بسبب العنف الصهيوني.. «أكسيوس»: أمريكا تجمد صفقة سلاح لإسرائيل
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكى نقلًا عن مسئولين أمريكيين بأن إدارة بايدن تعلق مرة أخرى تراخيص بيع أكثر من ٢٠ ألف بندقية أمريكية الصنع لإسرائيل بسبب مخاوف بشأن هجمات يشنها مستوطنون إسرائيليون متطرفون ضد المدنيين الفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة.
وأشار قرار إرسال صفقة الأسلحة لمراجعة أخرى من قبل وزارة الخارجية إلى أن إدارة بايدن لا تزال تشعر بالقلق من أن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي للحد من عنف المستوطنين المتطرفين.
وطلبت إسرائيل فى الأسبوع الأول من الحرب البنادق لفرق الاستجابة الأولية المدنية فى القرى الإسرائيلية القريبة من الحدود مع غزة ولبنان وسوريا. وتتلقى هذه الفرق المكونة من السكان المحليين الأسلحة والتدريب من الشرطة الإسرائيلية لتكون أول المستجيبين فى حالة وقوع هجوم إرهابي.
وقد تعاملت إدارة بايدن مع الطلب الإسرائيلى بحذر بسبب مخاوف من قيام إيتامار بن جفير، وزير الأمن القومى القومى المتطرف الذى يشرف على الشرطة، بتوزيع البنادق على المستوطنين المتطرفين فى الضفة الغربية، وفقًا لمسئولين أمريكيين.
ولم توافق إدارة بايدن والكونجرس على تراخيص التصدير لشركات الدفاع الأمريكية إلا بعد التأكد من أن الأسلحة لن تذهب إلى المستوطنات الإسرائيلية.
وأثار بن جفير الجدل فى أكتوبر عندما نشر سلسلة من الصور على وسائل التواصل الاجتماعى لنفسه وهو يوزع الأسلحة على مجموعات من المواطنين فى جميع أنحاء البلاد.
وأكد مسئولو وزارة الخارجية بيع الأسلحة الصغيرة من قبل شركة كولت للتصنيع فى هارتفورد بولاية كونيتيكت وغيرها من الشركات المصنعة، وقالوا إن المخاوف التى أثارها أعضاء الكونجرس وجماعات حقوق الإنسان وغيرهم تمت معالجتها من خلال الضمانات التى طلبتها الولايات المتحدة وحصلت عليها من الحكومة الإسرائيلية.
بعد عدة أسابيع من الموافقة على الصفقة، قررت وزارة الخارجية الأمريكية إبطاء العملية وإخضاع التراخيص لمراجعة جديدة، حسبما قال المسئولون الأمريكيون.
وقال المسئولون الأمريكيون إن سبب المراجعة الجديدة هو الشعور السائد فى إدارة بايدن بأن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفى لمعالجة عنف المستوطنين والادعاء بأن الولايات المتحدة "تضخم القضية".
وشعرت إدارة بايدن بالقلق من تقرير فى الصحافة الإسرائيلية حول وثيقة سرية كتبها قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلى زعمت أن بن جفير أعطى أمرًا للشرطة بعدم اعتقال المستوطنين العنيفين فى الضفة الغربية.
وأضاف المصدر: أن "هذه الصفقة لن تتحرك فى أى مكان فى الوقت الحالي. نحن بحاجة إلى مزيد من الضمانات من إسرائيل بشأن الخطوات التى ستتخذها للحد من هجمات المستوطنين العنيفين والتأكد من عدم وصول أسلحة أمريكية جديدة إلى المستوطنين فى الضفة الغربية".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "نحن ممنوعون من التأكيد علنًا أو التعليق على التفاصيل المتعلقة بأنشطة ترخيص مبيعات الدفاع التجارية المباشرة".
أعلنت وزارة الخارجية الأسبوع الماضى أنها فرضت عقوبات على عشرات المستوطنين الإسرائيليين الذين يُعتقد أنهم متورطون فى هجمات ضد الفلسطينيين، ومنعتهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
وكانت هذه هى المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المستوطنين المتطرفين منذ إدارة كلينتون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بايدن إسرائيل أمريكا الولایات المتحدة فى الضفة الغربیة وزارة الخارجیة إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تلفت نظر المجتمع الدولي للفظائع التي يرتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء
أصدرت وزارة الخارجية بيانا يصادف يوم الإثنين 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وبهذه المناسبة المهمة تلفت فيه نظر المجتمع الدولي مجددا للفظائع غير المسبوقة وواسعة النطاق التي ترتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من السودان. وتشمل تلك الفظائع جرائم الإغتصاب، والاختطاف، والاسترقاق الجنسي، والتهريب، والزواج بالإكراه، وأشكال أخرى من العنف والمعاملة غير الإنسانية والمهينة و القاسية والحاطة للكرامة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن وفيما يلي تورد سونا نص البيان التالي .يصادف يوم غد الإثنين 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة . وبهذه المناسبة المهمة تلفت وزارة الخارجية نظر المجتمع الدولي مجددا للفظائع غير المسبوقة وواسعة النطاق التي ترتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من السودان. وتشمل تلك الفظائع جرائم الإغتصاب، والاختطاف، والاسترقاق الجنسي، والتهريب، والزواج بالإكراه، وأشكال أخرى من العنف والمعاملة غير الإنسانية والمهينة و القاسية والحاطة للكرامة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن.لقد تم توثيق ما لا يقل عن 500 حالة إغتصاب بواسطة الجهات الرسمية والمنظمات المختصة و منظمات حقوق، تقتصر على الناجيات من المناطق التي غزتها المليشيا، ولا شك أن هناك أعدادا أخرى من الحالات غير المرصودة بسبب عدم التبليغ عنها، أو لأن الضحايا لا يزلن في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا. بينما يقدر أن هناك عدة مئات من المختطفات والمحتجزات كرهائن ومستعبدات جنسيا وعمالة منزلية قسرية، مع تقارير عن تهريب الفتيات خارج مناطق ذويهن وخارج السودان للاتجار فيهن .تستخدم المليشيا الإغتصاب سلاحا في الحرب لإجبار المواطنين على إخلاء قراهم ومنازلهم لتوطين مرتزقتها، ولمعاقبة المجتمعات الرافضة لوجودها. كما توظفه ضمن استراتيجيتها للإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تستهدف مجموعات إثنية بعينها، حيث تقتل كل الذكور من تلك المجموعات وتغتصب النساء والفتيات بغرض إنجاب أطفال يمكن إلحاقهم بالقبائل التيينتمي إليها عناصر المليشيا.ظلت حكومة السودان وخبراء الأمم المتحدة وبعض كبار مسؤوليها، وعدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والوطنية تنبه لهذه الجرائم منذ وقت مبكر، بعد أن شنت المليشيا حربها ضد الشعب السوداني وقواته المسلحة ودولته الوطنية في أبريل من العام الماضي. ومع ذلك لم يكن هناك رد فعل دولي يوازي حجم هذه الفظائع التي تفوق ما ارتكبته داعش وبوكو حرام وجيش الرب اليوغندي ضد المرأة. ومن الواضح أنها تمثل أسوأ ما تتعرض له النساء في العالم اليوم. وعلى العكس من ذلك، لا تزال الدول والمجموعات الراعية للمليشيا الإرهابية تتمادي في تقديم الدعم العسكري والمالي والسياسي والإعلامي لها مما يجعلها شريكة بشكل كامل في تلك الجرائم. وما يزال مسؤولو الدعاية بالمليشيا والمتحدثون باسمها يمارسون نشاطهم الخبيث من عواصم غربية وأفريقية للترويج لتلك الجرائم وتبريرها. ولا شك أن في ذلك كله تشجيع للإفلات من العقاب يؤدي لاستمرار الجرائم والانتهاكات ضد المرأة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب