بلدية وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية تتعاونان لتخطيط مسارات ومهابط الطائرات بدون طيار
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن بلدية وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية تتعاونان لتخطيط مسارات ومهابط الطائرات بدون طيار، ووقعت مذكرة التفاهم بحضور المهندسة مريم عبيد المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي والمهندس معمر خالد الكثيري المدير .،بحسب ما نشر وكالة أنباء الإمارات، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بلدية وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية تتعاونان لتخطيط مسارات ومهابط الطائرات بدون طيار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ووقعت مذكرة التفاهم بحضور المهندسة مريم عبيد المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي والمهندس معمر خالد الكثيري المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والاستدامة في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز". وقالت المهندسة مريم عبيد المهيري إن الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية المرتبطة بمشروع آفاق دبي تتماشى مع تطلعات إمارة دبي وخططها في مجال البنية التحتية لقطاع الطيران ومواقع المطارات والمهابط المخصصة للطائرات بدون طيار بما يطور من الخدمات المرتبطة بهذا القطاع ويرسخ جاذبية وريادة وتنافسية دبي ومكانتها في مجال التنقل الجوي كما تفتح المذكرة آفاقا للتعاون الاستراتيجي وتبادل الخبرات والمعارف في مختلف مجالات عمل بلدية دبي و"دييز" والاستفادة من الخدمات المشتركة المقدمة والتي تخدم المشروع وبما يعزز جهود البلدية في تبني ودعم الحلول الرائدة في مجال نظم المعلومات الجغرافية على مستوى إمارة دبي".من جهته أشار المهندس معمر خالد الكثيري إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار التزام سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة بتعزيز كافة أشكال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية في دبي ودولة الإمارات لتقديم التسهيلات الممكنة والدعم اللازم لخطط دبي المستقبلية في مجال التنقل الجوي وغيره من القطاعات وذلك بما من شأنه تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة لإمارة دبي وترسيخ سمعتها كنموذج عالمي يحتذى به. ويجسد هذا التعاون مع بلدية دبي حرص "دييز" على المساهمة بدعم نمو إمارة دبي وتطورها المستقبلي والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة وفق خطة دبي الحضرية 2040". ونصت المذكرة على تبادل قواعد البيانات والمعلومات الرقمية ذات الطابع الجغرافي والمخططات ثلاثية الأبعاد التي تمثل الاشتراطات التخطيطية لمناطق الطيران المنخفض في واحة دبي للسيليكون إضافة إلى البيانات والمعلومات الرقمية المتعلقة بتخطيط المسارات للطائرات من غير طيار ومواقع المطارات والمهابط للطيران المنخفض.كما نصت على توفير البنية التحتية من الخوادم وقواعد البيانات الجغرافية اللازمة لحفظ تلك البيانات والمخططات ثلاثية الأبعاد ونشرها على الأنظمة ذات العلاقة وتوفير الخدمات الاستشارية في مجال نظم المعلومات الجغرافية بما يخدم مصالح الطرفين وتحديد آلية التواصل وجهات الاتصال المعنية لمعالجة الطلبات إضافةً إلى الحا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بدون طیار فی مجال
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. الكشف عن تورط منظمات ومراكز أبحاث بالتلاعب بأموال المساعدات وخدمة الحوثيين وتعزيز سلطتهم عبر 4 مسارات
كشفت منصة متخصصة بكشف الفساد في تحقيق استقصائي جديد عن تورط منظمات ومراكز أبحاث في دعم مليشيا الحوثي من خلال التلاعب بأموال المساعدات الدولية والتأثير على الخطاب السياسي والإعلامي بشأن الصراع في اليمن، حيث عملت هذه الجهات على إضفاء الشرعية على الحوثيين كسلطة أمر واقع، مع تحميل الحكومة الشرعية والتحالف العربي مسؤولية الأزمة الإنسانية، وتبرير انتهاكات المليشيا.
التحقيق، لمنصة “فرودويكي #Fraudwiki” حمل عنوان “شرعنة مليشيا الحوثي من خلال لوبيات السلام الزائف والأبحاث الموجهة”، أعدّه الدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس حملة #لن_نصمت، أظهر حجم التمويلات التي بلغت أكثر من 32 مليار دولار من المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى اليمن خلال العقد الماضي، إضافة إلى مئات الملايين من الدولارات التي وُجهت إلى بعض مراكز الأبحاث ومنظمات المجتمع المدني، والتي شابها الكثير من أوجه الفساد، علاوة على استخدام جزء من هذه الأموال في إعادة صياغة الخطاب الدولي بشكل يخدم الحوثيين، مع إلقاء اللوم على الحكومة الشرعية والتحالف العربي في تدهور الأوضاع الإنسانية.
وأشار التحقيق إلى أن بعض هذه المنظمات لعبت دورًا رئيسيًا في تقديم قيادات حوثية كأطراف مستقلة ومفاوضين سلام، رغم تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ومن الأمثلة على ذلك، استخدام عبدالقادر المرتضى، المدرج على قوائم العقوبات الأمريكية والمتهم بتعذيب الأسرى، كمتحدث رسمي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف عام 2020، وهو ما منح الجماعة غطاءً سياسياً غير مستحق.
ووفقًا للتحقيق، فقد عملت هذه الجهات على أربع مسارات رئيسية لتعزيز سلطة الحوثيين: إضفاء الشرعية على انقلابهم، وإعادة تقديم قياداتهم كفاعلين دوليين، والتأثير على الخطاب الدولي عبر ترويج السردية الحوثية، وتوظيف تقارير الأمم المتحدة بشكل انتقائي لتخفيف الضغط الدولي عليهم.
كما اشار التحقيق لدور المبعوث الأممي هانز غروندبيرغ في تعطيل قرارات البنك المركزي في عدن للإصلاحات المالية، مما سمح للحوثيين بالاستمرار في نهب إيرادات الدولة وتمويل عملياتهم العسكرية.
وشمل التحقيق أسماء مؤسسات بارزة تورطت في تعزيز الرواية الحوثية، من بينها “إنسان” لأمير الدين جحاف، و”Arwa” لأحمد الشامي، و”DeepRoot” لرأفت الأكحلي، و”برنامج حكمة” لعبير المتوكل، ومؤسسة “مواطنة” لرضية المتوكل، وهذه الأخيرة جنبا الى جنب مع مركز صنعاء للدراسات كشف التحقيق عن تلقيهما تمويلًا سنويًا من رجل الأعمال اليهودي جورج سوروس.
كما أشار إلى تورط شخصيات حكومية يمنية سابقة، مثل نادية السقاف، وزيرة الإعلام السابقة، وكذا خلدون باكحيل استشاري مركز جنيف لحوكمة الامن (DCAF) في دعم الحوثيين إعلاميًا وسياسيًا.
ووضح التحقيق دور منصات ومراكز بحثية مثل مركز صنعاء في التلاعب بالسردية واستبعاد الأصوات اليمنية المستقلة وتبادل الأدوار بين هذه المؤسسات والمراكز في توجيه الرواية والسيطرة على تمويلات معينة، إضافة الى عرقلة القرارات الدولية المتعلقة بمليشيا الحوثي واستخدام شماعة الازمة الإنسانية والتدهور الاقتصادي للتخفيف عن مليشيا الحوثي. ناهيك عن توضيح دور بعض المؤسسات للمجتمع المدني في اصدار بيانات تركز بشكل مفرط وقد يكون غير صحيح على أخطاء الحكومة الشرعية وفيه تضليل مثل ما قامت به مؤسسة مساءلة لحقوق الانسان في حادثة انتحار سجين بمارب.
ودعا التحقيق إلى فتح تحقيق دولي حول تمويل هذه المنظمات ومحاسبة الجهات المتورطة في دعم الحوثيين والتلاعب بالمساعدات الإنسانية، مؤكدين أن استمرار هذا الدعم يهدد أي فرصة لتحقيق السلام ويكرس سيطرة المليشيا على حساب مستقبل اليمن واستقراره. كما شدد التقرير على أن أي تسوية سياسية لا تستند إلى استعادة الدولة وتفكيك سلطة الحوثيين ومساءلة المتورطين في الانتهاكات، لن تكون سوى إعادة إنتاج للوضع الراهن، مما ينذر بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة.