النص الكامل لمشروع مدونة السلوك المهني للمحامين
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
حصلت «الوطن» على النص الكامل لمشروع مدونة السلوك المهني للمحامين، الذي أعدتها نقابة المحامين، مؤكدة أنها أصدرتها بعد الاطلاع على أحكام الدستور بالمواد 77 و98 و198، وبعد الاطلاع على قانون المحاماة بالمواد 62 وما بعدها، وبعد موافقة مجلس النقابة العامة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/ 2023 على إصدار مدونة السلوك المهنى للمحامين، تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية المحدد لها يوم 20 / 12/ 2023.
وأكدت النقابة في نص المدونة، أن أهداف مدونة السلوك المهني للمحامين، تكمن في أن المحاماة رسالة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون ، وتقوم في الأصل على النيابة عن الغير في حماية مصالحه وحقوقه وحرياته والدفاع عنه، وهي تستند على الحجة والبيان والإقناع، كما تقوم على مقومات أخلاقية وعلمية تتجلى في شخصية وعقلية المحامي.
وذكرت أن أصل هذه الرسالة يرجع إلى قول الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ : إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا".
وتابعت: لذلك فإن من يحمل هذه الرسالة يجب أن يكون ملتزما بقضية ومبدأ يجسدان حاصل واقع مستقر في وجدان صاحبها، وأن يكون ذلك مقرونا باستعداد للبذل والنضال والكفاح من أجل تحقيق معانيها وأداء مقتضياتها.
وأشارت إلى أنه لما كان المحامي يتمتع بمكانة تاريخية كبيرة بين أفراد المجتمع؛ نتيجة لكونه شريك في تحقيق العدالة وللثقة التي يحظى بها ممن يقصدون خدماته من الجمهور؛ فقد برزت الحاجة إلى وضع قواعد ضابطة لسلوكه وأدائه المهني وفق مقتضيات الأمانة التي وكل بها عن الغير.
وأوضحت أن هذه الضوابط ترتكز على مدونة سلوك مهني تحافظ وترتقي بالمعايير السلوكية والمهنية للمحامين؛ ومن شأن تلك المدونة فرض احترام آداب وتقاليد المهنة، وإعادة رسالة ومهنة المحاماة إلى المكانة التي تستحقها بين أفراد المجتمع.
وتوضح مدونة السلوك الأخلاقيات المهنية التي يجب على المحامي اتباعها عند مزاولته لمهنة المحاماة، كما تبين الضوابط المهنية التي يجب أن يتحلى بها عند تعامله مع عملائه ووكلائه وزملائه والجهات ذات الصلة بعمله وجميع أفراد المجتمع، ولقراءة نص المدونة كاملا اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المحامين المحامين السلوك المهني الدستور مدونة السلوک
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية
أبوظبي - الخليج
تواصل دائرة القضاء في أبوظبي، الارتقاء بالمنظومة القضائية في الإمارة، حيث أطلقت خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ما يسهم في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية عبر تقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
تتيح الخدمة لشركات التمويل أو المصارف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ومن ثمَّ تحصيل المبلغ من خلال أقساط شهرية ميسّرة.
خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة، التي أطلقتها دائرة القضاء – أبوظبي، تسهم في تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، حيث تُتيح سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بشكل مرن وسهل عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق.