توقيف مواطن أفريقي بمطار الدارالبيضاء مطلوب لدى الإنتربول في قضية قرصنة أموال والنصب والاحتيال
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
زنقة 20. الدارالبيضاء
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، من توقيف مواطن ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، يبلغ من العمر 32 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في المس بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات والنصب والاحتيال وتبييض الأموال.
وأوضح مصدر أمني أن توقيف الأجنبي المشتبه فيه جرى مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مطار داكار، حيث أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في مساهمته في عمليات دولية للنصب والاحتيال والقرصنة المعلوماتية للمعطيات البنكية، ثم تحويل جزء من الأموال المتحصلة منها إلى حساب شركة كان يديرها بساحل العاج.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، بالموازاة مع إشعار السلطات الفرنسية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.
ويأتي توقيف المشتبه به، في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بتهمتي "الفساد وغسل الأموال".. السلطات التونسية توقف تطبيقات التاكسي
أعلنت السلطات التونسية إيقاف أنشطة شركات تدير تطبيقات ذكية في قطاع النقل الخاص لسيارات التاكسي بتهم بالفساد وغسل أموال.
وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بيان اليوم الاثنين، بأن وحدة مكافحة الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الاستعلامات تمكنت، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بأنشطة هذه الشركات.
وصادرت السلطات الأمنية نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لها، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
ولم يرد اسم الشركات في بيان السلطات الأمنية لكن تقارير محلية أشارت إلى فروع الشركة الأم "بولت" الإستونية التي تتواجد في أكثر من 45 دولة في العالم.
وتتلقى السلطات شكاوى مستمرة من ارتفاع تسعيرات "بولت" واضطراب في خدمات التاكسي، بسبب امتناع منتسبي هذا التطبيق عن نقل المواطنين خارج تلك التسعيرات المشطة.
وقالت إدارة الحرس الوطني إن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للقوانين في تونس.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان