كيف ستكون حملة حزب العدالة والتنمية التركي للانتخابات المحلية المقبلة؟
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
نشرت صحيفة "حرييت" التركية مقال رأي للكاتب عبد القادر سيلفي تحدّث فيه عن استعداد حزب العدالة والتنمية التركي للانتخابات المحلية المقبلة في تركيا وكيفية تنظيم حملته الانتخابية.
وقال الكاتب، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن حزب العدالة والتنمية بدأ حملته الانتخابيّة بينما يواجه حزب الشعب الجمهوري حالة من الانتظار في جدول أعماله بسبب البحث عن تحالفات ووجود نظام برأسين يتألّف من أكرم إمام أوغلو وأوزغور أوزيل.
وذكر الكاتب أن استعدادات حزب العدالة والتنمية للانتخابات المحلية تشمل محورين: تحديد مرشحي رؤساء البلديات من جهة، والاستعداد لحملة الانتخابات من جهة أخرى. وقد طلب الرئيس رجب طيب أردوغان من أعضاء البرلمان كتابة ثلاثة أسماء لمنصب رئيس بلدية أنقرة وإزمير.
البداية في كانون الثاني/ يناير
أشار الكاتب إلى أن عملية تحديد المرشحين ستستمر حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر. وفي كانون الثاني/ يناير، سيتم تنظيم مؤتمر سيعلن فيه الرئيس أردوغان بيانه الانتخابي ويقدم فيه المرشحين.
قد تعتقدون من خلال ما كتبته أن العمل على الانتخابات قد بدأ للتو. ولكن في الواقع، بدأ حزب العدالة والتنمية في الاستعداد لحملته الانتخابية وتم تقديم عرض شامل للرئيس أردوغان قبل ثلاثة أسابيع. وسيقوم حزب العدالة والتنمية بحملة انتخابات محلية تحت إشراف الفريق الذي أدار رؤية القرن التركي وحملة انتخابات الرئاسية لسنة 2023.
بقيادة إرتان آيدن
أورد الكاتب أن الحملة الانتخابية ستُدار بشكل متناغم بين المقر الرئيسي والدكتور إرتان آيدن، الأستاذ الجامعي الذي أدار الحملة الإنتخابية السابقة. ويعتبر الدكتور إرتان آيدن شخصية ذات خبرة كبيرة ونجاح كبير في مجال حملات الانتخابات.
فريق الإستراتيجية
في قلب كل هذا، يوجد فريق استراتيجية يتكون من نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، إفكان علا. ويضمّ الفريق أيضًا المتحدث باسم الحزب عمر تشيليك ورؤساء المجموعات البرلمانية. وتعد العناوين التي يحددها فريق الاستراتيجية بمثابة دليل لفريق الحملة. فعلى سبيل المثال، يتم مناقشة مشاكل الكلاب الضالة في إسطنبول وأنقرة على وجه الخصوص، بالإضافة إلى الشكاوى المتعلقة بسائقي سيارات الأجرة في إسطنبول. ويتم دمج هذه الشكاوى في برنامج الحملة من قبل إرتان آيدن وفريقه.
وأضاف الكاتب أنه يتم تحويل القيم التي ينتجها فريق الاستراتيجية إلى حملة بواسطة فريق إرتان آيدن. لذلك، أنا أتحدث عن آلية تعمل في تنسيق وتغذي بعضها البعض. وقائد الفريق رجب طيب أردوغان، الذي فاز في جميع الانتخابات التي خاضها حتى الآن، يتابع الاستعدادات للانتخابات بأدق التفاصيل.
هل ستتمكن المعارضة من شرح أعمالها؟
ستبني المعارضة حملتها الانتخابية على معارضة أردوغان. سيقولون "لا تصوتوا لأردوغان". ولكن ماذا سيحدث إذا لم يتم التصويت لأردوغان؟ هل ستحل مشاكل المرور في المدن؟ هل ستكون المدن مستعدة للزلازل؟ هل ستتحسن جودة حياة الأشخاص الذين يعيشون في المدن؟ ماذا أضافت بلدية حزب الشعب الجمهوري إلى جودة حياة سكان إزمير؟ ما هي إنجازاتهم هل يمكنهم ذكرها؟ لا توجد إجابة على هذه الأسئلة.
الشعار الأساسي، بلدية القرن التركي
ذكر الكاتب أن حملة حزب العدالة والتنمية الانتخابية ستركز على الأعمال والخدمات والإدارة المحلية. وسيتم إجراء دراسات منفصلة حسب خصائص الولايات ومؤهلات المرشحين. أما الشعار الأساسي سيكون بلديات القرن التركي.
في المقابل، يشدد أردوغان دائمًا على روح 94. منذ سنة 1994، عندما فاز أردوغان بإسطنبول، نشأت أولاً بلدية الرؤية الوطنية ثم بلدية حزب العدالة والتنمية. ولم يتمكن حزب الشعب الجمهوري من إنشاء إدارة بلدية نموذجية في البلديات. مع ذلك، تغيرت الكثير من الأشياء منذ ذلك التاريخ. وبدلاً من تكرار نجاحه في الإدارة المحلية، فإن حزب العدالة والتنمية ينعش نفسه بروح 94 مع رؤية القرن التركي وشعارها "دائما جديد، دائما إلى الأمام".
سياسات العمران
نظمت نائب رئيس حزب العدالة والتنمية المسؤولة عن البيئة والحضر، تشيدام كارا أصلان، ورشة عمل "سياسات العمران في القرن التركي" بمشاركة خبراء في المجال. وأوضحت أصلان الرؤية الجديدة على أنها "الفكرة المثالية للمدن المستدامة الصديقة للبيئة، التي لا تتكيف فقط مع حقائق العصر، بل تتفوق عليها، وهي المدن المقاومة التي تعرف مخاطرها وتديرها، والمدن الخالية من الانبعاثات الكربونية المتوافقة مع المناخ، والمدن المنتجة التي تركز على اقتصاد المدينة".
وأورد الكاتب أنه سيتم استخدام نتائج هذه الورشة في بيان حزب العدالة والتنمية الإنتخابي. وستكون بلدية القرن التركي بمثابة خارطة طريق لمرشحي رئيس البلدية. مع ذلك، لكل ولاية احتياجاتها الخاصة. لذلك، سيقوم الفريق الذي سيدير الحملة الانتخابية بإجراء دراسات مخصّصة لكل ولاية ولكل مرشح.
التكامل المحلي الحكومي
لو ركّزت بلديات حزب الشعب الجمهوري على تقديم الخدمات، لكان لبلدياته خدمات كبيرة. لكن أسماء مثل أكرم إمام أوغلو، الذي لديه أجندة منفصلة مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة حزب الشعب الجمهوري، اختارت الدخول في صراع مع السلطة.
جمع الرئيس أردوغان رؤساء البلديات الكبرى والوزراء دون تمييز. مع ذلك، لم يتبقَ أي وزير أو مسؤول في الحكومة لم يتشاجر معه أكرم إمام أوغلو أو يهنه، هذا إلى جانب التنافس مع الرئيس. لكن ماذا حدث بعدها؟ لم يتمكن من تقديم الخدمات لمدينة إسطنبول. وهذا يظهر حقيقة أن بلديات المدن المتوافقة مع السلطة تتمتع بميزة في الحصول على الخدمات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية تركيا الانتخابات أردوغان تركيا أردوغان انتخابات المعارضة التركية سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب العدالة والتنمیة حزب الشعب الجمهوری أکرم إمام أوغلو الکاتب أن
إقرأ أيضاً:
الحضور التركي بأفريقيا.. كيف نجح أردوغان في حل الخلاف بين إثيوبيا والصومال؟
نشرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، تقريرا، سلّطت فيه الضوء على النجاح الذي حققته تركيا من خلال دور الوساطة في المفاوضات بين إثيوبيا والصومال، والتي انطلقت في تموز/ يوليو الماضي.
وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن أنقرة قادت لأول مرة منذ حضورها الفعلي في القارة الأفريقية سنة 2005، مفاوضات بين بلدين بمفردها، في ظل ظرف إقليمي صعب.
وأضافت أن هذا النجاح له طابع خاص من المنظور التركي، لأنه تحقّق في منطقة القرن الأفريقي التي كانت نقطة انطلاق نحو غزو الأسواق الخارجية، ومن خلاله توجه أنقرة رسالة تحدٍ إلى القوى "التقليدية"، وتعزز مكانتها كلاعب محوري في القارة، وتوسع مجال نفوذها هناك.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، ورئيس الصومال حسن شيخ محمود، قد وقّعا في الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري اتفاق مصالحة في أنقرة بفضل الجهود التي بذلها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في سبيل ضمان تسوية الخلاف بين البلدين والالتزام "بالمضيّ نحو المستقبل بشكل سلمي".
ثماني ساعات من المفاوضات
نقلت المجلة عن الخبير في مركز أوسرام لدراسات الشرق الأوسط في أنقرة، كان دفجي أوغلو، قوله: "تعززت علاقات تركيا القديمة مع الصومال بفضل الاستثمارات والدعم العسكري الذي تقدمه أنقرة.
وفي الوقت نفسه، تُعد إثيوبيا أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لتركيا في أفريقيا، ومركزاً دبلوماسياً محورياً في القارة. تصاعد التوترات بين الصومال وإثيوبيا كان من الممكن أن يهدد مشاريع التعاون والأنشطة التجارية والمصالح الاستراتيجية لتركيا مع هذين البلدين".
وذكرت المجلة أن الأمور كانت على حالها منذ الجولة الثانية من المفاوضات في آب/ أغسطس من العام الحالي، وقد أُلغيت الجولة الثالثة المقررة في أيلول/ سبتمبر الماضي، لكن المشاورات السرية استمرت تحت إشراف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.
وبحلول أوائل كانون الأول/ ديسمبر، أحرزت المحادثات تقدماً خوّل للرئيس التركي، دعوة أبي أحمد وحسن شيخ محمود إلى أنقرة. وبعد ثماني ساعات من المفاوضات، أنهى الزعيمان الخلاف، وعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.
سبب الأزمة
كانت إثيوبيا التي حُرمت من واجهة بحرية منذ استقلال إريتريا سنة 1993، قد وقعت في كانون الثاني/ يناير 2024، بروتوكول تعاون مع أرض الصومال.
بموجب الاتفاق، تعترف أديس أبابا بأرض الصومال كدولة مستقلة مقابل حصولها على عقد استغلال شريط ساحلي بطول 20 كيلومتراً.
بذلك، تضمن إثيوبيا الوصول إلى البحر الأحمر، مع إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية وتطوير تجارتها، دون الاعتماد حصريا على ممر جيبوتي.
ردا على ذلك، استدعت السلطات الصومالية سفيرها في أديس أبابا، وبدأت خطوات للتقارب العسكري مع مصر، العدو اللدود لإثيوبيا، حسب تعبير المجلة.
وفي شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2024، وقعت الصومال مع تركيا اتفاقاً اقتصادياً وعسكرياً، واتفاقاً للتعاون في مجال الطاقة. ينص الاتفاق الأول على أن تشرف أنقرة على تجهيز وتدريب البحرية الصومالية لمساعدتها في حماية ثرواتها وحدودها البحرية وتعزيز قدراتها ضد عمليات القرصنة وحركة الشباب المجاهدين.
ويمنح الاتفاق الثاني تركيا الحق في استكشاف النفط والغاز في المياه الصومالية واستغلال الحقول الهيدروكربونية عند اكتشافها. ومنذ ذلك الحين، سعت أنقرة لإيجاد حل يرضي الطرفين.
اتفاق المصالحة
يقوم اتفاق الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر على نقطتين أساسيتين، إذ تنص النقطة الأولى على اعتراف إثيوبيا بوحدة أراضي الصومال وسيادتها، أما الثانية فإنها تنص على حق أديس أبابا في الوصول التجاري إلى البحر "في إطار القانون الدولي مع احترام سيادة الحكومة الفيدرالية الصومالية".
إلى ذلك، تعهّدت مقديشو وأديس أبابا بتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية من شأنها تأمين وصول إثيوبيا بشكل آمن وموثوق إلى البحر تحت إشراف السلطات الصومالية.
ومن الناحية العملية، يتعين على الفرق الفنية من كلا البلدين بدء مفاوضات تحت إشراف تركيا بحلول شباط/ فبراير 2025، على أن تُختتم في غضون أربعة أشهر. وأي نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الالتزامات ينبغي حله عبر الحوار، مع إمكانية اللجوء إلى تركيا إذا لزم الأمر.
سياسة براغماتية
أضافت المجلة أن الرئيس التركي قد راهن من خلال تدخله بشكل شخصي في المفاوضات على العلاقات القوية التي تجمعه مع أديس أبابا ومقديشو. في 2005، عندما كان رئيسا للوزراء، اختار أردوغان إثيوبيا لتكون وجهته الأولى في أفريقيا.
يوجد في الوقت الراهن أكثر من 200 شركة تركية في إثيوبيا، كما لعبت الطائرات المسيّرة من طراز "بيرقدار تي بي 2" التركية، دورا كبيرا في النزاع بين حكومة أبي أحمد والمتمردين في تيغراي.
من جهتها، تعد الصومال منطقة حيوية مهمة لتركيا في القارة، حيث تدير شركتا البيرق وفافوري ميناء ومطار مقديشو، وقد أنشأت أنقرة قاعدة عسكرية في البلاد تعمل على تدريب الجيش الصومالي على "مكافحة الإرهاب".
وأكدت المجلة أن تركيا لن تتخلى عن نهجها البراغماتي في هذه المنطقة التي تقع عند مدخل مضيق باب المندب، أحد أكثر الطرق التجارية ازدحاماً في العالم.
ويقول دفجي أوغلو في هذا السياق: "لا تعترف تركيا بأرض الصومال كدولة مستقلة، لأن ذلك قد يضر بوحدة أراضي الصومال وبعلاقاتها مع أنقرة. مع ذلك، تدرك تركيا أن أرض الصومال بحاجة إلى تحقيق الاستقرار والتنمية. لذلك، تقدم لها المساعدة بشكل غير مباشر من خلال بعض المشاريع الإنسانية والاقتصادية".
مصالح متضاربة
ترى المجلة أن التوترات في المنطقة تفتح الباب للتساؤل عن إمكانية صمود اتفاق 11 كانون الأول/ ديسمبر، في ظل وجود أطراف مؤثرة أخرى، على غرار عدد من الدول الغربية التي تملك قواعد عسكرية في جيبوتي ومصر، التي تخوض نزاعًا مع إثيوبيا بشأن تقاسم مياه النيل.
ووفقا للمجلة، تلعب الإمارات العربية المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي دورا محوريا في المنطقة، حيث أقامتا علاقات مع أرض الصومال، القريبة جغرافيا من الحوثيين في اليمن. رغم نجاحها الدبلوماسي الأخير، لم تتمكن تركيا من حل الخلاف الإقليمي الذي تغذيه التوجهات الانفصالية.
ويقول الباحث في السياسة الخارجية بمركز سيتا في أنقرة، تونتش دميرتاش: "تم تعزيز صورة ومصداقية تركيا على الساحة الدولية بفضل مسار أنقرة. من خلال العمل وفقًا لمبدأ حلول أفريقية لمشاكل أفريقيا، قد تتمكن تركيا، إذا طُلب منها ذلك، لعب دور الوسيط لاستئناف المحادثات بين الصومال وأرض الصومال أو بذل جهود للوساطة بين السودان والإمارات العربية المتحدة".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية