أكد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، اليوم الجمعة أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يصب في مصلحة حركة المقاومة الإسلامية "حماس". 

وقبل يومين رفع السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، لافتة عليها رقم الهاتف الخاص بيحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، خلال مشاركته في الجلسة الطارئة التي عقدتها الأمم المتحدة لمناقشة مشروع قرار قدمته مصر، من أجل وقف إطلاق نار إنساني شامل في قطاع غزة.

وقال إردان "اتصلوا برئيس المكتب السياسي لحركة حماس في القطاع، يحيى السنوار، إذا أردتم وقف إطلاق النار في غزة".

وفي السياق نفسه، قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، انه على الدول التزام أخلاقي وقانوني بالتحرك لوقف الفظائع الإسرائيلية وإنقاذ حياة الناس في غزة.

أضاف مندوب فلسطين قائلا:" أطفالنا إما قتلوا وإما يتموا وإسرائيل تتعامل مع الفلسطينيين كحيوانات كيف لأحد أن يتحمل ذلك، و العالم ينادي بوقف فوري إنساني لإطلاق النار و157 دولة صوتت لصالح هذا القرار مقابل رفض 10 دول.

أعرب مندوب فلسطين قائلا :"العالم ينادي بوقف فوري إنساني لإطلاق النار و153 دولة صوتت لصالح هذا القرار مقابل رفض 10 دول، و بالإنسانية والأخلاق والمشروعية تحركت الجمعية العامة وطلبت وقفا فوريا لإطلاق نار إنساني وإسرائيل لم تلق بالا لقرارها".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة وقف إطلاق النار في غزة حماس جلعاد أردان السنوار الأمم المتحدة إطلاق النار وقف إطلاق فی غزة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.

وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.

وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في ​​غزة على مدى العام الماضي.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.

ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".

وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.

ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • قيادي بحركة حماس يكشف عن آخر تطورات المفاوضات مع إسرائيل
  • اليمن يرحب بقرار اممي بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة في فلسطين
  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشدد على ضرورة تنفيذ القرارات الأممية لإنهاء الاحتلال
  • أنباء عن تقدم في محادثات وقف إطلاق النار .. والأمم المتحدة تطلب رأيا قانونيا حول التزامات إسرائيل في غزة
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
  • بلينكن يدعي معارضة واشنطن احتلال إسرائيل الدائم لغزة
  • مندوب مصر بالأمم المتحدة: نأمل أن يسهم الرأس الاستشاري في مساعدة الشعب الفلسطيني
  • مصر تعلق على القرار الأممي حول ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • مندوب مصر بالأمم المتحدة: نؤمن بأهمية دفع إسرائيل للانصياع بالتزاماتها القانونية الدولية
  • «الخارجية»: مصر تتحرك في الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة