لو عندك معلومات عن فساد مالى أو إدارى.. إزاى تقدم شكوى للنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
كفل قانون الخدمة المدنية لكل مواطن أو موظف يتوفر لديه أو بمجرد علمه بأي واقعة فساد مالي أو إداري أن يتقدم بشكوى رسمية إلى هيئة النيابة الإدارية، كونها من أقدم الهيئات القضائية في مصر، والتي تختص بمباشرة التحقيق وتحريك الدعوى التأديبية ضد أى موظف متجاوز أو مرتشى أو أي قضية فساد مالي أو إداري داخل أجهزة الدولة.
وعلى هذا أتاحت النيابة الإدارية تلقى شكاوى المواطنين عبر عدد من الوسائل الإلكترونية حاليًا، وذلك في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة، لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدعم سبل التيسير على المواطنين في تقديم الشكاوى، والتواصل مع النيابة الإدارية تحقيقاً للعدالة الناجزة كهدف أساسي لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ورؤية "مصر 2030.
وتشمل منظومة تللقي الشكاوي: الخط الساخن 16117 البريد الإلكتروني (shakwa@ap.gov.eg) رقم تطبيق (Whatsapp) 01050601888.
كما يمكن تحميل تطبيق النيابة الإدارية للربط مع أي وسيلة من تلك الوسائل المخصصة لتلقي الشكاوى، ومعرفة النيابة المختصة ومقرها الجغرافي في كافة محافظات الجمهورية، وذلك عبر متجر (Google play) لمستخدمي هواتف تعمل بنظام (Android).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية تقديم شكوى المالي والإداري أجهزة الدولة الخدمة المدنية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تقدم طلبًا لتمديد اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول
مع استمرار حبس رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، قال مسؤولون إنه من المتوقع أن تقدم النيابة العامة طلبا لتمديد مذكرة اعتقال الرئيس، وذلك اليوم الجمعة الموافق 24 يناير، حيث تسعى إلى تسريع التحقيقات في محاولته التي لم تدم طويلا لفرض الأحكام العرفية.
ووفقا لوكالة يونهاب للأنباء، تأتي خطوة النيابة العامة بعد يوم واحد من قيام مكتب التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسؤولين بتسليم القضية إلى النيابة، لأن المكتب لا يمتلك السلطة القانونية لتوجيه الاتهام إلى رئيس البلاد.
ومن المتوقع أن يقدم فريق النيابة الخاص، الذي يتولى التحقيق في قضية الأحكام العرفية، طلبا لموافقة المحكمة على تمديد مذكرة التوقيف صباح اليوم.
ومن المرجح أن يتم تقديم الطلب إلى محكمة منطقة سيئول المركزية.
وبموجب القانون، يمكن إبقاء المشتبه به رهن الاعتقال لمدة تصل إلى 10 أيام، مع إمكانية التمديد لمدة 10 أيام أخرى. وقد اعتُقل "يون" يوم الأحد.
وإذا وافقت المحكمة على التمديد، فيمكن احتجاز "يون" حتى 7 فبراير، مما يسمح للنيابة العامة باستجوابه شخصيا، ومع ذلك، ما زال من غير المؤكد ما إذا كان "يون" سيوافق على التعاون مع النيابة ام سيمانع.
وتوضح التقارير بأن النيابة تعد لائحة الاتهام، في حال رفضت المحكمة طلب التمديد.
وتحقق وكالات إنفاذ القانون مع "رئيس كوريا الجنوبية الموقوف" بشأن مزاعم بأنه كان العقل المدبر وراء فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، ما أثار أزمة سياسية غير مسبوقة في كوريا.
ويواجه "يون" ايضا اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع السابق "كيم يونغ-هيون" وآخرين لبدء أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية، بالإضافة إلى اتهامات بإساءة استخدام سلطته بإرسال القوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت على رفض المرسوم.
يُذكر أن "يون" محتجز حاليا في مركز احتجاز سيئول في "أويوانج"، جنوب العاصمة؛ بينما تسير إجراءات محاكمته أمام المحكمة الدستورية لتحديد ما إذا كانت المحكمة ستؤيد عزل الجمعية الوطنية له أو ستعيده إلى منصبه.
وإذا تم تأييد قرار الجمعية الوطنية، سيتم عزل "يون" من منصبه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم