الصداقة العربية الإيطالية تنشر حصاد 2023 بإيطاليا..اقتصاديا وسياسيا
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أجرت جمعية الصداقة الإيطالية العربية إحصائية لحصاد 2023 في الداخل الإيطالي بما يشمل تعداد السكان والنمو الاقتصادي، والسياسة الإيطالية الداخلية والخارجية.
عدد السكان في إيطاليا
انخفض عدد سكان إيطاليا خلال العامين الماضيين بنحو 230 ألف نسمة، إذ بلغ بحلول الشهر الثاني من 2023، نحو 60 مليون و232 ألف نسمة مقارنة بـ 60 مليون و461 ألف، وفق لتقدير الأمم المتحدة لعام 2020.
النمو الاقتصادي
قال وزير الاقتصاد الإيطالي، جانكارلو جورجيتي إن إيطاليا ما زال بوسعها تحقيق نمو اقتصادي بنسبة واحد بالمئة هذا العام على الرغم من تراجع الإنتاج المسجل في الربع الثاني من العام الجاري
.
وأظهرت بيانات صادرة عن جهات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي تقلص 0.4 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، وانكمش قطاع التصنيع في أغسطس-أب لخامس شهر. ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.6 بالمئة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
وقال جورجيتي في منتدى اقتصادي في تشيرنوبيو بإيطاليا "تخطط الحكومة للإبقاء على توقعات (نمو) واحد بالمئة في 2023، لكن المتغيرات الخارجية المحتومة تغير الوضع تماما".
ويقول خبراء اقتصاديون إن هدف النمو البالغ 1.5 بالمئة الذي وضعته إيطاليا للعام المقبل يواجه مصاعب متزايدة بسبب رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الذي يعرقل النشاط الاقتصادي.
وحددت الحكومة في أبريل-نيسان هدف عجز الميزانية عند 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام وعند 3.7 بالمئة في 2024.
أما المعهد الوطني للإحصاءISTAT فقد ارجع في بيان هذا الانكماش إلى انخفاض الطلب المحلي، فيما فشل صافي الصادرات في المساهمة في النمو. كما تضررت الصناعة والزراعة بشكل خاص.
شهدت المصانع تراجعاً (في النشاط) بالفعل بين أبريل-نيسان ويونيو حزيران، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات.
الدين العام
استمر الدين العام لإيطاليا في الاتجاه التصاعدي للوصول إلى مستوى قياسي جديد قدره 2843.1 مليار يورو في يونيو-حزيران، حيث قال بنك إيطاليا إن هذا الارتفاع يمثل زيادة قدرها 27.8 مليار يورو بالمقارنة مع العام الماضي.
وأوضح البنك أن الارتفاع يعكس "الزيادة في الأصول السائلة للخزانة (14.2 مليار يورو، إلى 41.8 مليار يورو) كما بلغت احتياجات الحكومة العامة (12.3 مليار باليورو)، وكذلك تأثير أقساط الإصدار والاسترداد والخصومات، وإعادة تقييم الأوراق المالية المرتبطة بمؤشر التضخم والتغير في أسعار الصرف (1.3 مليار يورو)".
إلغاء مساعدات اجتماعية لملايين الفقراء في إيطاليا
قررت الحكومة الإيطالية، اليمينية المتطرفة، إلغاء مساعدة يستفيد منها ملايين الفقراء واستبدلتها بشيك اجتماعي نطاقه محدود، في قرار وصفته المعارضة والنقابات بأنه "استفزاز". وفي سنة 2022، استفادت من هذه المساعدات 1,6 مليون عائلة تمثل حوالي أربعة ملايين شخص خصوصا في جنوب البلاد بمتوسط قدره 550 يورو.
تقلص شعبية ميلوني بأكثر من 5 بالمائة
تشير عدة استطلاعات للرأي أن رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني تقلصت بنسبة 5 بالمائة وأحد أسباب تلك النتيجة هي الغاء مساعدات كانت الحكومات السابقة قد أقرتها لصالح الفئات المتضررة.
في شهر يونيو- حزيران 2023، قررت الحكومة الإيطالية إلغاء "دخل المواطنة"وهي معونة يستفيد منها ملايين الفقراء واستبدلتها بشيك اجتماعي نطاقه محدود.
وأقرت حكومة جورجيا ميلوني أيضا تخفيف شروط التوظيف بعقد لمدة محددة والإعفاء من مساهمات رب العمل لمدة عام واحد للشركات التي توظف الأشخاص الذين يتلقون هذا الشيك الاجتماعي المعروف باسم "شيك الإدماج"، في عقد دائم أو كمتدربين.
تهدف هذه القرارات إلى تحفيز الوظائف وتشجيع الشباب على إيجاد عمل في ثالث اقتصاد في منطقة اليورو حيث نسبة البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما (22,4% في شباط/فبراير) أعلى بثلاث مرات تقريبا من المتوسط الوطني البالغ 8 بالمائة.
بالنسبة للمدافعين عنه، يعتبر "دخل المواطنة" عامل تهدئة اجتماعيا أعطى نتائج في مناطق الجنوب الفقيرة فيما ترى الحكومة أنه مكلف (8 مليارات يورو في 2022) ويبقي المستفيدين منه خارج حياة العمل.
واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2024، سيتم استبدال "دخل المواطنة" بالشيك الاجتماعي بكلفة 5,4 مليار يورو سنويا.
وفيما كان "دخل المواطنة" مخصصا لكل شخص يبرز تلقيه دخلا متواضعا جدا بما يشمل الشباب، فإن "شيك الإدماج" سيخصص للعائلات التي تضم أشخاصا معوقين أو قاصرين أو تزيد أعمارهم عن 60 عاما.
وقالت ميلوني: "نقوم بإصلاح دخل المواطنة لإحداث فرق بين هؤلاء القادرين على العمل وغير القادرين على ذلك"، لكن الحكومة أشارت إلى أنها ستقترح إعفاءات من رسوم توظيف الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما.
سيتم تحديد قيمة الشيك الاجتماعي بـ 500 يورو شهريا (630 يورو للأسر التي تضم أشخاصا تزيد أعمارهم عن 67 عاما أو يعانون من إعاقة خطيرة) يضاف إليها 280 يورو للأسر التي لا تملك منزلها. وهو لمدة 18 شهرا ويمكن تجديده لسنة بعد توقف لشهر.
بحسب المعهد الإيطالي للإحصاء، فإن "دخل المواطنة" الذي أدخلته حكومة "الخمس نجوم" عام 2019 انتشل مليون شخص من الفقر رغم أن نصف الفقراء تقريبا لا يحصلون عليه إما لأنهم غير مؤهلين (أقل من 10 سنوات من الإقامة في إيطاليا) أو لأنهم لم يقدموا الطلب.
في 2022، استفادت منه 1,6 مليون عائلة تمثل حوالي أربعة ملايين شخص خصوصا في جنوب البلاد بمتوسط قدره 550 يورو، بحسب هيئة الضمان الاجتماعي INPS.
وانتقدت المعارضة والنقابات بشدة الحكومة لأنها دعت مجلس الوزراء للانعقاد لبحث هذه المواضيع تحديدا في 1 أيار/مايو، وهو ما اعتبرته "استفزازا" بحسب الرئيس السابق لمجلس النواب روبرتو فيكو.
من جهته، ندد رئيس الوزراء السابق المنتمي إلى حركة "الخمس نجوم"، جوزيبي كونتي بهذا القرار قائلا إن "حكومة جادة لا تجتمع في 1 أيار/مايو لكي تحكم على الشباب بالفقر مدى الحياة وتلغي حلمهم في الحصول على منزل وإنجاب أطفال. هي تجتمع لاعتماد حد أدنى قانوني للأجور".
السياسة الخارجية
شدد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على أن إسرائيل بحاجة لمراجعة التصور الدولي لهجومها على حركة حماس.
بعد انحياز الحكومة الإيطالية الكامل للدولة العبرية، تراجعت في بعض المواقف، حيث قال تاياني إن إسرائيل بحاجة لمراجعة التصور الدولي لهجومها على حركة حماس، وأسلوب تحقيق أهدافها، موضحا أن رسالته لإسرائيل هي ضرورة احترام القانون الدولي وجدية التعامل بشأن المدنيين.
وأضاف الوزير الإيطالي ان "هناك عددا كبيرا جدا من المتطرفين في إسرائيل، لا سيما في الضفة الغربية يقومون باستفزاز والإعتداء على الفلسطينيين". وأكد أنه يجب منح وقت للعمل على التوصل لحل سياسي طويل الأمد للصراع المستمر منذ عقود.
وبشأن مستقبل غزة بعد الحرب، اقترح الوزير الإيطالي أن تتولى الأمم المتحدة مع قوات حفظ سلام إدارة قطاع غزة لسنوات بعد الحرب.
وكان تاياني قد قال قبل أيام إن غزة يجب أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الكيان الشرعي الوحيد الذي سيحكمها هو السلطة الوطنية الفلسطينية".
وأضاف أنه "من الممكن أن يكون هناك تواجد للأمم المتحدة في مرحلة انتقالية، تماما كما هو الحال على الحدود بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، وعلى غرار وجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفل".
وأعرب عن استعداد بلاده للقيام بما يقع على عاتقها في حال طُلب منها، مبينا أن إيطاليا يمكنها أن تلعب دورا من أجل حل الدولتين بفضل مصداقيتها في الشرق الأوسط حسب قوله. وأكد أن إيطاليا في طليعة الدول التي تساعد السكان المدنيين في غزة، معربا عن استعداد إيطاليا لعلاج الأطفال الفلسطينيين المصابين فيها.
استثمارات مع السعودية
قال وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو، يوم الاثنين، إن بلاده تناقش مع السعودية إقامة استثمارات مشتركة في قطاعات السيارات والتعدين والنفط والغاز والدفاع والهيدروجين والفضاء.
وتسعى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني منذ توليها المنصب في أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى إقامة علاقات أوثق مع الخليج.
وقال أورسو في بيان بعد اجتماعه في الرياض مع خالد السالم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تساعد في الإشراف على تطوير صناعة الطاقة في السعودية "إيطاليا والسعودية ملتزمتان بتطوير إطار عمل تنظيمي وصناعي يدعم ويسرع الاستقلال الاستراتيجي في قطاع المواد الخام الحيوي".
وأضاف "بحثنا إمكانية إقامة شراكات واستثمارات مشتركة خاصة في قطاع التعدين، سواء في بلدينا أو في مناطق أخرى، مثل القارة الإفريقية".
وذكر الوزير أن ممثلي كبريات الشركات مثل بيريللي Perrelliومير تكنيمونت Tecnimontوبريسميان Bersimian شاركوا في الاجتماع.
.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
شركات التمويل المدرجة في بورصة مسقط تحقق نموا بنسبة 14.8% في الأرباح لعام 2024
شهدت أرباح شركات التمويل الخمسة المدرجة في بورصة مسقط بنهاية العام الماضي نموا بنسبة 14.8% لتصل إلى 24.2 مليون ريال عماني مقارنة بــ21 مليون ريال عماني لنفس الفترة من العام 2023، وحققت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 15.6% لتصل إلى 135.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ117.2 مليون ريال عماني في 2023.
وأكدت الشركات على تحقيق نمو مستدام في الأرباح والإيرادات خلال عام 2024، مستفيدة من تحسن البيئة الاقتصادية وزيادة الطلب على التمويلات، وأشارت إلى أن الاستراتيجيات التشغيلية الفعالة، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وزيادة حجم المحفظة التمويلية كانت من العوامل الرئيسة وراء النمو، كما تتوقع استمرار الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بالتحول الرقمي، وتحسين تجربة العملاء، والتوسع في حلول التمويل المبتكرة.
" المتحدة للتمويل"
وأشارت البيانات المالية الأولية غير المدققة في بورصة مسقط إلى نمو أرباح شركة المتحدة للتمويل بنهاية العام 2024 لتصل إلى 2.1 مليون ريال عماني وبنسبة بلغت 17.6% مقارنة للفترة المماثلة من العام 2023 والبالغة 1.7 مليون ريال عماني، وحققت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 9.8% لتبلغ 11 مليون ريال عماني مقارنة بــ10 ملايين للفترة المماثلة من عام 2023، أما مصروفاتها فقد تراجعت بنسبة 8.1% لتصل إلى 8.9 مليون ريال عماني مقارنة بــ 8.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2023.
وقالت في تقريرها للربع الثالث: إنه لا يزال الموقف التمويلي قويا والسيولة كافية لضمان الاستمرار في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والحفاظ على المرونة التشغيلية، وأن النجاح في تجديد وتعزيز التسهيلات الائتمانية يؤكد ثقة الشركاء وأصحاب المصلحة في الاستقرار المالي.
علما أن الشركة قامت بزيادة التمويل البديلة مما دعت إلى زيادة محفظة ودائع الشركات بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، وأكدت أن سلطنة عمان تمتلك آفاقا اقتصادية وإمكانات كبيرة مدعومة بدعم الحكومة المستمر للتنويع الاقتصادي والاستثمار في البنية الأساسية، كما أن الشركة لا تزال واثقة من المبادرات الاستراتيجية لا سيما في مجالات الابتكار الرقمي والتمويل المستدام، والتي تم تصميمها لتعزيز القدرات التشغيلية وتأثيرها على السوق.
"العمانية لخدمات التمويل"
كما ارتفعت أرباح الشركة العمانية لخدمات التمويل نهاية العام الماضي لتصل إلى 3.5 مليون ريال عماني محققة نسبة نمو بلغت 11.5% عن الأرباح الصافية التي حققتها بنهاية عام 2023 والبالغة 3.2 مليون ريال عماني حسب ما أوضحت به البيانات المالية الأولية غير المدققة في بورصة مسقط للفترة المنتهية في ديسمبر 2024، وسجلت إيراداتها 16.8 مليون ريال متراجعة بنسبة 2.7% مقارنة للفترة ذاتها من العام 2023 والبالغة 17.3 مليون ريال، وبلغت مصروفاتها الكلية 13.2 مليون ريال منخفضة بنسبة 5.9% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 التي بلغت 14.1 مليون ريال.
وأفادت في تقريرها للربع الثالث من عام 2024 أن القطاع المصرفي يواجه تحديات عدة ناجمة عن الاتجاهات الاقتصادية الكلية العالمية، وارتفاع تكاليف التمويل، وضعف نمو القروض، وتراجع جودة الأصول، كما أن التأخر المتوقع في سداد الديون، نتيجة لانخفاض التدفقات النقدية لدى المقترضين قد يؤدي إلى تقليص الهوامش الصافية مما يضعف قدرة البنوك على إدارة المخاطر المرتبطة بالأصول المتعثرة.
لافتة أن "رؤية عُمان 2040" تتيح فرصًا واعدة لتطوير قطاعات حيوية، مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والطاقة المتجددة، وذلك بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتوقعت الشركة أنه رغم التحديات الاقتصادية المستمرة والتقلبات المحتملة، لا تزال متفائلة بقدرتها على تحقيق أداء قوي. وقد وضعت استراتيجيات مرنة تمكّنها من الاستفادة من الفرص المتاحة، مع الحفاظ على ركائزها الأساسية التي تشمل: صافي قيمة قوي، ودفتر قروض نظيف، ومعدلات منخفضة من القروض المتعثرة، وتغطية عالية للأصول المتعثرة، واحتياطي سيولة قوي. كما أكدت الشركة على ثقتها في تحقيق نتائج مالية إيجابية، مع الاستمرار في اتباع نهج متوازن لإدارة المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي.
"مسقط للتمويل"
وأوضحت البيانات المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لشركة مسقط للتمويل إلى نمو أرباحها بنسبة 292% لتصل إلى مليون ريال مقارنة مع ما حققته من أرباح صافية للفترة المماثلة من عام 2023 التي بلغت 275 ألف ريال، كما شهدت ايراداتها ارتفاع بنسبة 9% لتبلغ 10.1 مليون ريال مقابل 9.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2023، وسجلت مصروفاتها تراجع بنسبة 2% لتبلغ 7.1 مليون ريال مقابل 7.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2023.
وأكدت الشركة في تقريرها للربع الثالث من عام 2024 أنها في وضع قوي لتحقيق النمو والنجاح، مستفيدة من الترقية الأخيرة للتصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان الذي يعكس الأسس الاقتصادية المتينة والتقدم المستمر في الإصلاحات المالية والاقتصادية، لافتة أنه من المتوقع أن يسهم هذا التحسن في الجدارة الائتمانية في تقليل تكاليف الاقتراض للشركات مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على التمويل، ومن المحتمل أيضا أن تفيد السياسة النقدية المواتية الشركات المالية غير المصرفية مثل شركة مسقط للتمويل التي من المتوقع أن يتوسع صافي دخل الفوائد مع انخفاض تكاليف الفائدة.
وتعتزم الشركة التركيز على تنمية محفظتها في قطاعي التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع توجه الحكومة نحو تعزيز الشمول المالي والتنويع الاقتصادي ووفقًا لمسح الظروف الائتمانية الصادر عن البنك المركزي العماني، متوقعة أن يسجل الإقراض في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أعلى معدل نمو ليمثل فرصة واعدة لتعزيز أعمال الشركة وتوسيع نطاق تمويلها.
"تأجير للتمويل"
وأشارت البيانات الأولية عن شركة تأجير للتمويل إلى ارتفاع أرباحها بنسبة 14.5% مسجلة قيمة بلغت 5.5 مليون ريال نهاية العام الماضي مقارنة بــ 4.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2023، كما شهدت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 17.1% مسجلة قيمة بلغت 34.4 مليون ريال مقارنة بــ 29.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2023، وسجلت مصروفاتها تراجع بنسبة 17.7% لتصل إلى 28.8 مليون ريال مقارنة بــ 24.5 مليون ريال العام 2023.
وقالت الشركة في تقريرها للربع الثالث من عام 2024: إنه وفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العماني بنسبة 1.2% خلال عام 2024، على أن يتسارع إلى 3.1% في عام 2025، مدفوعًا بالإصلاحات المستمرة ومشاريع الاستثمار، مع بقاء القطاعات غير الهيدروكربونية في مسار نمو قوي. كما رفعت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني للسلطنة من BB إلى BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أبقت وكالة موديز تصنيفها عند Ba1 مع تعديل التوقعات إلى إيجابية.
وأوضحت أن التوقعات الاقتصادية الإيجابية على المديين المتوسط والطويل ستشكل دافعًا رئيسيًا لنمو قطاعي الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة، مؤكدة التزامها بدعم هذه القطاعات، مع التركيز على توسيع الميزانية العمومية وفق نهج مدروس وحذر.
"الوطنية للتمويل"
وشهدت شركة الوطنية للتمويل ارتفاعا في أرباحها نهاية العام الماضي لتصل إلى 12.1 مليون ريال عماني محققة نسبة نمو بلغت 9% عن الأرباح الصافية التي حققتها بنهاية عام 2023 والبالغة 11.1 مليون ريال عماني حسب ما أوضحت به البيانات المالية الأولية غير المدققة في بورصة مسقط للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وسجلت إيراداتها 63.2 مليون ريال مرتفعة بنسبة 23% مقارنة للفترة ذاتها من العام 2023 والبالغة 51.4 مليون ريال، وبلغت مصروفاتها الكلية 44.3 مليون ريال مرتفعة بنسبة 22.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 والتي بلغت 36.2 مليون ريال.
وأكدت شركة الوطنية للتمويل في تقريرها للربع الثالث من عام 2024 أنها تتمتع بقدرة متميزة على تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات قطاعي التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال شبكتها المكونة من 23 فرعًا المنتشرة في جميع أنحاء سلطنة عمان، كما تواصل تعزيز استثماراتها في البنية التحتية الرقمية لمواكبة التحول الرقمي العالمي، مما يتيح تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة الخدمات، لافتة أن الشركة تنتهج سياسة ائتمانية متوازنة ومدروسة، تأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية والمخاطر الائتمانية المحتملة، وفي هذا الإطار، تستمر الشركة في استهداف العملاء الذين يستوفون معايير المخاطر الائتمانية.
ويعكس الأداء الإيجابي لشركات التمويل المدرجة في بورصة مسقط تحسن القطاع المالي في سلطنة عمان، مدفوعًا ببيئة اقتصادية مواتية واستراتيجيات تشغيلية فعالة، ومع استمرار هذه الشركات في تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق خدماتها من المتوقع أن يستمر النمو والاستقرار خلال الفترة المقبلة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تطور سوق التمويل في البلاد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا