النص الكامل لمشروع مدونة السلوك المهني للمحامين
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
حصلت «الوطن» على النص الكامل لمشروع مدونة السلوك المهني للمحامين، الذي أعدتها نقابة المحامين، مؤكدة أنها أصدرتها بعد الاطلاع على أحكام الدستور بالمواد 77 و98 و198، وبعد الاطلاع على قانون المحاماة بالمواد 62 وما بعدها، وبعد موافقة مجلس النقابة العامة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/ 2023 على إصدار مدونة السلوك المهنى للمحامين، تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية المحدد لها يوم 20 / 12/ 2023.
وأكدت النقابة في نص المدونة، أن أهداف مدونة السلوك المهني للمحامين، تكمن في أن المحاماة رسالة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون ، وتقوم في الأصل على النيابة عن الغير في حماية مصالحه وحقوقه وحرياته والدفاع عنه، وهي تستند على الحجة والبيان والإقناع، كما تقوم على مقومات أخلاقية وعلمية تتجلى في شخصية وعقلية المحامي.
وذكرت أن أصل هذه الرسالة يرجع إلى قول الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ : إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا".
وتابعت: لذلك فإن من يحمل هذه الرسالة يجب أن يكون ملتزما بقضية ومبدأ يجسدان حاصل واقع مستقر في وجدان صاحبها، وأن يكون ذلك مقرونا باستعداد للبذل والنضال والكفاح من أجل تحقيق معانيها وأداء مقتضياتها.
وأشارت إلى أنه لما كان المحامي يتمتع بمكانة تاريخية كبيرة بين أفراد المجتمع؛ نتيجة لكونه شريك في تحقيق العدالة وللثقة التي يحظى بها ممن يقصدون خدماته من الجمهور؛ فقد برزت الحاجة إلى وضع قواعد ضابطة لسلوكه وأدائه المهني وفق مقتضيات الأمانة التي وكل بها عن الغير.
وأوضحت أن هذه الضوابط ترتكز على مدونة سلوك مهني تحافظ وترتقي بالمعايير السلوكية والمهنية للمحامين؛ ومن شأن تلك المدونة فرض احترام آداب وتقاليد المهنة، وإعادة رسالة ومهنة المحاماة إلى المكانة التي تستحقها بين أفراد المجتمع.
وتوضح مدونة السلوك الأخلاقيات المهنية التي يجب على المحامي اتباعها عند مزاولته لمهنة المحاماة، كما تبين الضوابط المهنية التي يجب أن يتحلى بها عند تعامله مع عملائه ووكلائه وزملائه والجهات ذات الصلة بعمله وجميع أفراد المجتمع، ولقراءة نص المدونة كاملا اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المحامين المحامين السلوك المهني الدستور مدونة السلوک
إقرأ أيضاً:
د. عبدالله الغذامي يكتب: بين النص والقارئ
حرية القراءة تعني حرية القارئ ومن ثم انعتاق المؤلف وانعتاق النّص، والعلاقة بين النص والقراءة علاقة وجودية، ومحال أن نتصور وجوداً للنص خارج معنى القراءة، أو أي حال استقبال تماثل حال القراءة مثل حال الاستماع وحالات الرواية أو التدوين أو النشر حسب تقلبات عصور الثقافة من ثقافة السماع والرواية إلى ثقافة التدوين، ثم ثقافة النشر بوسائل النشر المتعددة أو التسجيل الصوتي أو التصوير بعد تغلب ثقافة الصورة، ولا يمكن أن نتصور وجوداً للنص ما لم يسكن في أذهان قرائه، فالمؤلف نفسه يتحول لقارئ لنصه بعد أن ينجزه، ولو افترضنا أن المؤلف لا يتحول فهذا يعني موت النص وانعدامه، لذا فكل قراءة هي حياة للنص وعدمها موت له، ومن ثم فالقارئ بالمعنى المطلق هو المؤلف الحي للنص، ويقابل ذلك نقد النص حيث لن يمر نص دون نقد إما بصيغته الأولية التي تتمثل بالإعجاب وأعلاه التصفيق أو حالة السخط في ردود الفعل السالبة عن نص ما، وهذه كلها من أسباب حيوية أي نص والتفاعل معه. ومن ذلك النص النقدي الذي من حيويته أن يقبل النقد الذي لولاه لما ثبتت حيوية النص، وقد طرحت من قبل مقولة (الناقد منقوداً) بما أن حال كل نص نقدي مثل حال أي نص مكتوب أو منطوق لأنه يدخل في دورة المقروء، ومن ثم فهو منقود بالضرورة المعرفية وهذا ليس خياراً بل هو حتمية، وهناك مصطلح (نقد النقد) وهي مهمة معقدة لأن من شرط نجاحها أن يكون التالي أبصر من السابق كي يهيمن على نصه ومن ثم ينقده، أما مقولة الناقد منقوداً فمن شرطها المعرفي أن يحيط المتصدي له بمرجعيات المنقود ويعرف إشكالاتها كلها كي يتمكن من تشريح خطاب الناقد فيحوله لمنقود، وفي المقابل فإن تقبل ذلك من الناقد هو شرط أخلاقي لكسر سلطة الذات بمثل ما هو قيمة معرفية تعني بلوغ قمة المقروئية لأي نظرية أو منجز نقدي.
كاتب ومفكر سعودي
أستاذ النقد والنظرية/ جامعة الملك سعود - الرياض
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول