الرقابة المالية: 4 مليارات جنيه حجم التمويل الاستهلاكي الممنوح في سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
كشفت الرقابة المالية عن نمو حجم التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي بنسبة 55.3% خلال سبتمبر 2023 على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال سبتمبر 2023 بلغ نحو 4 مليارات جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه خلال سبتمبر 2022 بنمو 58%.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية وحصل "صدى البلد" على نسخة منه أن عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي بلغ 275.
أشارت هيئة الرقابة المالية إلى استحواذ المركبات والسيارات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح للسلع والخدمات بنسبة 39.5%خلال سبتمبر 2023، وتليها الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنحو 23.5% ،ثم التشطيبات والتجهيزات المنزلية بنسبة 6.9% يليها المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بنسبة 5.9% ،الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات و النظارات بنسبة 4.2 %،في المرتبة الخامسة يليها الموبايل 3.9%.وجاءت فى المرتبة السابعة الاثاث وتجهيزات المنازل بنسبة 2.4%،ثم خدمات تعليمية بنسبة 1.8% وسلع اخري المراتب الأخيرة.
مؤشرات سنويةوأعلنت هيئة الرقابة المالية أن قطاع التمويل الاستهلاكي شهد أداءً طيبًا خلال العام الماضي 2022 حيث بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 17 مليار جنيه تمويل استهلاكي ممنوح خلال عام 2021، محققًا معدل نمو بلغ 75.3%.
وتساعد آليات التمويل الاستهلاكي على زيادة الطلب المحلي وزيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي ،كما تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل الموارد ورفع قدرته على التخطيط والإدخار .
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2020.
وتستهدف الرقابة من خلال المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) المالية الوصول بنشاط التمويل الاستهلاكي إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هیئة الرقابة المالیة خلال سبتمبر 2023 ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: استهلاك قطاع النقل للطاقة الأعلى بـ 38%
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين بيانا صحفياً لميزان الطاقة 2022/2023 يوضح وضع الطاقة في مصر ويظهر من خلاله التغيرات في كل من الإنتاج والاستهلاك والتجارة الخارجية لكافة أنواع الطاقة.
ومن اهم مؤشرات ميزان الطاقة ما يلى :
بلغ إجمالي إمدادات الطاقة 92057 ألف طن مكافئ نفط وكان الغاز الطبيعي الأكبر في المنتجات بنسبة 53٪ ويليه في المرتبة الثانية زيت النفط الخام والمنتجات البترولية بنسبة 41٪ بينما بلغت المنتجات الأخرى نسبة 6٪.
بلغ إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة 58646 ألف طن مكافئ نفط، وكان الإستهلاك وفقاً للقطاع كالآتي استهلاك قطاع النقل هو الأعلى بنسبة 38٪، وكان استهلاك قطاع الصناعة بنسبة 27٪ و قطاع المنازل بنسبة 21٪ وأخيراً قطاع أخري بنسبة 14٪ ويتضمن التجارة والخدمات والزراعة والمنشأت الحكومية.
بلغ الاستهلاك النهائي للطاقة 58646 ألف طن مكافئ نفط، وكان الإستهلاك وفقاً للمنتجات كالأتي أعلي استهلاك كان للمنتجات البترولية والذي وصل إلى حوالي نصف الاستهلاك النهائي للطاقة بنسبة قدرها 49٪ ويليه في المرتبة الثانية الكهرباء والتي وصلت إلى 25٪ ثم الغاز الطبيعي بنسبة 21٪ من اجمالي الاستهلاك بينما بلغ استهلاك باقي المنتجات 5٪.
بلغ إجمالي استهلاك الطاقة الأولية حوالي 83727 ألف طن مكافئ نفط، وكان اعلي استهلاك من الطاقة الاولية من نصيب الكهرباء بنسبة 42٪، يليها استهلاك المنتجات البترولية بنسبة 39٪، واستهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 15٪، وكان نصيب الوقود الحيوي والمخلفات من الاستهلاك الاولي للطاقة حوالي 2٪، وكذلك الفحومات والكوك بنسبة 2٪ ايضاً.
بلغ إجمالي صادرات الطاقة الكهربائية حوالي 107 ألف طن مكافئ نفط، لعام 2022/2023 بينما بلغت إجمالىي الصادرات عام 2021/2022 حوالي 137 الف طن مكافيء نفط بنسبة انخفاض قدرها 21.9٪، كما بلغت الواردات من الطاقة الكهربائية عام 2022/2023 حوالي 8 الف طن مكافيء نفط دون تغير عن عام 2021/2022.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف