صحيفة الاتحاد:
2024-09-17@02:23:37 GMT
اليونان: مليارا يورو سنوياً تكلفة التغير المناخي على البلاد
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أثينا (وكالات)
أخبار ذات صلة دراسة بحثية لـ«تريندز»: «كوب 28» نقطة تحوُّل عالمي في العمل المناخي «COP28» يترك إرثاً دائماً للشبابذكر تقرير صادر عن «بنك اليونان» (البنك المركزي) ومحافظه، يانيس ستورناراس حول الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية في اليونان، أن تكاليف تغير المناخ، بالنسبة لليونان، بحلول نهاية القرن، تقدر بـ 2.
وتنعكس الغابات، التي تحترق والمحاصيل التي يتم تدميرها والسياحة التي ستتقلص مع ارتفاع درجات الحرارة، جميعاً على تلك التكلفة، حسب صحيفة «كاثيميريني» اليونانية أمس.
وحذر التقرير من أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تخاطر اليونان بمواجهة التصحر في حوالي 40%، من أراضيها لاسيما في الأجزاء الشرقية والجنوبية من البلاد.
ومن المتوقع أن ينخفض سقوط الأمطار بشكل ملحوظ، بعد عام 2050، لاسيما في الأجزاء الواقعة في أقصى جنوب البلاد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليونان المناخ التغير المناخي تغير المناخ أزمة المناخ
إقرأ أيضاً:
85% من العمالة الأجنبية في العراق "بلا مهارات مفيدة".. هذا ما يجنوه سنوياً
الاقتصاد نيوز - بغداد كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، ان نسبة العمالة الماهرة والتخصصية من العمالة الأجنبية في العراق، لاتشكل سوى 15% من اجمالي العمالة الأجنبية، مقابل 85% منهم عمالة غير ماهرة ولا نافعة.
وقال صالح ان العمالة الوافدة من ذوي المهارات العالية أو المتخصصة تشكل نسبة 15 بالمئة من إجمالي قوة العمل الوافدة إلى البلاد، بينما النسبة المتبقية التي تقارب 85 بالمئة من تلك العمالة الأجنبية العاملة في بلادنا، فهي من متوسطي المهارة أو المحدودة، بل نجد أن غالبيتها ممن انتهت عقود عملها وهي مازالت مستمرة أو هي من العمالة الوافدة بطرق غير شرعية". وبين أن "كلفة التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية تقدّر بما لا يقل عن ملياري دولار سنوياً على اقل تقدير في ظل وجود عمالة أجنبية تعمل مع شركات النفط وتكاليف رواتبها عالية جداً، وهي تشكّل 70 بالمئة من نسبة العاملين في القطاع النفطي بمحافظات الوسط والجنوب"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية. ولفت صالح، إلى أن "المنافسة على فرص العمل التي تولدها العمالة الأجنبية إزاء العمالة المحلية على الوظائف، تعد واحدة من أهم المشكلات في بلادنا، دون أن نغفل أن تزايد أعداد العمالة الأجنبية لاسيما غير الشرعية منها يولد ضغطاً على البنية التحتية ويؤدي إلى ضغوط على الموارد والخدمات العامة مثل الإسكان والرعاية الصحية وغيرهما". وتقدر اعداد العمالة الأجنبية في العراق نحو مليون عامل، 95% منها غير شرعية، ومن بين اجمالي الرقم هناك 850 الف عامل منهم من الخبرات المتوسطة او المهارات المحدودة.