لمدة 5 سنوات.. إعفاءات بالجملة بقانون المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون، من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل".
ووفقا للقانون، يكون هذا الإعفاء لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات ، وتحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2 %) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها ، عدا سيارات الركوب ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة.
وتعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف ، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء .
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن، وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل ، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المشروعات الاقتصاد غير الرسمى ضريبة الدمغة التمويل هذا القانون
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: الحكومة الجديدة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة
قال النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، إن الحكومة الجديدة تضم العديد من الكفاءات والخبرات، وقادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، مشيرا في بيان صحفي إلى أن هناك ملفات كثيرة يجب أن تضعها الحكومة في أولوياتها، منها الملف الاقتصادي، الذي يتمثل في جذب الأستثمارات الاجنبية، وضبط الأسعار في الأسواق.
ملف الإصلاح الاقتصاديوطالب الحكومة الجديدة باستكمال ملف الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، خاصة في ظل البنية التحتية الجديدة، مضيفا «على الحكومة تشجيع القطاع الخاص باعتباره شريك مهم لدعم الاقتصاد الوطني».
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطةوطالب الحكومة الجديدة بالعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فيها، من أجل توفير فرص عمل حقيقية للشباب، خاصة وأن المشروعات الصغيرة تعد قاطرة التنمية الاقتصادية وداعم للاقتصاد الوطني.
صندوق الوطن يطلق «فرسان القيم» لطلاب خمس جامعات