الحكم على محامي ترامب السابق بدفع تعويض في قضية حلوى النعناع
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أمرت هيئة محلفين رودي جولياني، المحامي الشخصي السابق لدونالد ترامب، الجمعة، بدفع أكثر من 148 مليون دولار لوكيلتين انتخابيتين أدين بالتشهير بهما خلال الانتخابات الرئاسية، في عام 2020.
وكان محامو روبي فريمان وابنتها وأندريا "شاي" موس، وهما وكيلتان انتخابيتان من ولاية جورجيا (جنوب شرق)، طالبوا أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن بمبلغ 24 مليون دولار على الأقل لكل منهما.
لكن هيئة المحلفين الفيدرالية المؤلفة من ثمانية أشخاص حكمت لكل منهما بتعويض مقداره 17 مليون دولار بالإضافة إلى 20 مليون دولار عن الأضرار المعنوية و75 مليونا دولار كعطل وضرر، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الأميركية.
وبعد صدور الحكم، قال جولياني في تصريح لصحفيين لدى مغادرته المحكمة إن المبلغ غير منطقي وأضاف "أنا واثق من أنه عندما تعرض هذه القضية أمام محكمة عادلة، ستبطل بسرعة كبيرة" مشيرا إلى أنه سيستأنف.
وتعود وقائع القضية إلى مقطع فيديو ظهرت فيه الأم وابنتها أثناء فرز بطاقات الاقتراع وهما تتبادلان شيئا، تبيّن لاحقا أنه قرص حلوى نعناع.
لكن جولياني، رئيس بلدية نيويورك سابقا والمدعي العام السابق للمدينة ذاتها، زعم يومها أن ما تبادلته المرأتان كان مفتاح ذاكرة وميضية "يو إس بي"، مؤكدا أن إحداهما مررته للأخرى سرا "كما لو أنه جرعات هيرويين أو كوكايين" بقصد تزييف نتائج الانتخابات.
ولاحقا، روت المدعيتان، وكلاهما من الأقلية السوداء في البلاد، على مسامع اللجنة البرلمانية المكلفة التحقيق في هجوم أنصار ترامب على مبنى الكابيتول في 6 يناير عام 2021، كيف أن اتهامات جولياني التي تبناها في حينه دونالد ترامب على شبكاته الاجتماعية، عادت عليهما بسيل من الإهانات والتهديدات التي غلب عليها الطابع العنصري.
وفي أغسطس الماضي، قضت القاضية، بيريل هاول، بإدانة جولياني بتهمة التشهير بالوكيلتين وأمرته بأن يعوّض عليهما أتعاب المحاماة.
وفي 14 أغسطس، وجّه القضاء في جورجيا إلى جولياني وترامب و17 شخصا آخر تهمة القيام بممارسات احتيالية لتغيير نتيجة الانتخابات في هذه الولاية الرئيسية.
وأقرّ أربعة من هؤلاء المتّهمين الـ19 بذنبهم بالتّهم التي وجّهت إليهم خصوصا بموجب قانون مكافحة الجريمة المنظمة.
وصدرت بحقّ هؤلاء المدانين الأربعة أحكام مخفّفة لا تشمل قضاء أي مدة في السجن وذلك مقابل إدلائهم بشهادتهم في المحاكمة المستقبلية لبقية المتّهمين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
جمعية تطالب بفتح تحقيق في قضية عقد بين وزارة التعليم العالي وفندق فاخر بغرض تقديم وجبات
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة، بفتح تحقيق معمق في شبهة فساد تتعلق بعقد مبرم بين وزارة التعليم العالي وفندق فاخر بالعاصمة الرباط.
وأفادت الجمعية في شكواها بأن العقد، الذي قدرت قيمته بـ 62 مليون سنتيم سنويا، كان يهدف إلى توفير وجبات غذائية لثمانية أشخاص فقط، بعضهم ليس له علاقة بالوزارة.
وأضافت الجمعية أن هذا التعاقد، الذي تم إلغاؤه مؤخراً من قبل الوزير الجديد، يثير العديد من التساؤلات حول جدواه، وشروط إبرامه، والتزام الوزارة بقواعد الصفقات العمومية.
وتزامن هذا الكشف مع اختفاء عدد من الأجهزة الإلكترونية والوقود بعد تسليم المسؤوليات بين الوزير الجديد والوزير السابق.
وطالبت الجمعية باستماع للوزير السابق، إلى جانب الاستماع للممثل القانوني للفندق الفاخر المفترض أنه وقع عقدا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإجراء تحقيق شامل في هذه القضية التي اعتبرتها تمثل تبديدا لأموال عامة.
تأتي هذه الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المذكورة، إلى النيابة العامة، استنادا على خبر نشرته يومية “الأخبار” يفيد بأن أول قرار اتخذه الوزير الجديد للتعليم العالي، هو إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة له بالوزارة.
وأضافت أن الوزير عز الدين ميداوي، “قرر مراجعة أوجه صرف أموال الدعم المخصصة للوزارة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( PNUD )، البالغ قيمته حوالي 4 مليارات سنتيم سنويا.
وكشفت اليومية، وفق مصادرها، اختفاء حوالي 21 هاتفا نقالا من الطراز الرفيع، و 16 لوحة إلكترونية و60 بطاقة للتزود بالمحروقات بعد تسليم السلط بين ميداوي والوزير السابق عبد اللطيف ميراوي.
كلمات دلالية تحقيق فساد وزارة التعليم العالي
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا