الجيش الإسرائيلي بعد قتله ثلاثة رهائن بالخطأ: حدث مأساوي نتحمل مسؤوليته
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أكد الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الجمعة، بعد حادثة مقتل ثلاثة أسرى بنيران صديقة في قطاع غزة، أن ما وقع "حدث مأساوي نتحمل مسؤوليته".
واعترف الجيش الإسرائيلي بارتكاب "خطأ فادح"، مؤكدا "مقتل ثلاثة أسرى إسرائيليين عن طريق الخطأ خلال القتال في حي الشجاعية".
ووقع الحادث عندما "حددت قوات الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ أن الأسرى يمثلون تهديدا، مما أدى إلى إطلاق نار مميت".
وأصدر الجيش الإسرائيلى بيانا قال فيه: "خلال عمليات التفتيش في المنطقة التي وقع فيها الحادث، ظهرت شبهة حول هويات المتوفين، وتم نقل جثثهم إلى الأراضي الإسرائيلية لفحصها، وبعد ذلك تم التأكد من أنهم كانوا ثلاثة رهائن إسرائيليين".
وأوضح البيان أنه "تم التعرف عليهما وهما يوتام حاييم، الذي تم اختطافه من كيبوتس كفار عزة في 7 أكتوبر، وسامر الطلالقة، الذي تم اختطافه من كيبوتس نيرعام في نفس اليوم. كما تم إخطار عائلة الرهينة الثالثة، وتم احترام طلبها في عدم الكشف عن هويته".
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن "عائلات الرهائن يخططون لبدء إضراب عن الطعام بسبب تقاعس الحكومة عن تأمين إطلاق سراح أحبائهم".
وتعهد عضو حكومة الحرب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، بفعل "كل شيء لإعادة الرهائن المتبقين بعد الحادث".
هذا ونشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم، مشاهد جديدة لاستهداف جنود وآليات إسرائيلية متوغلة في محاور خان يونس جنوب قطاع غزة.
وذكر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أن حصيلة قتلاه ارتفعت في معارك قطاع غزة إلى 449 وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي.
ومع دخول الحرب على غزة يومها السبعين، تواصل القوات الإسرائيلية استهداف جميع أنحاء القطاع، فيما حذر المفوض العام "للأونروا"، فيليب لازاريني، من أن العديد من سكان قطاع غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء.
إقرأ المزيد
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية جرائم جرائم حرب حركة حماس صفقة تبادل الأسرى طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام هجمات إسرائيلية الجیش الإسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قطاع البترول في 2024.. جهود حثيثة لتعظيم الاستكشافات وجذب المزيد من الاستثمارات
تبذل الدولة المصرية جهودا حثيثة لتعظيم الاستكشافات في قطاع البترول والغاز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في سبيل الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد في هذا القطاع الحيوي لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الطاقة، بالإضافة إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين.
وقد شهد عام 2024 نشاطًا مكثفًا في مجال الاستكشافات البترولية والغازية، حيث تم توقيع خمس اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، بلغ إجمالي قيمة استثماراتها حوالي 200 مليون دولار، إضافة إلى التخطيط لحفر 110 آبار استكشافية خلال العام المالي 2024-2025، باستثمارات إجمالية تُقدّر بـ 1.2 مليار دولار.
وشهد العام أيضًا تكثيف عمليات الحفر من قبل الشركات العالمية الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل، في مناطق الامتياز المُخصّصة لها في البحر المتوسط، كما تم استكمال المسح السيزمي على طول أكثر من 2000 كيلومتر، بهدف تحديد المزيد من المناطق الواعدة للاستكشافات البترولية.
واستمرارًا لاستراتيجية التوسع التي تنتهجها وزارة البترول والثروة المعدنية، تم خلال العام نفسه 2024 الإعلان عن طرح مزايدات جديدة تشمل عدة مناطق واعدة للاستكشاف، بما في ذلك 8 حقول متقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية، بالإضافة إلى مناطق استكشافية جديدة في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية والبحر الأحمر.
كما أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس عن طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز لعام 2024 في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 مناطق بحرية ومنطقتين بريتين.
كما واصلت الوزارة طوال العام جهودها لتطوير البنية التحتية لقطاع البترول، من خلال الاستمرار في خطة تحديث وتطوير معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات، وعلى رأسها مشروع تطوير معمل تكرير ميدور، بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تم التركيز على تعزيز الشبكة القومية للغاز الطبيعي من خلال التوسع في توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مما يُساهم في ترشيد استهلاك البنزين وتقليل الانبعاثات الضارة، وذلك في إطار رؤية مصر لتحقيق التنمية المُستدامة، حيث تم اتخاذ خطوات جادة نحو تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المُتجدّدة، بالتعاون مع قطاع الكهرباء، والعمل على رفع نسبة الطاقة المُتجدّدة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030.
وشهد قطاع التعدين في مصر أيضاً خلال العام الحالي تحولًا جذريًا يهدف إلى زيادة مُساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1% حاليًا إلى 5-6%، حيث تم اتخاذ إجراءات هامة لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، من خلال تنفيذ إصلاحات تشريعية تضمنت تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتطوير نماذج استثمار حديثة لاستغلال الثروات المعدنية، وعلى رأسها الذهب.
وفي نفس القطاع أيضا تم طرح العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة، وإطلاق بوابة التعدين الرقمية التي تُوفّر بيئة استثمارية شفافة وفعالة للمستثمرين، كما شهد عام 2024 توقيع اتفاقية تعاون هامة بين مصر والمملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون في قطاع التعدين.
وتتضمن الخطط المُستقبلية لقطاع البترول والتعدين خلال عام 2025 وما بعده تسريع وتيرة الإنتاج من حقول البترول والغاز، وتكثيف الأنشطة الاستكشافية في المناطق الواعدة، والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية في معامل التكرير والبتروكيماويات، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والمركبات لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تتضمن الخطط تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ومواصلة تطوير قطاع التعدين وزيادة مُساهمته في الاقتصاد الوطني، بهدف تحقيق تنمية مستدامة لقطاع البترول والتعدين، وجذب المزيد من الاستثمارات، وضمان مستقبل مُزدهر للطاقة في مصر.
اقرأ أيضاًنائب: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع البترول لدعم استقرار التغذية الكهربائية
كريم بدوي: المحاور الرئيسية لقطاع البترول تتلخص في 6 محاور
رئيس الوزراء يستعرض احتياجات قطاع البترول وجهود زيادة المنتجات
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة