صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العدل هنري خوري البيان التالي:   "يهم وزير العدل التوضيح انه خلافا لما ورد في وسائل الاعلام لم يطلب لا من قريب ولا من بعيد ولا بصورة مباشرة او غير مباشرة من رئيس الحكومة سحب اقتراح قانون استقلالية القضاء المعروض امام الهيئة العامة لاقراره. فاقتضى التوضيح". .

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

وزير العدل د. خالد شواني يستقبل رئيس ديوان الوقف السني لمناقشة تنظيم الإطار القانوني لأملاك الوقف للحفاظ على أملاك الدولة

شبكة انباء العراق ..

استقبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، اليوم الأربعاء، في مكتبه الرسمي، رئيس ديوان الوقف السني الدكتور مشعان الخزرجي. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتنظيم الإطار القانوني لأملاك الوقف، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة ومنع أي تجاوزات عليها، وذلك ضمن الجهود الرامية لحماية المال العام وتحقيق المصلحة الوطنية.

من جهته، عبّر الدكتور الخزرجي عن شكره لمعالي الوزير، مؤكداً استعداد ديوان الوقف السني لدعم هذه الجهود والمشاركة الفاعلة في تحقيق الأهداف المشتركة.

ومن جانب اخر ..

بالتعاون مع مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبالتنسيق مع أمانة بغداد، أعلنت دائرة التسجيل العقاري مساء اليوم الثلاثاء عن البدء بمشروع تشاركية الخدمات بين مديرياتها ودوائر البلدية التابعة لأمانة بغداد.

حيث ذكر مدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي في وزارة العدل السيد مراد الساعدي، إن الخدمة المشار اليها دخلت حيز التنفيذ مبدئياً بين مديرية تسجيل عقاري الكاظمية الثانية ودائرة بلدية الشعلة وذلك بالاعتماد على قاعدة البيانات المتوفرة للمديرية عبر بوابة اور الالكترونية للخدمات الحكومية، وإن العمل جار لاستكمال اطلاق الخدمة في جميع المديرية.

وأضاف، ان هذه الخدمة من شأنها اكمال إجراءات الكشف ودفع الرسوم المتعلقة بعمل دوائر البلدية خلال إجراءات البيع والشراء والتصرفات العقارية، حيث ستتكفل المديريات بمخاطبة دوائر البلدية عبر منصة اور، كما ان المراجع سيتلقى قيمة الرسوم ومواعيد الكشف منقبل مركز البيانات الوطني وعبر هاتفه الشخصي.

user

مقالات مشابهة

  • الحكومة تعلن تشكيل لجنة وزارية لصياغة قانون مدونة الأسرة
  • وزير العدل د. خالد شواني يستقبل رئيس ديوان الوقف السني لمناقشة تنظيم الإطار القانوني لأملاك الوقف للحفاظ على أملاك الدولة
  • وزير العدل يستقبل رئيس المجلس الدستوري للصحراء الغربية
  • هل حدث خلاف بين الحكومة في جلسة الإجراءات الجنائية؟.. وزير الشؤون النيابية يوضح
  • «النواب» يوافق على طلب الحكومة بتعديل المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير شئون المجالس النيابية ينفي حدوث خلاف بين أعضاء الحكومة
  • وزير المجالس النيابية: لا يوجد خلاف بين الحكومة حول قانون الإجراءات الجنائية
  • محامي السنوسي يطالب بنقله لمركز طبي وحكومة الدبيبة تؤكد احترام القضاء
  • وزير العدل: شركة ستتولى تنفيذ العقوبات البديلة
  • صياغة القوانين التنظيمية/اختيار شركة السوار الإلكتروني/ رئيس الحكومة يشرف على تحضيرات تطبيق العقوبات البديلة