سهيل المزروعي يعلن تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن سهيل المزروعي يعلن تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، أعلن معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سهيل المزروعي يعلن تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي اعتمدها مجلس الوزراء وتعد إطاراً تنظيمياً استرشادياً يهدف إلى توحيد معايير البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وتوفير الأسس الموحدة التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالمركبات الكهربائية على مستوى دولة الإمارات.وأوضح معاليه، أن السياسة، التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتعتبر ضمن مخرجات المشروع التحولي "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"، تمثل نقلة نوعية للدولة نحو المستقبل وتعزيزاً لتنافسيتها في مجال المركبات الكهربائية، ودعماً لسياسة الاقتصاد الدائري، وأن السياسة الجديدة تدعم خارطة الطريق الوطنية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، فيما تتماشى مع الأهداف العامة للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه الذي تم تطويره بهدف خفض استهلاك الطاقة في أكثر القطاعات استهلاكاً في الدولة ومن أهمها قطاع النقل.وقال : "ستساهم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دعم مستهدفاتنا للمستقبل، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً، وكذلك دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر، بما يساهم في تحقيق مستهدف الدولة في خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 40%، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 10 ملايين طن بحلول عام 2050، وزيادة نسبة المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50٪ من إجمالي المركبات بحلول ذات العام."وأضاف :" تأتي السياسة لتسريع عملية تبني انتشار استخدام المركبات الكهربائية والهجينة، وتأسيس بنية تحتية للمركبات الكهربائية وفق أفضل المعايير المستقبلية، وتنمية سوق المركبات الكهربائية، وكذلك وضع إطار تشريعي لمنظومة التنقل الأخضر وفق مبادرات نوعية استباقية تدعم الانتقال بسلاسة للخمسين عاماً المقبلة وصولاً لمئوية الإمارات 2071، فضلاً عن مساهمتها في تحقيق أهداف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه."وتابع معاليه : " إن السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية تهدف إلى بناء شبكة وطنية من أجهزة شحن المركبات الكهربائية لدعم مالكي المركبات الكهربائية بالتعاون مع جميع الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي ومن القطاع الخاص، وأيضا تهدف إلى تنظيم سوق المركبات الكهربائية في الدولة، وبناء حزمة من المحفزات التي تخدم المجتمع وتدعم صانعي المركبات الكهربائية لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية وزيادة مبيعاتها، إضافة إلى تنظيم العمل بين جميع الجهات المعنية، ورفع جودة الطرق والحفاظ على الريادة العالمية التي تحظى بها الإمارات."وقال معاليه: " تركز السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية على توحيد معايير البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية لضمان جودة الطرق وتعزيز مكانة الدولة الريادية في المؤشرات التنافسية المرتبطة بها، ودعم مستهدفات السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري، ووضع الأطر الفنية والتشريعية المرتبطة بإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية داخل الدولة، وتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار في البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية."
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
“وزارة الطاقة والبنية التحتية” و “إمباور” توقعان مذكرة تفاهم بشأن تعزيز فرص الشراكة المستقبلية لتقديم خدمات تبريد المناطق للإمارات الشمالية
وقعت “وزارة الطاقة والبنية التحتية” ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع “إمباور” أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم مذكرة تفاهم بشأن تعزيز فرص الشراكة المستقبلية عبر تقديم خدمات تبريد المناطق للإمارات الشمالية بهدف الارتقاء بجودة الحياة وترسيخ ريادة الدولة في تبني صناعات المستقبل، وتحقيق قفزات متقدمة في مجالات الاستدامة وحماية البيئة والموارد وترشيد استهلاك الطاقة وصناعة المستقبل.
وقع المذكرة سعادة المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع “إمباور” في المكتب الرئيسي للمؤسسة بحضور اداريين من كلا الطرفين.
وأوضحت “إمباور” أن محاور مذكرة التفاهم تأسست على بلوغ المصلحة الوطنية العليا ورفاهية المواطن، وتركزت في بنودها على تعزيز الشراكة الوطنية الاستراتيجية بين الطرفين لترجمة حرص الطرفين على العمل المشترك على صعيد إجراء دراسات فنية واقتصادية تمهيدا لتوسيع رقعة استخدامات أنظمة تبريد المناطق الصديقة للبيئة لتشمل باقي مدن الدولة لاسيما الإمارات الشمالية، حيث أبرزت مضامين مذكرة التفاهم أهمية التعاون الثنائي المشترك بين الوزارة وبين أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة التنمية المستدامة وجهود استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والمسيرة الطموحة للدولة للوصول إلى انبعاثات صفرية.
وشددت ” إمباور” على دعمها الكامل والتزامها بالعمل المشترك مع كوادر الوزارة في إطار التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة، وخاصة النظيفة منها، ودعم التحول المستدام في قطاع الطاقة، لتأتي مذكرة التفاهم الجديدة الموقعة بين الطرفين بما يعكس الرغبة المشتركة لتحقيق أهداف دولة الإمارات والتي أكدت عليها ضمن مؤتمر الأطراف ” كوب 28″ وفي الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأكد سعادة المهندس شريف العلماء التزام الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية المحلية لتحقيق أهداف الاستدامة. كما أشاد بمؤسسة “إمباور” باعتبارها شريكًا وطنيًا بارزاً يتمتع بالتزام قوي بالممارسات الصديقة للبيئة. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تعد خطوة مهمة في العمل سوياً على إزالة الكربون من قطاع المرافق والتي بدورها ستساهم في تحقيق هدف دولة الإمارات العربية المتحدة بالوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول 2050.
من جهته قال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ “إمباور”، إن العمل مع شريك بحجم “وزارة الطاقة والبنية التحتية”، يكتسب أهمية كبيرة للمؤسسة، لاسيما وان ذلك العمل الوطني المشترك يأتي انسجاماً مع رؤية الدولة وخططها الإستراتيجية الهادفة إلى تحقيق الإستدامة الشاملة في كافة المجالات لاسيما مجالات الطاقة وكفاءة استخداماتها المختلفة موضحاً أن “إمباور” مستمرة في تطوير نموذج أعمالها الفريد والذي مكنها من النهوض بأدوار بالغة الأهمية خلال مسيرتها وأبرزها تأمين خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة والمساهمة في حماية الموارد والبيئة والمناخ في عموم دبي وعلى مستوى دولة الامارات العربية المتحدة والعالم.
الاتحاد يعسكر في دبي