أبوظبي تستكمل زراعة 44 مليون شجرة قرم
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، أعلنت الهيئة عن استكمال زراعة 44 مليون شجرة قرم في الإمارة ضمن جهود الدولة في مكافحة التغير المناخي منذ عام 2020.
ونجحت هيئة البيئة في أبوظبي بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل وشركة «أدنوك» بزراعة 23 مليون شجرة قرم دفعة واحدة خلال العامين الأخيرين بما يعادل 9200 هكتار في إطار مبادرة القرم - أبوظبي وذلك ضمن جهود الدولة بزراعة 100 مليون شجرة من أشجار القرم بحلول عام 2030 للمساهمة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتأتي المبادرة، التي تدعم استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، لتوسيع نطاق وتسريع عملية صون واستعادة النظم الإيكولوجية لأشجار القرم وتعزيز دورها الهام والفعال في مكافحة التغير المناخي.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الأشجار التي تمت زراعتها في تخزين ما يقارب 233 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، والتي تعادل استهلاك الطاقة لأكثر من 25 ألف منزل لمدة عام.
وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يتزامن مع عام الاستدامة، وقال سموه: «إن الجهود الحثيثة التي تبذلها إمارة أبوظبي لزراعة أشجار القرم والمحافظة عليها، استمرار لإرث المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في تعزيز النظم البيئية الساحلية واستدامتها، حيث تُعد أشجار القرم من أكثر النظم البيئية الساحلية إنتاجية في العالم، ولها دور مهم للغاية لأنها توفر مجموعة متنوعة من الخدمات البيئية والاقتصادية، فبالإضافة إلى دور أشجار القرم، في التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره، من خلال احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، فهي تعتبر من النظم البيئية الأساسية لحياة العديد من الكائنات البحرية، بما فيها المهددة والمعرضة لخطر الانقراض».
وأضاف سموه: «على الرغم من انخفاض أعداد أشجار القرم حول العالم، والتحديات التي تواجهها، استمرت جهود زراعة أشجار القرم في إمارة أبوظبي بطريقة مدروسة وثابتة، وذلك لإيمانها بقوة النظم البيئية للكربون الأزرق، وثقتها في قدرة الحلول القائمة على الطبيعة في تقديم حل للتخفيف وزيادة القدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي، مشيراً سموه إلى أن هيئة البيئة في أبوظبي ركزت جهودها على استعادة غابات القرم كأحد أولوياتها الاستراتيجية لمواجهة التغيّر المناخي في إمارة أبوظبي، والتي عكستها في استراتيجيتها للتغيّر المناخي، التي تم إطلاقها مؤخراً، وحددت خلالها أهدافًا طموحة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومواجهة مخاطر التغير المناخي».
إنجاز مهم
من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «نشيد بهذا الإنجاز المهم الذي يتزامن مع «عام الاستدامة» والذي يؤكد التزامنا بدعم جهود دولة الإمارات في حماية البيئة والموائل الطبيعية، من خلال الاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة للحد من تداعيات تغير المناخ وتعزيز التنوع البيولوجي».
وأوضح معاليه، أن«أدنوك» ساهمت ضمن جهودها المستمرة لتحقيق أهداف مبادرة القرم - أبوظبي ومن خلال تعاونها مع هيئة البيئة في أبوظبي، منذ أكثر من عقد من الزمان في دعم زراعة أشجار القرم، وسنواصل التعاون والعمل مع الهيئة والجهات المعنية واستخدام أحدث التقنيات لتمكين مستقبل أكثر استدامة.
مواجهة التغيرات المناخية
من جانبها، قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: تتبنى دولة الإمارات التوسع في زراعة أشجار القرم لدور الكبير كأحد الحلول القائمة على الطبيعة في مواجهة التغيرات المناخية نظراً لقدرتها الهائلة على تخزين الكربون، بالإضافة إلى فوائدها في تعزيز النظم البيئية الساحلية ويمثل نجاح أبوظبي في زراعة 23 مليون شجرة قرم إضافة نوعية لهدف الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة بحلول عام 2030 في إطار تحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وتعزيز العمل المناخي العالمي».
اهتمام كبير
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي: «استمراراً لإرث المغفور له الشيخ زايد «طيب الله ثراه» تولي قيادتنا الرشيدة أشجارَ القرم اهتماماً كبيراً بوصفها نظاماً بيئياً ساحلياً بالغ الأهمية ومصدراً للكربون الأزرق حيث تلعب دوراً هاماً في التخفيف من آثار تغير المناخ، موضحة أن إمارة أبوظبي تحتضن 85 في المائة من المساحة الإجمالية لأشجار القرم في الدولة، حيث تقع أغلبها في المحميات البحرية وبالقرب من المدينة وتوفر عدة خدمات بيئية مهمة مثل أنشطة السياحة البيئية ومأوى هام للطيور البحرية والعديد من الأسماك والأنواع الأخرى بالإضافة إلى دورها المهم في تنقية الهواء والمياه البحرية لذلك يطلق عليها «رئة المدينة».
تكثيف الجهود
وقال محمد علي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة: «انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة بأن يكون عام 2023 «عام الاستدامة» وتزامناً مع استضافة دولة الإمارات أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي المناخ «COP28»، فقد تم تكثيف الجهود لإنجاح برنامج زراعة القرم حيث تمت زراعة مناطق عديدة ساحلية وجزر منها «مدينة المرفأ، والجلاع والحمرا، والشويهات» وكذلك الجزر والتي تضمنت «غاغا ورمحان والفزعية والرفيق» لجعل بيئة الإمارات بيئة مستدامة في ظل التغير المناخي العالمي، وذلك لما لأشجار القرم من دور هام في حماية السواحل من الانجراف وتخفف الأثر السلبي للأمواج العاتية، فضلا عن دورها الهام في حماية المناطق العمرانية الحضرية والأصول المتواجدة بالقرب من السواحل».
شديدة المرونة
يذكر أن أشجار القرم في أبوظبي تتميز بأنها شديدة المرونة في التكيف مع البيئات عالية الملوحة، وقد بينت الدراسات التي أجرتها الهيئة بأن أشجار القرم في أبوظبي قادرة على تخزين الكربون بمعدل 0.5 طن لكل هكتار سنويًا، حيث يتم عزل ما لا يقل عن 8800 طن من الكربون سنويًا.
وفي فبراير 2022 أطلقت أبوظبي مبادرة القرم - أبوظبي خلال اللقاء الذي جمع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وصاحب السمو الملكي الأمير وليام ولي عهد المملكة المتحدة، أمير ويلز في متنزه قرم الجبيل في أبوظبي، لتوفير منصة لتطوير حلول مبتكرة لزراعة أشجار القرم والمساهمة في تخفيف آثار التغير المناخي والتوعية بأهميتها وضرورة استعادتها، وتعزيز مكانة الإمارة بصفتها مركزاً عالمياً رائداً للأبحاث والابتكار في مجال الحفاظ على أشجار القرم.
وتعتبر مبادرة القرم - أبوظبي امتداداً لمشروع الكربون الأزرق، مع التركيز على أهمية خصائص عزل الكربون في غابات القرم لمكافحة تغير المناخ.. ويتم تنفيذ المبادرة من قبل هيئة البيئة في أبوظبي، وقامت الهيئة بتأمين أول شراكة لها مع جمعية علم الحيوان في لندن، من خلال شراكة يتم تنفيذها مع شركة جزيرة الجبيل.. وتهدف المبادرة إلى العمل كمظلة لجميع الأنشطة البحثية وإعادة تأهيل مواقع القرم في الإمارة.
برامج توعوية
تم تنظيم ما لا يقل عن 12 برنامجاً توعوياً منذ عام 2022 في إطار مبادرة القرم - أبوظبي، بمشاركة الجهات المعنية من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص.. تضمنت البرامج زراعة أشجار القرم في الجبيل، والعديد من العروض التقديمية حول الفوائد المتعلقة بحالة أشجار القرم والمحافظة عليها، بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من المبادرة، تعمل هيئة البيئة - أبوظبي بالتعاون مع شركائها على تطوير مشتل متطور لأشجار القرم في أبوظبي ليصبح مركزاً للأبحاث والدراسات.
ومنذ إطلاقها، جمعت مبادرة القرم - أبوظبي العديد من الشركاء المعنيين لزيادة الوعي حول الحاجة إلى حماية وإعادة تأهيل أشجار القرم.. وقد شمل هؤلاء الشركاء متنزه قرم الجبيل، والاتحاد للطيران، ومجتمعات الداوودي البهرة، ودائرة الطاقة، وأدنوك، وفريق السباحة 62، وعدد من السفارات في الدولة وغيرهم من الشركاء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات أشجار القرم زراعة القرم حمدان بن زايد هيئة البيئة هيئة البيئة في أبوظبي بيئة أبوظبي سلطان الجابر مريم المهيري هیئة البیئة فی أبوظبی زراعة أشجار القرم التغیر المناخی أشجار القرم فی ملیون شجرة قرم النظم البیئیة لأشجار القرم إمارة أبوظبی مبادرة القرم تغیر المناخ بن زاید من خلال قرم فی
إقرأ أيضاً:
ضمن مشاركتهما في كوب 29.. دائرة الطاقة وهيئة البيئة تعلنان تقدُّماً كبيراً في تنفيذ استراتيجية تغير المناخ لإمارة أبوظبي
أعلنت دائرة الطاقة – أبوظبي وهيئة البيئة – أبوظبي عن تحقيق تقدُّم كبير في تنفيذ استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي، التي تهدف إلى مواجهة مخاطر التغيُّر المناخي، ودعم الوصول إلى الحياد المناخي، ومخرجات «اتفاق الإمارات» التاريخي الصادر عن مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وترسيخ الدور الريادي العالمي لدولة الإمارات في مجال الاستدامة، وضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ونقل مكتب أبوظبي الإعلامي على موقعه الإلكتروني «جاء الإعلان المشترك على هامش المشاركة في الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 29)، المنعقدة في باكو، أذربيجان، من 11 إلى 22 نوفمبر 2024».
ويمثِّل المؤتمر فرصة محورية لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ، ويجمع قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لإيجاد حلول ملموسة لتغيُّر المناخ الذي ظهر في ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية، وتأثير الظواهر الجوية في الإنسان عبر العالم.
تركِّز الاستراتيجية على تحقيق الريادة المناخية، عن طريق تحسين القدرة على التكيُّف مع التأثيرات المتوقَّعة مع الحفاظ على جذب الاستثمارات وخفض الانبعاثات الكربونية من القطاعات الرئيسية، والدفع نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز الابتكار.
تُعَدُّ الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة، وهي قائمة على خفض انبعاثات الإمارة، والتكيُّف مع آثار التغيُّر المناخي، من خلال حماية جميع القطاعات الأكثر تعرُّضاً لتداعيات تغيُّر المناخ، وتعادل كمية الخفض المستهدفة اختزان انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 500 مليون شجرة خلال 10 أعوام. وتشكِّل الاستراتيجية خطة إمارة أبوظبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وتُنفَّذ على فترة زمنية تمتد خمسة أعوام، وتشمل 77 مشروعاً استراتيجياً تنفِّذها 14 جهة حكومية وغير حكومية.
تستند الاستراتيجية إلى ركيزتين رئيسيتين؛ هما: التكيُّف مع تغيُّر المناخ، من خلال تعزيز مرونة القطاعات الرئيسية الأربعة التي تشمل الطاقة والصحة والبنية التحتية والبيئة، وتستند الركيزة الثانية إلى التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق تقليل الانبعاثات في القطاعات الرئيسية، وتوسيع نطاق التقنيات المبتكرة في مجال التقاط الكربون وتخزينه.
وتتولى لجنة متابعة تنفيذ استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي، التي تقودها دائرة الطاقة – أبوظبي، وتضمُّ في عضويتها هيئة البيئة – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مسؤولية متابعة تنفيذ المشاريع الواردة في الاستراتيجية، واقتراح وتنفيذ مشاريع جديدة، ومواءمتها مع مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية، وخطتي العاصمة والظفرة 2040، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات طويلة الأمد، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتحديد خطة عمل بشأن التحديات والفرص المستقبلية، والإشراف على آلية تنفيذ المبادرات المشتركة، وجدوى الحدّ من الانبعاثات، ونظام التجارة، إضافةً إلى مبادرات أخرى.
ووفقاً للتقرير الصادر عن اللجنة، الذي يرصد الإنجازات التي تحقَّقت في العام الأول من إطلاق الاستراتيجية منذ يوليو 2023، يتوقع أن تنجح الإمارة في خفض نحو 26 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون حتى نهاية 2024، ويُعَدُّ هذا إنجازاً مهماً نحو تحقيق الهدف النهائي للاستراتيجية المتمثِّل في خفض 22% من انبعاثات الإمارة بحلول عام 2027، مقارنةً بسنة الأساس 2016.
وخلال عام 2024، أُنجِزَت العديد من المشاريع، منها استكمال مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية، الذي أدَّى إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الإمارة بقيمة 22 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وإنجاز مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي أسهم في الحدِّ من الانبعاثات بقيمة 2.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وتطوير الإطار التنظيمي الذي يُعَدُّ أحد البرامج التحويلية الستة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، إضافةً إلى تطوير قرار للإبلاغ عن البيانات البيئية، الذي يُسهم في تطوير برنامج القياس والإبلاغ والتحقُّق وِفقَ متطلبات اتفاق باريس.
وتُنفَّذ متابعة التغيُّر في انبعاثات غازات الدفيئة من خلال الجرد الذي تنفِّذه هيئة البيئة – أبوظبي لتحديد كميات وأماكن تلك الانبعاثات باستخدام أفضل برامج الجرد المعتمدة، حيث أكملت الهيئة الجرد الخامس للانبعاثات لإمارة أبوظبي.
ومن ناحية خطط التكيُّف مع آثار التغيُّر المناخي في القطاعات الأكثر هشاشة مثل الطاقة والبيئة والبنية التحتية والصحة، فقد بلغ التقدُّم حتى تاريخ إصدار التقرير نحو 30%، في إطار السعي لتحقيق الهدف المتمثِّل في وضع خطط تكيُّف كاملة لجميع القطاعات الرئيسية بنسبة 100% بحلول عام 2027.
ورصد التقرير سير العمل بمشاريع الاستراتيجية التي تضمُّ 77 مشروعاً وتدعم أربعة محاور رئيسية تشمل التكيُّف والتخفيف والتنوُّع الاقتصادي ومواضيع متقاطعة، حيث بلغت نسبة المشاريع المُنجَزة 26% من إجمالي المشاريع المُخطَّط لها خلال فترة الاستراتيجية. وتضمُّ هذه المشاريع 20 مشروعاً رئيسياً مُنجزاً، من بينها دراسة جدوى للحدِّ من انبعاثات الكربون وتداولها، وتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وتضمُّ هذه المشاريع 43 مشروعاً قيد التنفيذ، منها مشاريع رئيسية مثل نظام الإنذار لارتفاع درجات الحرارة، وخفض البصمة الكربونية لقطاع النفط والغاز، والحماية الخضراء من العواصف الطبيعية، وحكومة خضراء لدعم الاقتصاد الأخضر المحلي، وإعادة النظر في المخططات العمرانية، والانتقال إلى منظومة النقل الذكي قليل الكربون. إضافةً إلى ذلك، يوجد 14 مشروعاً قيد الإعداد للبدء بتنفيذها، وتشمل إنشاء مراكز إيواء لمواجهة الكوارث الطبيعية، وتحصين البنية التحتية القائمة، وتطوير تقنيات خفض انبعاثات الكربون.
وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «إنَّ المشاركة في مؤتمر الأطراف (كوب 29) تشكل فرصة مميزة لتبادل الأفكار والرؤى ووضع معايير جديدة للعمل المناخي. وتواصل إمارة أبوظبي التزامها بدورها الريادي في تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والأطراف المعنية لتسريع التحول في قطاع الطاقة بهدف بناء مستقبل مستدام وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، إضافة إلى تعزيز مكانة الإمارة كإحدى أبرز الوجهات العالمية في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة».
وأضاف «لقد أكدت أبوظبي مكانتها الريادية في مجال التصدي لظاهرة التغير المناخي من خلال تقديم مجموعة من الحلول المبتكرة وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية البارزة، مثل محطة براكة للطاقة النووية التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 22 مليون طن متري سنوياً أي ما يعادل إزالة 4.8 مليون مركبة من الطرق، ومحطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية التي تسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار مليون طن متري سنوياً، أي ما يعادل إزالة 200,000 مركبة من الطرق سنوياً، إضافة إلى محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنوياً، أي ما يعادل إزالة 470,000 مركبة من الطرق سنوياً. وتضم قائمة المشاريع محطة الطويلة لتحلية المياه بالتناضح العكسي، التي تُعد أكبر محطة تناضح عكسي في العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ 200 مليون جالون يومياً، لتلبية الطلب على المياه لأكثر من 350,000 منزل. وتواصل أبوظبي خططها الطموحة لإطلاق مشاريع جديدة تدعم التحول الفعّال والسريع في قطاع الطاقة، وتسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات لمستقبل مستدام خالٍ من الانبعاثات الكربونية».
وقال: «نتطلع إلى إقامة تعاون مثمر وبناء شراكات قوية مع جميع الأطراف المعنية، لتعزيز الجهود المشتركة في مجال العمل المناخي، وسنواصل العمل على تطوير استراتيجياتنا وسياساتنا ولوائحنا التنظيمية، ما يعزز قدرتنا الإنتاجية من الطاقة النظيفة. وسنسعى لتعزيز مبادراتنا في كفاءة استخدام الطاقة، لضمان التصدي الفعّال لتحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «يأتي مؤتمر الأطراف (كوب 29) في لحظة حاسمة تفرض علينا التكاتف من أجل مستقبلٍ مستدام. هذا الحدث العالمي يمثِّل منصة فريدة لتعزيز العمل الجماعي في مواجهة التغيُّر المناخي، والتأكيد على التزامنا بالحلول المستدامة والطموحة. من خلال التعاون الدولي وتبادل المعرفة، يمكننا وضع أُسس قوية لتحسين جودة الحياة وحماية بيئتنا للأجيال المقبلة».
وأضافت: «من خلال العمل مع شركائنا الاستراتيجيين، نسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجيتنا الطموحة، وتسريع العمل المناخي لتعزيز قدرة إمارة أبوظبي على مقاومة هذه الظاهرة، وتحقيق أهداف الحياد المناخي، وجعل الإمارة أكثر مرونة وجاهزية واستشرافاً للمستقبل، ما يعطينا أفضلية لجذب الاستثمار، وتحسين جودة ونوعية الحياة لجميع السكان».
وتابعت: «إنَّ مستهدف التكيُّف الرئيسي في الاستراتيجية يرمي إلى حماية كاملة للقطاعات الأكثر عُرضة لتداعيات التغيُّر المناخي بنسبة 100%. تتضافر جهودنا مع جميع الجهات المعنية من خلال فريق عمل أبوظبي لتغيُّر المناخ لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، التي سيكون لها الدور الفاعل في تعزيز قدرة أبوظبي على التكيُّف مع تغيُّر المناخ، والتي نهدف من خلالها إلى حماية جميع قطاعاتنا المتأثرة بتداعيات تغيُّر المناخ».
وأضافت الظاهري: «إنَّ التحوُّل إلى اقتصاد منخفض الكربون هو مسعى رئيسي في جميع دول العالم، ويمكن لأبوظبي أن تؤدي دوراً رائداً في هذا التحوُّل. وسنحقِّق ذلك من خلال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بخفض انبعاثات الإمارة بنسبة 22%، مقارنةً بالانبعاثات الكلية لعام 2016. وعلى سبيل المثال، من خلال الشراكة مع دائرة الطاقة – أبوظبي، سنقود تحوُّلاً كبيراً في تنويع مصادر الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير في هذا القطاع الحيوي، من خلال وضع لوائح تنظيمية جديدة تستهدف توليد 60% من الكهرباء في إمارة أبوظبي من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2035. وتدعم الهيئة خطة (أدنوك) لتسريع جهود الحدِّ من الانبعاثات للمساهمة في تحقيق هدفها للحياد المناخي بحلول عام 2045 بدلاً عن عام 2050 المعلَن سابقاً، وتحقيق انبعاثات صفرية لغاز الميثان بحلول عام 2030».
وأكَّدت اللجنة التزامها بمواصلة التعاون مع جميع الجهات المعنية لتعزيز المرونة المناخية لإمارة أبوظبي، وتحقيق طموح إمارة أبوظبي في العمل المناخي الفعّال على مختلف المستويات، تماشياً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، ودعم الجهود العالمية لتحقيق الأهداف المناخية، وضمان مستقبل مستدام للأجيال المُقبلة.
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة