«إرث من أرض زايد» يضع التعليم الأخضر في صدارة النقاشات العالمية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأسدل مركز التعليم الأخضر - إرث من أرض زايد، خلال مؤتمر «COP28» الستار على أعماله، بعد 13 يوماً حفلت بالجلسات الحوارية والنقاشات البناءة واللقاءات والفعاليات والأنشطة التي نجحت في تركيز الاهتمام العالمي على الدور المحوري للتعليم في مواجهة أزمة المناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم: عندما بدأنا بالتحضير لإطلاق مركز«إرث من أرض زايد»، كنا عازمين على أن يحقق المركز نقلات نوعية تعزز حضور التعليم المناخي ودوره في مواجهة أزمة المناخ التي تهدد عالمنا، وأن يترك إرثاً ممتداً يمكن البناء عليه لإحداث التغيير الإيجابي على مستوى كل مفاصل العملية التعليمية، وصولاً إلى بناء المجتمعات الخضراء.
ويمكننا القول إن المركز نجح بامتياز في تحقيق الأهداف التي تم تأسيسه من أجلها، حيث نجحت دولة الإمارات في تحفيز قادة العملية التعليمية على اتخاذ خطوات عملية تضع التعليم في صدارة النقاشات العالمية حول قضايا المناخ والاستدامة، وتساهم في بناء قدرات الكوادر التعليمية، وتشكيل الوعي البيئي والمناخي لدى الطلبة ليكونوا سفراء للاستدامة في مجتمعاتهم وأماكن عملهم.
وأضاف معالي الدكتور الفلاسي: «مع اختتام أعمال مركز التعليم الأخضر - إرث من أرض زايد، نضع في ذات الوقت كلمة البداية لفصل جديد نواصل من خلاله العمل مع شركائنا المحليين والدوليين، لتأكيد حضور الاستدامة في القطاع التعليمي في كل أنحاء العالم، من خلال مبادرات وبرامج وشراكات عالمية التأثير، نرسخ من خلالها مكانة الدولة الريادية في قيادة العمل المناخي لبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة».
وخلال أيام المؤتمر، أصدر الاجتماع السنوي الأول لشراكة التعليم الأخضر الذي استضافه مركز «إرث من أرض زايد» الإعلان المشترك بشأن جدول الأعمال المشترك للتعليم وتغير المناخ في COP28 والذي التزمت فيه الدول الأعضاء في شراكة التعليم الأخضر بتطبيق استراتيجيات وطنية تعزز قدرة النظم التعليمية على مواجهة مخاطر التغير المناخي، وبالوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية في القطاع التعليمي، والعمل على تعزيز آليات التعاون لتوفير التمويل اللازم لنشر وتعميم التعليم المناخي، بما يساهم في ردم الفجوة بين الواقع الحالي والمستهدفات المناخية.
كما ترأست الإمارات الاجتماع الوزاري الدولي حول التعليم الأخضر، والذي شهد إطلاق مبادرتين بالتعاون مع اليونسكو، دعت الأولى إلى تأسيس منصة مفتوحة المصدر على الإنترنت بهدف توفير الموارد والمعلومات وتبادل التجارب والخبرات بما يدعم تبني التعليم الأخضر حول العالم، فيما دعت المبادرة الثانية لإطلاق «أداة قياس الاستدامة للمؤسسات التعليمية» تساهم في توحيد الجهود الدولية لتخفيض البصمة الكربونية للمؤسسات التعليمية حول العالم لتكون جاهزة قبل انطلاق مؤتمر COP29.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم في مركز التعليم الأخضر عن تحقيق تقدم نوعي في إنجاز مستهدفات محاور شراكة التعليم الأخضر الأربعة، حيث تم تسجيل 52% من المدارس، و36% من الجامعات في برامج خضراء، تمهيداً لاعتمادها بيئياً بشكل رسمي، كما أصبح بإمكان كل المدارس في الدولة الوصول إلى الموارد والمناهج الخضراء اللازمة لتعزيز التعليم الأخضر. وعلى مستوى بناء القدرات الخضراء تقوم الوزارة بتوفير التدريب والتأهيل المناخي لمسؤول تربوي واحد ومدرسين اثنين في كل مدرسة في الدولة، حيث أتم 100 مدرب رئيسي المرحلة الأولى من تدريبهم، كما تم تسجيل نحو 1,400 مسؤول تربوي وأكثر من 10 آلاف معلم في برامج تدريبية لبناء قدراتهم في مجال التعليم الأخضر. وفي إطار جهودها لتعزيز دور التعليم في بناء المجتمعات الخضراء طورت الوزارة سبعة نماذج عمل لكل من إمارات الدولة بهدف تعزيز التفاعل المجتمعي مع جهود التعليم المناخي.
ووصل عدد زوار مركز التعليم الأخضر - إرث من أرض زايد خلال مؤتمر COP28 إلى أكثر من 50.000 زائر متجاوزاً التوقعات لعدد الزوار بنسبة أكثر من 270%. وكان لافتاً التفاعل الطلابي والأكاديمي مع فعاليات المركز حيث استقبل المركز خلال أيامه الـ13 زيارات من أكثر من 3.500 طالب وطالبة من 122 مدرسة من كل أنحاء الدولة. واستضاف المركز 250 جلسة نقاشية وورشة عمل شارك فيها أكثر من 1.000 متحدث من أكثر من 50 دولة، وحضرها أكثر من 10 آلاف ضيف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف الإمارات كوب 28 مرکز التعلیم الأخضر إرث من أرض زاید أکثر من
إقرأ أيضاً:
صقر غباش: زايد أسس الدولة على ركائز التسامح والعدل والأخوة الإنسانية
أبوظبي: سلام أبوشهاب
قال صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي: في التاسع عشر من شهر رمضان من كل عام، تتجدد في وجداننا ذكرى يوم زايد للعمل الإنساني، يوم تستذكر فيه دولة الإمارات والإماراتيون والإنسانية جمعاء، إرثاً وعطاءً إنسانياً سيظل خالداً جيلاً بعد جيل، فقد أسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، هذه الدولة الميمونة على ركائز ثابتة قوامها التسامح والعدل والأخوة الإنسانية التي لا تعرف عرقاً، أو جنساً، أو لوناً، أو طائفةً، بل هي ركائز ومبادئ كان يرى فيها في كل إنسان أخاً، وفي عون كل محتاج واجباً، وفي الوقوف مع كل متضرر أو لاجئ مسؤوليةً، حتى جعل من الخير نهج حياة، ومن الإنسانية امتداداً لروح الإمارات.
قال صقر غباش إنّ المجلس الوطني الاتحادي: إذ يحيي يوم زايد للعمل الإنساني، فإنه لا يستذكر مسيرته في بناء دولة الاتحاد وإرثه الكريم في إرساء مبادئ التسامح والتعايش والسلام فحسب، بل يجدد عزمه على صون هذا الإرث الإنساني الذي سيظل أصيلاً ومتأصلاً فينا، قيادةً وشعباً، برؤى تعكس امتداد نهج العطاء الذي أمسى ثقافة وهوية إماراتية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها في بداية الجلسة الثامنة التي عقدها المجلس، بمقره في أبوظبي مساء أمس الأول، وحضرها عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني والدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
قانون الزكاة
ويهدف مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة الذي وافق عليه المجلس خلال الجلسة إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.
ووفقاً لمشروع القانون ينشأ في الهيئة منصة وطنية رقمية موحدة يطلق عليها «المنصة الوطنية للزكاة»، تتضمن بيانات الجهات المصرح لها وبيانات الفئات المستحقة والنسب المخصصة لكل فئة، وبيانات أموال الزكاة المجمعة والموزعة وأي بيانات أخرى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة وتلتزم الجهات المصرح لها بإتمام جميع العمليات المالية المتعلقة بالزكاة عبر الأنظمة والإجراءات التي تحددها السلطة المختصة وتنظم آلية توثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها في المنصة، بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية وتحدد شروط وإجراءات تحديث البيانات الواردة في المنصة الوطنية للزكاة بقرار من رئيس الهيئة.
حالات استثنائية
ويحظر على الجهات المصرح لها توزيع الزكاة خارج الدولة إلا في حالات استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية الكبرى التي توجه الجهات المعنية في الدولة بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين منها وعلى الجهة المصرح لها الراغبة في توزيع الزكاة خارج الدولة، أن تقوم بتقديم طلب عبر المنصة الوطنية للزكاة، وعليها في حال صدور الموافقة على التوزيع خارج الدولة، التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بتقديم المساعدات الخارجية وفقاً للآليات والضوابط التي تحددها هذه الجهات.
استثمار الفائض
ويجوز للسلطة المختصة الموافقة على قيام الجهة المصرح لها باستثمار الفائض من أموال الزكاة لديها وفقاً للشروط الآتية: تقديم المستندات الدالة على وجود فائض في أموال الزكاة لدى الجهة المصرح لها وعدم وجود فئات مستحقة في الدولة يمكن صرف فائض أموال الزكاة عليها وأن يكون الاستثمار في الأوجه الجائزة شرعاً وقانوناً والبعيدة عن مخاطر الخسارة وبما يتلاءم مع الطبيعة الشرعية للزكاة، وتوظيف الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات بشكل مباشر في مصارف الزكاة الشرعية وفق أحكام هذا القانون وتوثيق جميع الاستثمارات في المنصة الوطنية للزكاة وأي شروط أخرى تحددها السلطة المختصة.
ولا يجوز في جميع الأحوال للجهة المصرح لها بعد حصولها على الموافقة، استقطاع النصيب الشرعي من الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الزكاة سواءً لها أو للسلطة المختصة.
وبحسب مشروع القانون تلتزم المنشآت التي تتلقى الزكاة وتجمعها وتوزعها بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة تمديد المهلة لمدد أخرى.
الازدحام المروري
وقال الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس، في سؤال برلماني إلى المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة، في معرض الرد الكتابي الوارد للمجلس من الوزير أوضح البدء بأعمال المشاريع التطويرية على المحاور الرئيسية خلال عام 2024، وجارٍ استكمالها، هذه الإجابة كانت قبل سنة ونصف السنة، متى سيتم هذا الإنجاز؟
وأضاف الحمادي: الوزير تحدث في الرد الكتابي عن ثلاث نقاط أساسية، عن تشريع وعن نسب وعن تنسيق في التشريع ويوجد قصور تشريعي لم يعالج هذه المشكلة، التشريع ركز فقط على تنظيم حركة المرور دون أن يتعامل مع أبعاد هذه الأزمة المتمثلة في الازدحام المروري، نظراً للتوسع العمراني، وارتفاع عدد المركبات.
وأضاف: ذكرنا قبل سنة ونصف السنة، أن هناك 58 ألف سيارة تدخل إلى مدينة دبي يومياً، وتشير هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي أن العدد مليون و200 ألف سيارة، وإدارة المرور والترخيص، وهيئة الطرق في دبي تصدر ما معدله 4000 رخصة قيادة ومدارس التعليم في إمارة دبي تسجل يوميا 36 ألف ساعة تدريبية، فكيف لنا إيجاد حلول لهذه الأزمة؟
وقال إذا ما حسبنا أيضاً الساعات المهدرة على الطريق، القيادة بين دبي والشارقة لمسافة 15 كم، فإن ثلث عدد أيام عمل الموظف مهدرة هلى هذا الطريق.وكان الوزير قد أشار في الرد الكتابي إلى 4 إجراءات لمواجهة الزحام المروري وهي: تحديث السياسات والتشريعات الحالية المتعلقة باقتناء المركبات وترخيصها للحدّ من نسبة نمو المركبات غير الطبيعية وتجاوزت (8%) مقارنة بالنسبة العالمية (2%) سنوياً، وتعزيز محاور الطرق الحالية الرابطة بين الإمارات بمشاريع وطنية على المستويين المحلي والاتحادي ودراسة استحداث محاور طرق جديدة رابطة بين إمارات الدولة ودراسة تعزيز مشاريع النقل الجماعي وتكاملها بين إمارات الدولة واستحداث أنماط نقل عام تحفز على توجيه التنقل عبرها والتقليل من استخدام المركبات الخاصة.
وطالب سعيد راشد العابدي، عضو المجلس، في سؤال برلماني إلى المهندس سهيل المزروعي بإعادة النظر في قرار الحصول على المسكن لمن بلغت 60 سنة، بحيث تتوافق هذه المادة في القانون مع سياسة واستراتيجية الدولة في تمكين المرأة.وذكر المزروعي، في الرد الكتابي أنه حدّدت ضوابط وشروط الحصول على المساعدات السكنية لمختلف الفئات الاجتماعية وضمنت ست فئات لاستحقاق المرأة المواطنة غير المتزوجة بحسب الحالة الاجتماعية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات