمية إعداد تنظيم قانونى، لحرية الحصول على المعلومات وتداولها، له عدة أسباب رئيسية نذكر منها ثلاثة «أولها» أن هذا الحق وجد الحماية الدستورية فى إقراره، أى عندما تقره الحكومة تكون كاشفة لهذا الحق، بضوابط قانونية تنظمه وليست منشئة له.
«وثانيها» أن توافر المعلومات وسهولة الوصول إليها، دون فرض أى قيود عليها، تكون الدولة قد حققت أفضل طريقة للقضاء على الشائعات،التى أصبحت الشغل الشاغل لقنوات الشيطان، والسويشال ميديا الخاصة بها، التى تبث سموم الأفاعى والعقارب بتمويل من الخارج، وأن المقدمين لبرامجها هم خائنون عملاء ومرتزقة مأجورون لخدمة مخطط الشيطان، لأن هدفهم السعى بنشر الفتن والأكاذيب، وتأليب الرأى العام ضد الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية.
«وثالثها» يستحيل أن يكون هناك محتوى صحفى هادف، يخدم المصلحة العامة، دون أن يكون هناك تدفق وانسياب للمعلومات، وهذا ما تقوم به الصحف الورقية ومواقعها الرقمية، حيث إن ثمرة تَكريس أفكار عملهم الجماعى، يتواجد عندما يستسقى الصحفى معلوماته الصحيحة من المصادر الموثوق بها، وهذه حقيقة يتفق عليها كل من يشتغل أو يمتهن رسالة الصحافة، لأن توفير الوثائق والبيانات يمثل الشكل الأساسى فى نجاح العمل الصحفى، ومن نافلة القول يجعلنا نتحدث على أن، لا حرية صحافة دون وجود لحرية المعلومات وتداولها، وأن وجودها يضع حدًا قويًا لتقييد الشائعات وكبحها، وهذه الرؤية قد ظهرت حقيقتها جلِيا، عندما عزمت الحكومة على سن قانون المعلومات.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة