متى يؤدي الرئيس القادم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
متى يؤدي رئيس الجمهورية القادم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب رئيسا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية تبلغ مدتها 6 سنوات؟، سؤال تزايد طرح خلال الساعات الماضية خاصة مع اقتراب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.
حالة من الخلاف في الرأي حدثت حول موعد حلف اليمين الدستورية للرئيس القادم أمام مجلس النواب المصري، وهل سيكون عقب إعلان النتيجة مباشرة أم مع الربع الأول من العام القادم؟.
الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، قال إن مدة الرئاسة الحالية تبلغ 6 سنوات ولم تنته بعد حتى الآن.
وأضاف "فوزي"، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أنه رغم ذلك يجوز للرئيس القادم أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بعد إعلان النتيجة.
وتابع الدكتور صلاح فوزي، أن الإجراءات الخاصة بأداء اليمين الدستورية هي أن يتم نشر نتيجة الانتخابات في الجريدة الرسمية وبعدها يقوم مجلس النواب بعقد جلسة خاصة لأداء اليمين الدستورية للرئيس الفائز.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن انتهاء مدة رئاسة الجمهورية لا يقتضي بالضرورة استقالة الحكومة أو تغييرها، ولكن ما يجب حدوثه في هذه الحالة هو انتهاء مدة المحافظين وإجراء حركة محافظين جديدة.
الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، أوضح أنه إذا كان الرئيس القادم عن نفس الرئيس الممتدة ولايته حاليا فيجوز له أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بعد إعلان نتيجة الانتخابات.
وأكد "عبد النبي" في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أنه في حالة إذا كان الرئيس القادم ليس هو الرئيس الحالي للبلاد فلا يمكن له أداء اليمين الدستورية رئيسا للبلاد إلا بعد انتهاء فترة سلفه القانونية.
وشدد أستاذ القانون الدستوري على ضرورة اكتمال فترة الرئاسة الحالية حتى نهايتها حتى وإن تم انتخاب رئيس جديد للبلاد، ولا تحتسب المدة المتبقية من الفترة الرئاسية الخالية ضمن الفترة الرئاسية القادمة حتى وإن كان نفس الشخص هو من يتولى منصب الرئيس.
وانتهت الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر يوم الثلاثاء الماضي 12 ديسمبر بعد أن استمرت علة مدار 3 أيام في جميع المحافظات.
وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات باب تقديم الطعون على قرارات اللجان العامة، من جانب المرشحين في الانتخابات الرئاسية يوم الخميس الماضي، ومن المقرر البت في أي طعون يتم تقديمها من المرشحين.
وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها ودون غيرها بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية والتي ستكون يوم الاثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس الجمهورية الدستور الانتخابات الرئاسية نتيجة الانتخابات الرئاسية أستاذ القانون الدستوری الانتخابات الرئاسیة نتیجة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
زيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية المجتمعية.. هدايا الحكومة في الموازنة الجديدة.. ونواب: تأخذ الأولوية من الدولة منذ 3 سنوات.. وننتظر إرسالها إلى البرلمان إبريل القادم
المتحدث بإسم مجلس الوزراء: تخصيص نسبة من الموازنة الجديدة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة
وكيل خطة النواب: زيادة مخصصات هذه القطاعات بالموازنة الجديدة تعكس استراتيجية بناء الإنسان
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، تأخذ الأولوية في الزيادات في الموازنة العامة للدولة منذ 3 سنوات ، وأشاروا إلى أن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
في البداية قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
وأضاف الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : وبالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه لايجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي ، وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.
واستطرد: أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.
وقال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن تصريحات محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشأن زيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية المجتمعية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026 ، أمر طبيعي.
وأشار عمر ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، تأخذ الأولوية في الزيادات في الموازنة العامة للدولة منذ 3 سنوات.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا يعكس أن استراتيجية بناء الإنسان المصري لها الأولوية من جانب الدولة المصرية ، وأنها مستمرة في هذه الاستراتيجية.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لاستعراض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، وذلك بحضور رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ونهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارتين.
وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش ملامح المشروع المبدئي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026.
أوضح "الحمصاني" أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُركز على عدد من المحاور المُهمة؛ من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 يتضمن زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتابع محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد تأكيد أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية