تفاهم لمكافحة الجرائم المالية بين الإمارات وكازاخستان
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أبرم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EO AML/CTF) ووكالة الرقابة المالية لجمهورية كازاخستان (FMA)، مذكرة تفاهم رسمية لتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم المالية.
وتهدف المذكرة إلى زيادة التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار بين البلدين، وستركز على أربعة مجالات رئيسية هي: الأصول الافتراضية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتثقيف وبناء القدرات، واسترداد الأصول.
قال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن توقيع مذكرة التفاهم يضفي الطابع الرسمي على التزام الدولتين بحماية نزاهة النظام المالي العالمي، مشيراً إلى أن المشاركة الاستراتيجية الفعالة والتعاون مع الأطراف الدولية النظيرة أمر ضروري في مكافحة الجرائم المالية وهو جزء أساسي من استراتيجية دولة الإمارات.
وأضاف أن توقيع المذكرة مع إدارة الأموال الكازاخستانية، يأتي في وقت تعمل فيه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تعزيز جهود التعاون مع الشركاء الدوليين على المدى الطويل، ما يتيح تحقيق تأثير حقيقي في معالجة أكثر القضايا إلحاحاً.
من جانبه، رحّب زنات إيليمانوف، رئيس هيئة الرقابة المالية في كازاخستان، بالتوقيع على مذكّرة التفاهم، وقال إنه خلال هذا العام، شهدت العلاقة بين البلدين تقدماً بارزاً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإقامة تبادل فعّال للمعلومات الاستراتيجية والتشغيلية، ما أسهم بشكل كبير في التحقيق الناجح في القضايا الكبيرة.
وسيتعاون الطرفان في مجال التثقيف وبناء القدرات من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل وندوات ومؤتمرات لأصحاب المصلحة حول مختلف الموضوعات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مكافحة جرائم غسل الأموال غسل الأموال وتمویل الإرهاب فی مکافحة
إقرأ أيضاً:
“المركزي” يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.وام