الرقابة المالية: 4 مليارات جنيه حجم التمويل الاستهلاكي الممنوح في سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
كشفت الرقابة المالية عن نمو حجم التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي بنسبة 55.3% خلال سبتمبر 2023 على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال سبتمبر 2023 بلغ نحو 4 مليارات جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه خلال سبتمبر 2022 بنمو 58%.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية وحصل "صدى البلد" على نسخة منه أن عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي بلغ 275.
أشارت هيئة الرقابة المالية إلى استحواذ المركبات والسيارات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح للسلع والخدمات بنسبة 39.5%خلال سبتمبر 2023، وتليها الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنحو 23.5% ،ثم التشطيبات والتجهيزات المنزلية بنسبة 6.9% يليها المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بنسبة 5.9% ،الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات و النظارات بنسبة 4.2 %،في المرتبة الخامسة يليها الموبايل 3.9%.وجاءت فى المرتبة السابعة الاثاث وتجهيزات المنازل بنسبة 2.4%،ثم خدمات تعليمية بنسبة 1.8% وسلع اخري المراتب الأخيرة.
مؤشرات سنويةوأعلنت هيئة الرقابة المالية أن قطاع التمويل الاستهلاكي شهد أداءً طيبًا خلال العام الماضي 2022 حيث بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 17 مليار جنيه تمويل استهلاكي ممنوح خلال عام 2021، محققًا معدل نمو بلغ 75.3%.
وتساعد آليات التمويل الاستهلاكي على زيادة الطلب المحلي وزيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي ،كما تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل الموارد ورفع قدرته على التخطيط والإدخار .
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2020.
وتستهدف الرقابة من خلال المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) المالية الوصول بنشاط التمويل الاستهلاكي إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هیئة الرقابة المالیة خلال سبتمبر 2023 ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
السعودية.. ارتفاع الصادرات غير البترولية 12.7% في أكتوبر
سجلت الصادرات السعودية غير البترولية، بما يشمل عمليات إعادة التصدير، ارتفاعا بنسبة 12.7 بالمئة على أساس سنوي في شهر أكتوبر الماضي.
وكشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الأربعاء، أن الصادرات الوطنية غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير، قد ارتفعت بنسبة 5.1 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.
وأوضحت البيانات أن قيمة السلع المعاد تصديرها ارتفعت إلى ما نسبته 47.1 بالمئة في نفس الفترة.
ومن جهة أخرى، انخفضت الصادرات السلعية في شهر أكتوبر 2024 بنسبة 10.7 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر 2023، نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 17.2 بالمئة.
وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 78.3 بالمئة في شهر أكتوبر 2023 إلى 72.6 بالمئة في شهر أكتوبر 2024.
وعلى صعيد الواردات، فقد انخفضت في شهر أكتوبر 2024 بنسبة 3.8 بالمئة.
"عند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 28.6 بالمئة عن شهر أكتوبر 2023"، بحسب بيان الهيئة.