مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يُعلّق أعمال بعثاته في ولاية الجزيرة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (ocha) عن تعليق جميع أعمال البعثات الميدانية بولاية الجزيرة من اليوم 15 ديسمبر وإلى حين إشعار آخر.
الخرطوم _ التغيير
و اليوم أصدر والي ولاية الجزيرة المُكلف من حكومة الانقلاب الطاهر إبراهيم الخير، مساء اليوم الجمعة أمر طوارئ رقم 13 لسنة 2023م بحظر التجوال داخل ولاية الجزيرة.
و في تصعيد جديد للقتال الدائر بينهما، وصلت مواجهات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اليوم الجمعة إلى أطراف مدينة ود مدني التي شكّلت ملاذًا آمنًا لآلاف النازحين جراء النزاع الذي دخل شهره التاسع، ما أدى إلى موجات نزوح جديدة لعائلات أجبرت على الفرار مجددًا.
ووفقاً للقرار يحظر التجوال للأشخاص والمركبات إعتباراً من الساعة 6 مساء حتى السادسة صباحاً و تحظر كافة التجمعات مع إغلاق كافة المحال التجارية إعتباراً من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحاً .
و يستثني من هذا الأمر الجهات الكوادر الصحية و عربات الإسعاف و سلطات القوات المسلحة والنيابة.
و أوضحت حكومة ولاية الحزيرة أنه في إطار إنفاذ هذا الأمر تفوض القوات النظامية والنيابة بالعمل على تطبيق وإنفاذ هذا الأمر و الحجز على وسائل النقل التى يشتبه بها موضوع مخالفة هذا الأمر وذلك حتى إكتمال التحري والمحاكمة وحظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم وحركة الأشياء ووسائل النقل داخل دائرة الاختصاص.
ونوهت إلى أن العقوبات تشمل السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مليون جنيه وفى حالة عدم السداد السجن لمدة شهر في حالة تكرار الفعل المحظور للمرة الثانية تتضاعف العقوبة .
تطبيق حظر التجول
و بحسب متابعات «التغيير» شرعت قوات الشرطة بمدينة ود مدني في منع التجمعات بالقوة و أخلت الميادين التي تنشط فيها بائعات الشاي والقهوة و أغلقت المتاجر بالقوة.
و اعتقلت القوات الخاصة و هيئة العمليات في حي الزمالك أشخاص يشتبه في انتمائهم للدعم السريع، فيما انتشرت عناصر من الجيش في نهر النيل الأزرق عبر زوارق على امتداد الشريط النيلي للمدينة بالتزامن مع عمليات تمشيط برية واسعة وانتشار لسيارات الشرطة في الأحياء.
الوسومأوتشا الجزيرة تعليق نشاط ود مدنيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أوتشا الجزيرة تعليق نشاط ود مدني
إقرأ أيضاً:
ولاية المتغلب.. بين صيانة الدماء وتمكين الاستبداد
ويتفق أهل السنة والجماعة على أن الشرع جعل أمر الحاكم موكولا إلى مبدأ الشورى بين المسلمين، وترك لهم الاجتهاد في الطرق والأساليب التي يتحقق بها هذا المبدأ.
وناقشت حلقة (2024/11/20) من برنامج "موازين" موضوع الحاكم أو الوالي المتغلب، وحدود طاعة هذا الحاكم، وواجب العلماء حيال حالات التغلب المعاصرة.
وعن الطرق التي تثبت بها شرعية الحاكم في الإسلام، يوضح أستاذ النظرية السياسية المساعد في جامعة صنعاء هاني المغلس أن الأصل في مسألة تولي السلطة هو الاختيار، وهو أمر مجمع عليه عند أهل السنة، وقد تولى الخلفاء الراشدون الخلافة عبر الاختيار الطوعي والحر، وعلى هذا الأساس جرت الممارسة الإسلامية في العهد الأول.
وقال المغلس إن وسائل وآليات إسناد السلطة في الفترات اللاحقة لم تقتصر على الاختيار وحده، بل وجدت آليات أخرى عندما اتجه الفكر الإسلامي إلى البحث في تكييف الاختيار مع الواقع المتغير، مشيرا إلى نقاشات عديدة أجريت بشأن هذه المسألة.
وأشار الأستاذ اليمني إلى أن التغلب -ويعني أن يفرض شخص إرادته على الأمة- بدأ بعد انقضاء فترة الخلافة الراشدة مباشرة.
من جهته، يعرّف المفكر الإسلامي المغربي محمد طلابي -في حديث لبرنامج "موازين"- التغلب بأنه "اعتماد القوة الصلبة في الوصول إلى الحكم وإدارته"، وقال إن التغلب بدأ بعد ما سماها "فوبيا الفتنة الكبرى"، والتي أدت إلى شتات الأمة ووقوع مذابح فيها.
ورأى أن" الفتنة الكبرى هي بداية تشكل التغلب وفقه التغلب"، مشيرا إلى أن التغلب ظهر نتيجة ظروف موضوعية وليس لظروف ذاتية عند حاكم ما.
وعما إذا كان المتغلب يعد وليا للأمر رغم اغتصابه السلطة، أوضح المفكر المغربي أن "القاعدة في النص القرآني هي أن السلطة للأمة، لكن في تاريخ المسلمين احتكر الحاكم هذه السلطة".
كما اعتبر أن "الخروج عن الحاكم بات ضرورة تاريخية" في المرحلة الحالية، ولكن ليس عن طريق العنف السياسي، بل عن طريق ما سماه الرأس المدني، أي الانتفاضات المدنية كما حصل في تونس واليمن وسوريا وغيرها من الدول العربية.
ويستشهد أستاذ العقيدة في كلية الشريعة بجامعة قطر حسن الخطاف في مداخلته ضمن برنامج "موازين" بآيات قرآنية تثبت أن الله -عز وجل- قرن الطاعة به وبرسوله عليه الصلاة والسلام، ومنها قوله عز وجل في سورة النساء ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا﴾.
وقال الخطاف إن الله -عز وجل- لم يذكر كلمة الطاعة في حديثه عن ولي الأمر، وقال ﴿وأولي الأمر منكم﴾ حتى يبين الله تعالى حدود الطاعة وأنها ليست مطلقة، لأن الله تعالى هو المشرع والنبي الكريم هو المشرع، و"من ينفذ الأحكام هو الحاكم وولي الأمر، أي أن لهما سلطة تنفيذية فقط وليست تشريعية".
وقال الخطاف إن الطاعة تكون بالمعروف "وإذا تجاوز الحاكم حدوده فلن تكون له طاعة مطلقا".
وعن الموقف الشرعي من الانقلابات العسكرية، اعتبر أن الأمر لا يجوز إذا كان الانقلاب جاء بغرض غصب حق الأمة في الترشيح والترشح.
20/11/2024
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية