الصداقة العربية الإيطالية تنشر حصاد 2023 بإيطاليا..اقتصاديا وسياسيا
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أجرت جمعية الصداقة الإيطالية العربية إحصائية لحصاد 2023 في الداخل الإيطالي بما يشمل تعداد السكان والنمو الاقتصادي، والسياسة الإيطالية الداخلية والخارجية.
عدد السكان في إيطاليا
انخفض عدد سكان إيطاليا خلال العامين الماضيين بنحو 230 ألف نسمة، إذ بلغ بحلول الشهر الثاني من 2023، نحو 60 مليون و232 ألف نسمة مقارنة بـ 60 مليون و461 ألف، وفق لتقدير الأمم المتحدة لعام 2020.
النمو الاقتصادي
قال وزير الاقتصاد الإيطالي، جانكارلو جورجيتي إن إيطاليا ما زال بوسعها تحقيق نمو اقتصادي بنسبة واحد بالمئة هذا العام على الرغم من تراجع الإنتاج المسجل في الربع الثاني من العام الجاري
.
وأظهرت بيانات صادرة عن جهات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي تقلص 0.4 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، وانكمش قطاع التصنيع في أغسطس-أب لخامس شهر. ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.6 بالمئة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
وقال جورجيتي في منتدى اقتصادي في تشيرنوبيو بإيطاليا "تخطط الحكومة للإبقاء على توقعات (نمو) واحد بالمئة في 2023، لكن المتغيرات الخارجية المحتومة تغير الوضع تماما".
ويقول خبراء اقتصاديون إن هدف النمو البالغ 1.5 بالمئة الذي وضعته إيطاليا للعام المقبل يواجه مصاعب متزايدة بسبب رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الذي يعرقل النشاط الاقتصادي.
وحددت الحكومة في أبريل-نيسان هدف عجز الميزانية عند 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام وعند 3.7 بالمئة في 2024.
أما المعهد الوطني للإحصاءISTAT فقد ارجع في بيان هذا الانكماش إلى انخفاض الطلب المحلي، فيما فشل صافي الصادرات في المساهمة في النمو. كما تضررت الصناعة والزراعة بشكل خاص.
شهدت المصانع تراجعاً (في النشاط) بالفعل بين أبريل-نيسان ويونيو حزيران، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات.
الدين العام
استمر الدين العام لإيطاليا في الاتجاه التصاعدي للوصول إلى مستوى قياسي جديد قدره 2843.1 مليار يورو في يونيو-حزيران، حيث قال بنك إيطاليا إن هذا الارتفاع يمثل زيادة قدرها 27.8 مليار يورو بالمقارنة مع العام الماضي.
وأوضح البنك أن الارتفاع يعكس "الزيادة في الأصول السائلة للخزانة (14.2 مليار يورو، إلى 41.8 مليار يورو) كما بلغت احتياجات الحكومة العامة (12.3 مليار باليورو)، وكذلك تأثير أقساط الإصدار والاسترداد والخصومات، وإعادة تقييم الأوراق المالية المرتبطة بمؤشر التضخم والتغير في أسعار الصرف (1.3 مليار يورو)".
إلغاء مساعدات اجتماعية لملايين الفقراء في إيطاليا
قررت الحكومة الإيطالية، اليمينية المتطرفة، إلغاء مساعدة يستفيد منها ملايين الفقراء واستبدلتها بشيك اجتماعي نطاقه محدود، في قرار وصفته المعارضة والنقابات بأنه "استفزاز". وفي سنة 2022، استفادت من هذه المساعدات 1,6 مليون عائلة تمثل حوالي أربعة ملايين شخص خصوصا في جنوب البلاد بمتوسط قدره 550 يورو.
تقلص شعبية ميلوني بأكثر من 5 بالمائة
تشير عدة استطلاعات للرأي أن رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني تقلصت بنسبة 5 بالمائة وأحد أسباب تلك النتيجة هي الغاء مساعدات كانت الحكومات السابقة قد أقرتها لصالح الفئات المتضررة.
في شهر يونيو- حزيران 2023، قررت الحكومة الإيطالية إلغاء "دخل المواطنة"وهي معونة يستفيد منها ملايين الفقراء واستبدلتها بشيك اجتماعي نطاقه محدود.
وأقرت حكومة جورجيا ميلوني أيضا تخفيف شروط التوظيف بعقد لمدة محددة والإعفاء من مساهمات رب العمل لمدة عام واحد للشركات التي توظف الأشخاص الذين يتلقون هذا الشيك الاجتماعي المعروف باسم "شيك الإدماج"، في عقد دائم أو كمتدربين.
تهدف هذه القرارات إلى تحفيز الوظائف وتشجيع الشباب على إيجاد عمل في ثالث اقتصاد في منطقة اليورو حيث نسبة البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما (22,4% في شباط/فبراير) أعلى بثلاث مرات تقريبا من المتوسط الوطني البالغ 8 بالمائة.
بالنسبة للمدافعين عنه، يعتبر "دخل المواطنة" عامل تهدئة اجتماعيا أعطى نتائج في مناطق الجنوب الفقيرة فيما ترى الحكومة أنه مكلف (8 مليارات يورو في 2022) ويبقي المستفيدين منه خارج حياة العمل.
واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2024، سيتم استبدال "دخل المواطنة" بالشيك الاجتماعي بكلفة 5,4 مليار يورو سنويا.
وفيما كان "دخل المواطنة" مخصصا لكل شخص يبرز تلقيه دخلا متواضعا جدا بما يشمل الشباب، فإن "شيك الإدماج" سيخصص للعائلات التي تضم أشخاصا معوقين أو قاصرين أو تزيد أعمارهم عن 60 عاما.
وقالت ميلوني: "نقوم بإصلاح دخل المواطنة لإحداث فرق بين هؤلاء القادرين على العمل وغير القادرين على ذلك"، لكن الحكومة أشارت إلى أنها ستقترح إعفاءات من رسوم توظيف الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما.
سيتم تحديد قيمة الشيك الاجتماعي بـ 500 يورو شهريا (630 يورو للأسر التي تضم أشخاصا تزيد أعمارهم عن 67 عاما أو يعانون من إعاقة خطيرة) يضاف إليها 280 يورو للأسر التي لا تملك منزلها. وهو لمدة 18 شهرا ويمكن تجديده لسنة بعد توقف لشهر.
بحسب المعهد الإيطالي للإحصاء، فإن "دخل المواطنة" الذي أدخلته حكومة "الخمس نجوم" عام 2019 انتشل مليون شخص من الفقر رغم أن نصف الفقراء تقريبا لا يحصلون عليه إما لأنهم غير مؤهلين (أقل من 10 سنوات من الإقامة في إيطاليا) أو لأنهم لم يقدموا الطلب.
في 2022، استفادت منه 1,6 مليون عائلة تمثل حوالي أربعة ملايين شخص خصوصا في جنوب البلاد بمتوسط قدره 550 يورو، بحسب هيئة الضمان الاجتماعي INPS.
وانتقدت المعارضة والنقابات بشدة الحكومة لأنها دعت مجلس الوزراء للانعقاد لبحث هذه المواضيع تحديدا في 1 أيار/مايو، وهو ما اعتبرته "استفزازا" بحسب الرئيس السابق لمجلس النواب روبرتو فيكو.
من جهته، ندد رئيس الوزراء السابق المنتمي إلى حركة "الخمس نجوم"، جوزيبي كونتي بهذا القرار قائلا إن "حكومة جادة لا تجتمع في 1 أيار/مايو لكي تحكم على الشباب بالفقر مدى الحياة وتلغي حلمهم في الحصول على منزل وإنجاب أطفال. هي تجتمع لاعتماد حد أدنى قانوني للأجور".
السياسة الخارجية
شدد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على أن إسرائيل بحاجة لمراجعة التصور الدولي لهجومها على حركة حماس.
بعد انحياز الحكومة الإيطالية الكامل للدولة العبرية، تراجعت في بعض المواقف، حيث قال تاياني إن إسرائيل بحاجة لمراجعة التصور الدولي لهجومها على حركة حماس، وأسلوب تحقيق أهدافها، موضحا أن رسالته لإسرائيل هي ضرورة احترام القانون الدولي وجدية التعامل بشأن المدنيين.
وأضاف الوزير الإيطالي ان "هناك عددا كبيرا جدا من المتطرفين في إسرائيل، لا سيما في الضفة الغربية يقومون باستفزاز والإعتداء على الفلسطينيين". وأكد أنه يجب منح وقت للعمل على التوصل لحل سياسي طويل الأمد للصراع المستمر منذ عقود.
وبشأن مستقبل غزة بعد الحرب، اقترح الوزير الإيطالي أن تتولى الأمم المتحدة مع قوات حفظ سلام إدارة قطاع غزة لسنوات بعد الحرب.
وكان تاياني قد قال قبل أيام إن غزة يجب أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الكيان الشرعي الوحيد الذي سيحكمها هو السلطة الوطنية الفلسطينية".
وأضاف أنه "من الممكن أن يكون هناك تواجد للأمم المتحدة في مرحلة انتقالية، تماما كما هو الحال على الحدود بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، وعلى غرار وجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفل".
وأعرب عن استعداد بلاده للقيام بما يقع على عاتقها في حال طُلب منها، مبينا أن إيطاليا يمكنها أن تلعب دورا من أجل حل الدولتين بفضل مصداقيتها في الشرق الأوسط حسب قوله. وأكد أن إيطاليا في طليعة الدول التي تساعد السكان المدنيين في غزة، معربا عن استعداد إيطاليا لعلاج الأطفال الفلسطينيين المصابين فيها.
استثمارات مع السعودية
قال وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو، يوم الاثنين، إن بلاده تناقش مع السعودية إقامة استثمارات مشتركة في قطاعات السيارات والتعدين والنفط والغاز والدفاع والهيدروجين والفضاء.
وتسعى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني منذ توليها المنصب في أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى إقامة علاقات أوثق مع الخليج.
وقال أورسو في بيان بعد اجتماعه في الرياض مع خالد السالم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تساعد في الإشراف على تطوير صناعة الطاقة في السعودية "إيطاليا والسعودية ملتزمتان بتطوير إطار عمل تنظيمي وصناعي يدعم ويسرع الاستقلال الاستراتيجي في قطاع المواد الخام الحيوي".
وأضاف "بحثنا إمكانية إقامة شراكات واستثمارات مشتركة خاصة في قطاع التعدين، سواء في بلدينا أو في مناطق أخرى، مثل القارة الإفريقية".
وذكر الوزير أن ممثلي كبريات الشركات مثل بيريللي Perrelliومير تكنيمونت Tecnimontوبريسميان Bersimian شاركوا في الاجتماع.
.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: 147.97 مليار دولار إيرادات سوق الصحة الرقمية عالميا في 2023
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الرعاية الصحية تُعد من أبرز الابتكارات في مجال الطب الحديث، مشيرا في تحليل جديد حول «الرعاية الصحية الرقمية»، أن ذلك يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتيسير الوصول إليها، ومع تزايد الاعتماد على التحول الرقمي في مختلف المجالات، أصبحت الحلول الرقمية ضرورة مُلحة لمواجهة التحديات الصحية المتزايدة؛ لكونها تطبق بشكل سريع، مع خفض التكاليف، الأمر الذي يؤدي إلى رعاية صحية أكثر شمولًا وفعالية.
وأضاف أنه في ظل التحديات العالمية السريعة التي يشهدها المجال الصحي، تبرز أهمية استثمار الدول في التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية؛ لضمان تقديم خدمات صحية متطورة تلبي احتياجات المجتمع.
واستعرض التحليل أهم الاتجاهات في مجال الرعاية الصحية الرقمية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار المفاهيمي للرعاية الصحية الرقمية، إذ أوضحت منظمة الصحة العالمية أن مفهوم «الرعاية الصحية الرقمية» هو تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال تقنيات الاتصالات الحديثة؛ لتبادل المعلومات، وتشخيص وعلاج الأمراض والإصابات، والبحث والتقييم، والتعليم المستمر لمهني الرعاية الصحية.
يتاح للمرضى التواصل مع مقدمي الرعاية دون الحاجة إلى الوجود الفعلي في العياداتولفت التحليلي إلى أنَّه يتاح للمرضى التواصل مع مقدمي الرعاية دون الحاجة إلى الوجود الفعلي في العيادات أو المستشفيات، كما تُعرِّف منظمة الصحة العالمية مفهوم «التطبيب عن بُعد»، والذي يعد أحد مكونات الرعاية الصحية الرقمية على أنه، تقديم خدمات الرعاية الصحية من قِبل جميع المتخصصين في الرعاية الصحية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لتبادل كل التفاصيل المتعلقة بالتشخيص، والعلاج، والوقاية من الأمراض، والإصابات.
وحسب التحليل، تزداد الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية الرقمية، فعلى الرغم من كون خدمات الرعاية الصحية الرقمية متاحة لجميع السكان، فإن الرعاية الصحية الرقمية ذات قيمة خاصة لبعض الفئات، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، أو الأشخاص ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، وكذلك أولئك الذين يعيشون في مناطق نائية دون إمكانية الوصول المادي إلى الخدمات الصحية، إذ تمثل هذه المجموعات من الناس نسبة كبيرة من سكان العالم، فعلى سبيل المثال، يعاني حاليًّا ما يقرب من 1.3 مليار شخص - حوالي 16% من سكان العالم - من إعاقة كبيرة؛ ويعيش نسبة 80% من هؤلاء في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
توقعات بتضاعف عدد سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا بحلول عام 2050وأضاف التحليل أنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، ليصل إلى 2.1 مليار نسمة؛ ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكثر، ليصل إلى 426 مليون نسمة.
ووفقًا للأمم المتحدة، يبلغ عدد السكان الأصليين في جميع أنحاء العالم نحو 370 مليون نسمة، وهو ما يمثل 15% من الفقراء المدقعين في العالم، و33% من الفقراء في المناطق الريفية، ومن ثَمَّ تُظهِر هذه النتائج الإمكانات الهائلة لخدمات الرعاية الصحية الرقمية للوصول إلى مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم.
أهمية الرعاية الصحية الرقمية في تحقيق التنمية المستدامةوتأتي أهمية الرعاية الصحية الرقمية في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق عدد من النتائج، وذلك على النحو التالي:
- الكفاءة، تعمل الصحة الرقمية على زيادة الكفاءة في مجال الرعاية الصحية؛ مما يؤدي إلى خفض التكاليف، وذلك من خلال تجنب التدخلات التشخيصية أو العلاجية المكررة أو غير الضرورية، وتعزيز إمكانات الاتصال بين مؤسسات الرعاية الصحية وبين المرضى.
- تحسين جودة الرعاية، تقوم الصحة الرقمية على تعزيز جودة الرعاية الصحية على سبيل المثال، من خلال السماح بالمقارنة بين مختلف مقدمي الخدمات، وإشراك المستخدمين لضمان الجودة، وتوجيه تدفقات المرضى إلى أفضل مقدمي الخدمات من حيث الجودة.
- الاستناد إلى الأدلة، ينبغي أن تكون تدخلات الصحة الرقمية قائمة على الأدلة، بمعنى أنه لا ينبغي افتراض فعاليتها وكفاءتها، بل إثبات ذلك من خلال التقييم العلمي الدقيق.
- تمكين المستخدمين والمرضى، من خلال جعل قواعد المعرفة في الطب، والسجلات الإلكترونية الشخصية متاحة للمستخدمين عبر الإنترنت، حيث تفتح الصحة الرقمية آفاقًا جديدة للطب الذي يركز على المريض.
- إقامة علاقة تشاركية بين المريض والمتخصص في الرعاية الصحية، حيث يتم اتخاذ القرارات بطريقة مشتركة.
- التعليم الطبي المستمر، وذلك من خلال إتاحة المصادر عبر الإنترنت للأطباء، والمستخدمين (التثقيف الصحي، المعلومات الوقائية المُخصصة للمستخدمين).
- توحيد طريقة تبادل المعلومات والاتصال بين مؤسسات الرعاية الصحية.
- توسيع نطاق الرعاية الصحية، إذ تمكن الصحة الرقمية المستخدمين من سهولة الحصول على الخدمات الصحية عبر الإنترنت من مختلف مقدمي الخدمات الصحية على مستوى العالم.
- المساواة: يأخذ تطبيق الرعاية الصحية الرقمية في الاعتبار مبدأ المساواة بين جميع فئات المجتمع، وذلك من خلال تصميم التدابير السياسية للوصول العادل للجميع.
كما أبرز التحليل دور الرعاية الصحية الرقمية على المستوى العالمي والاهتمام الدولي للرعاية الصحية الرقمية حيث حثت منظمة الصحة العالمية عام 2005 الدول الأعضاء على النظر في وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل من أجل تطوير وتنفيذ خدمات الصحة الرقمية من خلال تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الصحة.
تحقيق نُظم صحية مستدامة للمواطنينأشار التحليل إلى أنَّه استنادًا إلى هذه الجهود وإقرارًا بضرورة تعزيز تنفيذ الصحة الرقمية، اعتمدت منظمة الصحة العالمية الاستراتيجية العالمية بشأن الصحة الرقمية للفترة (2020-2025)، والتي تشجع الدول نحو صياغة استراتيجيات قومية للصحة الرقمية وفقًا لأولوياتها؛ لتحقيق نُظم صحية مستدامة للمواطنين، وتتضمن صياغة الأطر المالية والتشريعية، والحوكمة اللازمة لضمان حقوق المرضى من سرية معلوماتهم الطبية، وتسهيل وتأمين تبادل المعلومات، وضمان مستوى الخدمة التي تقدم لهم.
وضع معيار عالمي يعالج الحواجز التي تحول دون إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الرقميةوأكد التحليل أن منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات استجابت في عام 2022 للدعوة إلى وضع معيار عالمي يعالج الحواجز التي تحول دون إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الرقمية لجميع شرائح السكان، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، في منشورهما المشترك، المعيار العالمي لمنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الرقمية.
ووفقًا للتقرير، شهدت الصحة الرقمية عالميًّا تطورًا جذريًا وبشكل سريع، حيث سجَّلت قيمة الإيرادات لسوق الصحة الرقمية عالميًّا نحو 147.97 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023 وفقًا لموقع «Statista»، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات في سوق الصحة الرقمية إلى 171.90 مليار دولار أمريكي في عام 2024، كما أنه من المتوقع أن تُظهر الإيرادات معدل نمو سنوي خلال الفترة 2024 - 2029، بنسبة 8.49%، مما ينتج عنه حجم سوق متوقع يبلغ 258.25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
كما أوضحت البيانات أنه من المتوقع أن تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على معظم الإيرادات لسوق الصحة الرقمية في عام 2024، ليبلغ نحو 47,120.00 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى استحواذ سوق العلاج والرعاية الرقمية «Digital Treatment & Care» على حصة إيرادات سوق الصحة الرقمية العالمية ليبلغ نحو 103.80 مليارات دولار أمريكي في عام 2024.
وذكر مركز المعلومات في تحليله إلى ما أشارت إليه شركة «Precedence Research» للأبحاث ودراسة السوق من أن هناك عوامل ساعدت على نمو إيرادات سوق الصحة الرقمية العالمية، على سبيل المثال، زيادة الطلب على منتجات وخدمات الرعاية الصحية الرقمية بين المستشفيات والمرضى في جميع أنحاء العالم؛ نتيجة التوافر الدائم لمنصات الصحة الإلكترونية المختلفة؛ مما أدى إلى زيادة الطلب على خدمات مثل الاستشارات والتعليم بشكل كبير، فضلًا عن الاستثمارات المتزايدة في تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب التبني المتزايد للهواتف الذكية، وزيادة أعداد مستخدمي الإنترنت حول العالم؛ مما يعزز فرص نمو سوق الصحة الرقمية.
كما أصبحت منصات الصحة الرقمية مثل تطبيقات الهاتف المحمول، والرعاية الصحية الرقمية، والتطبيب عن بُعد قنوات توزيع مهمة للأطباء، وبالتالي، فإن الطلب المتزايد على منصات الصحة الرقمية بين المستخدمين، وكذلك المتخصصين في الرعاية الصحية يدفع نمو سوق الصحة الرقمية العالمية.
وأشار التحليل إلى الابتكارات في مجال الرعاية الصحية، وتتضمن مجموعة واسعة من التطورات التكنولوجية والأساليب الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وزيادة كفاءتها، وفي ضوء ذلك، أجرت منظمة PharmaShots تحليلًا موسعًا حول أفضل الدول المُبتكرة في مجال الرعاية الصحية خلال عام 2023، والذي اعتمد على منهجية قوية لفحص البلدان بناءً على ابتكارات الرعاية الصحية، وذلك من خلال تقييم 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، إذ احتلت الصين المركز الأول بين الدول الرائدة في مجال الابتكار بمجال الرعاية الصحية، وتوفقت في معظم جوانب الابتكار في هذا المجال، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي جاءت في المرتبة الثانية ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة.
الاتحاد يعسكر في دبي