لمدة 5 سنوات.. إعفاءات بالجملة بقانون المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون، من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل".
ووفقا للقانون، يكون هذا الإعفاء لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات ، وتحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2 %) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها ، عدا سيارات الركوب ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة.
وتعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف ، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء .
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن، وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل ، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المشروعات الاقتصاد غير الرسمى ضريبة الدمغة التمويل هذا القانون
إقرأ أيضاً:
بعد اعتدائه على طفل يمني.. محكمة صومالية تصدر حكما بسجن رجل أمن 4 سنوات
قضت محكمة صومالية، بسجن رجل أمن وابعاده من عمله لمدة سنة وتغريمه ماليا، بعد اعتدائه على طفل يمني في أحد الولايات الصومالية.
وذكرت وسائل إعلام صومالية، أن محكمة الدرجة الأولى الإقليمية في بونتلاند أصدرت حكما على رجل امن يدعى "عبدالفتاح عبدالنور" بالسجن لمدة أربع سنوات ومنعه من العمل في الأماكن العامة لمدة عام بعد أن اعتدى بالضرب بواسطة عصا على طفل يمني في سوق شعبي في جروي عاصمة ولاية بونتلاند الصومالية الواقعة في شمال شرقي الصومال.
وانتشر مقطع فيديو يظهر رجل الامن وهو يضرب طفلًا يمنيا بعصا يحملها بطريقة مروعة ، مما دفع آلاف من الصوماليين لنصرة الطفل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وإدانة الحادثة وسط مطالبات بمحاسبة الجاني وإنصاف الضحية.
وخلال الجلسة، تم عرض أدلة تثبت تورط رجل الأمن في الإعتداء على الطفل "حسين"، الأمر الذي دفع الجاني "عبدالنور" للإعتراف أمام المحكمة بالإعتداء الذي قام به.
كما قضى الحكم بتغريم "عبدالنور" 1500 دولار كتعويض عن الصدمة النفسية التي لحقت بالطفل اليمني الذي يدعى "محمد عادل حسين".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل