هولندا تحتجز لاجئا سياسيا مصريا وسط مخاوف من ترحيله للقاهرة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قالت منظمات حقوقية إن السلطات الهولندية تحتجز لاجئا سياسيا مصريا يُدعى أسامة الوليلى (28 عاما) منذ 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وسط مخاوف من احتمالية ترحيله إلى القاهرة.
وذكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن إدارة الهجرة والتجنيس الهولندية اتخذت قرارا بترحيل الوليلى إلى سلوفاكيا يوم 19 كانون الأول/ ديسمبر، لافتا إلى أن السلطات المصرية تطالب باعتقال الوليلي، وقد سبق اعتقاله من قبل حينما كان يدرس بكلية هندسة في جامعة عين شمس في القاهرة، فضلا عن أن والده مُعتقل منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن .
ووصف مركز الشهاب، في بيان أصدره الخميس، أسامة الوليلي بأنه "ضحية جديدة في صفوف اللاجئين المصريين في هولندا"، وقال: "لم تتعظ إدارة الهجرة والتجنيس الهولندية مما فعلته مع اللاجئ السياسي المصري عبد الله منصور، والتي قامت تلك الإدارة بترحيله إلى النمسا، ومنها تم ترحيله وتسليمه إلى السلطات الأمنية بمصر، والتي لا تراعي أي حقوق للإنسان".
وكان منصور قد فوجئ في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عقب مثوله أمام إحدى المحاكم بالنمساوية إثر تعنت السلطات في قبول طلب اللجوء الخاص به، بحجز تذكرة طيران تمهيدا لترحيله إلى مصر، ثم تم ترحيله في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك رغم كل التحذيرات الحقوقية من الخطر الذي سيواجهه في حال ترحيله.
من جهته، قال الصحفي والناشط المصري المتواجد بهولندا، أدهم حسانين، إن "الوليلى دخل، الأربعاء الماضي، في إضراب مفتوح عن الطعام من أجل محاولة إيقاف قرار ترحيله"، منوها إلى أن "وضع الوليلى بات سيئا للغاية، ونحن نخشى كثيرا من فكرة ترحيله للقاهرة، لأنه حينها سيتعرض لخطر التعذيب والاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، والمحاكمات غير العادلة التي أصبحت معروفة للجميع".
وأكد حسانين، في تصريح لـ"عربي21"، أن "الوليلى يعاني من حالة اكتئاب شديدة وبعض الأمراض الأخرى، ولديه هواجس طبية قوية من جراء اعتقاله السابق في مصر".
ولفت إلى أن "المتضامين مع قضية الوليلى حصلوا على تصريح بتنظيم وقفة احتجاجية ضد احتجازه أمام مقر احتجازه فى مدينة روتردام يوم الاثنين المقبل، كما حصلنا على تصريح بوقفة احتجاجية أخرى أمام مطار روتردام يوم الثلاثاء المقبل، وهو اليوم المُقرر ترحيله لسلوفاكيا عبر النمسا".
وأوضح حسانين أن الوليلى تقدم في شهر في حزيران/ يونيو الماضي للسلطات الهولندية بطلب من أجل الحصول على حق اللجوء السياسي، وكان يقوم بأخذ بصمات أصابعه بشكل دوري، لكن طلبه قُبول فجأة بالرفض إثر تعنت غير مفهوم من السلطات، ثم جرى احتجازه فيما بعد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ترحيله المصرية هولندا اللجوء السياسي مصر حقوق الإنسان ترحيل هولندا اللجوء السياسي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إحالة 206 مصريا بينهم داعية إسلامي إلى المحاكمة في هذه القضية
أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الأحد، الداعية الإسلامي حسن أمين المندوة الزهيري، المعروف بـ"حسن أبو الأشبال" البالغ من العمر 67 عامًا، إلى جانب 206 مصريين آخرين، من بينهم 23 سيدة وفتاة، إلى المحاكمة.
وتأتي الإحالة على خلفية اتهامهم "بتأسيس والانضمام إلى جماعة "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم الدولة.
وتعود القضية إلى عام 2019، حيث ما زال المتهمون قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين، متجاوزين بذلك الحد الأقصى المقرر قانونيًا للحبس الاحتياطي في مصر، والذي يبلغ سنتين.
وزعمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين، خلال الفترة من عام 2013 حتى 11 آذار/ مارس 2023، داخل مصر وخارجها، قاموا بقيادة جماعة إرهابية، واستخدموا القوة والعنف والتهديد لبث الرعب والإخلال بالنظام العام، مما عرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وتضمنت التهم المساس بأمن الأفراد، وتعريض حياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي. كما شملت التهم إلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة، وعرقلة عمل السلطات العامة ومؤسسات الدولة، وتعطيل تنفيذ الدستور والقوانين.
جدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا المصرية أحالت في بداية الأسبوع الماضي، 125 مصرياً، بينهم عدد كبير من السيدات، إلى المحاكمة الجنائية ضمن القضية رقم 1935 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
ووجهت إليهم تهم الانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" وتقديم الدعم المالي له. وتشمل القضية 54 معتقلاً من أبناء وبنات سيناء، بالإضافة إلى أفراد آخرين، من بينهم زوجات وأقارب لمتهمين بالانضمام إلى مجموعات مسلحة في سيناء.
وأصدرت كل من "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" تقريراً مشتركاً بعنوان "اعتقال بلا نهاية"، يسلّط الضوء على الانتهاكات التي تعرّض لها المعتقلون في القضية، بمن فيهم سيدات.
وكشف التقرير عن تعرضهم لانتهاكات جسيمة من قبل السلطات الأمنية والقضائية، شملت الإخفاء القسري والتعذيب، إضافةً إلى تكرار قيام نيابة أمن الدولة بإعادة حبسهم في قضايا جديدة بتهم سبق أن أُخلي سبيلهم منها.