غداً.. غلق كوبرى أخميم العلوي للقيام بأعمال صيانة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
نظرا لأهمية كوبري أخميم المعدني العلوي بسوهاج، والذي يعد الشريان الرئيسي لربط شرق وغرب المحافظة بعضها ببعض، ونظرا لما تلاحظ من ظهور عيوب خطيرة بالطبقه الأسفلتية السطحية بالكوبري وظهور الأسياخ الحديدية للبلاطة الخرسانية رغم القيام بأعمال الرصف أكثر من مرة.
تم بتشكيل لجنة، بالتنسيق بين وزارة النقل ومحافظة سوهاج، من الخبراء والفنيين لمعاينة الكوبري والوقوف على حالته الإنشائية، وقد قامت اللجنة بالفعل بمعاينة الكوبري وتبين لها وجود شروخ نافذة في معظم البلاطات الخرسانية من أعلى لأسفل مما قد يعرض الكوبري وسلامة المواطنين للخطر خاصة مع الكثافات المرورية اليومية العالية ، هذا بالإضافة لوجود أعطال متكررة أثناء فتح وغلق الكوبري المعدني عند مرور السفن السياحية.
وبناء عليه فقد تم تكليف الهيئة العامة للطرق والكبارى بعمل الصيانة العاجلة المطلوبة لكوبري أخميم وذلك تجنبا للمخاطر الكبيرة المحتملة، والبدء في أعمال الصيانة وذلك بداية من غد السبت، وقد تم الاتفاق على ترك رصيف من أرصفة الكوبري لمرور المشاه، وكذلك ترك حارة مرورية للسيارات لاستخدامها طبقا لإتجاه الحركة المرورية في ساعه الذروة وذلك طبقا لتعليمات المرور، وكذلك تكليف هيئة الطرق ومديرية الطرق بتمهيد وجاهزية الطرق البديلة وهي "طريق المدينة الطبية، ومدخل سوهاج الجنوبي" علي أن يتم وضع العلامات الإرشادية اللازمه لذلك، والتنويه عن هذه الطرق البديلة للمواطنين.
ووجه محافظ سوهاج بتشكيل ورديات عمل تضمن استمرار العمل علي مدار ٢٤ ساعة لسرعة إنهاء الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد، ووضع لوحة رقمية بنظام العد التنازلي توضح مدة المشروع وتاريخ الانتهاء منه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوهاج كوبري اخميم الشريان
إقرأ أيضاً:
حظر تعديل نظم الري المطور طبقا للقانون| تفاصيل
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.