«إرث من أرض زايد» يضع التعليم الأخضر في صدارة النقاشات العالمية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأسدل مركز التعليم الأخضر - إرث من أرض زايد، خلال مؤتمر «COP28» الستار على أعماله، بعد 13 يوماً حفلت بالجلسات الحوارية والنقاشات البناءة واللقاءات والفعاليات والأنشطة التي نجحت في تركيز الاهتمام العالمي على الدور المحوري للتعليم في مواجهة أزمة المناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم: عندما بدأنا بالتحضير لإطلاق مركز«إرث من أرض زايد»، كنا عازمين على أن يحقق المركز نقلات نوعية تعزز حضور التعليم المناخي ودوره في مواجهة أزمة المناخ التي تهدد عالمنا، وأن يترك إرثاً ممتداً يمكن البناء عليه لإحداث التغيير الإيجابي على مستوى كل مفاصل العملية التعليمية، وصولاً إلى بناء المجتمعات الخضراء.
ويمكننا القول إن المركز نجح بامتياز في تحقيق الأهداف التي تم تأسيسه من أجلها، حيث نجحت دولة الإمارات في تحفيز قادة العملية التعليمية على اتخاذ خطوات عملية تضع التعليم في صدارة النقاشات العالمية حول قضايا المناخ والاستدامة، وتساهم في بناء قدرات الكوادر التعليمية، وتشكيل الوعي البيئي والمناخي لدى الطلبة ليكونوا سفراء للاستدامة في مجتمعاتهم وأماكن عملهم.
وأضاف معالي الدكتور الفلاسي: «مع اختتام أعمال مركز التعليم الأخضر - إرث من أرض زايد، نضع في ذات الوقت كلمة البداية لفصل جديد نواصل من خلاله العمل مع شركائنا المحليين والدوليين، لتأكيد حضور الاستدامة في القطاع التعليمي في كل أنحاء العالم، من خلال مبادرات وبرامج وشراكات عالمية التأثير، نرسخ من خلالها مكانة الدولة الريادية في قيادة العمل المناخي لبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة».
وخلال أيام المؤتمر، أصدر الاجتماع السنوي الأول لشراكة التعليم الأخضر الذي استضافه مركز «إرث من أرض زايد» الإعلان المشترك بشأن جدول الأعمال المشترك للتعليم وتغير المناخ في COP28 والذي التزمت فيه الدول الأعضاء في شراكة التعليم الأخضر بتطبيق استراتيجيات وطنية تعزز قدرة النظم التعليمية على مواجهة مخاطر التغير المناخي، وبالوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية في القطاع التعليمي، والعمل على تعزيز آليات التعاون لتوفير التمويل اللازم لنشر وتعميم التعليم المناخي، بما يساهم في ردم الفجوة بين الواقع الحالي والمستهدفات المناخية.
كما ترأست الإمارات الاجتماع الوزاري الدولي حول التعليم الأخضر، والذي شهد إطلاق مبادرتين بالتعاون مع اليونسكو، دعت الأولى إلى تأسيس منصة مفتوحة المصدر على الإنترنت بهدف توفير الموارد والمعلومات وتبادل التجارب والخبرات بما يدعم تبني التعليم الأخضر حول العالم، فيما دعت المبادرة الثانية لإطلاق «أداة قياس الاستدامة للمؤسسات التعليمية» تساهم في توحيد الجهود الدولية لتخفيض البصمة الكربونية للمؤسسات التعليمية حول العالم لتكون جاهزة قبل انطلاق مؤتمر COP29.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم في مركز التعليم الأخضر عن تحقيق تقدم نوعي في إنجاز مستهدفات محاور شراكة التعليم الأخضر الأربعة، حيث تم تسجيل 52% من المدارس، و36% من الجامعات في برامج خضراء، تمهيداً لاعتمادها بيئياً بشكل رسمي، كما أصبح بإمكان كل المدارس في الدولة الوصول إلى الموارد والمناهج الخضراء اللازمة لتعزيز التعليم الأخضر. وعلى مستوى بناء القدرات الخضراء تقوم الوزارة بتوفير التدريب والتأهيل المناخي لمسؤول تربوي واحد ومدرسين اثنين في كل مدرسة في الدولة، حيث أتم 100 مدرب رئيسي المرحلة الأولى من تدريبهم، كما تم تسجيل نحو 1,400 مسؤول تربوي وأكثر من 10 آلاف معلم في برامج تدريبية لبناء قدراتهم في مجال التعليم الأخضر. وفي إطار جهودها لتعزيز دور التعليم في بناء المجتمعات الخضراء طورت الوزارة سبعة نماذج عمل لكل من إمارات الدولة بهدف تعزيز التفاعل المجتمعي مع جهود التعليم المناخي.
ووصل عدد زوار مركز التعليم الأخضر - إرث من أرض زايد خلال مؤتمر COP28 إلى أكثر من 50.000 زائر متجاوزاً التوقعات لعدد الزوار بنسبة أكثر من 270%. وكان لافتاً التفاعل الطلابي والأكاديمي مع فعاليات المركز حيث استقبل المركز خلال أيامه الـ13 زيارات من أكثر من 3.500 طالب وطالبة من 122 مدرسة من كل أنحاء الدولة. واستضاف المركز 250 جلسة نقاشية وورشة عمل شارك فيها أكثر من 1.000 متحدث من أكثر من 50 دولة، وحضرها أكثر من 10 آلاف ضيف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف الإمارات كوب 28 مرکز التعلیم الأخضر إرث من أرض زاید أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث محاور المشروع القومي للتنمية البشرية.. تطوير التعليم والصحة والثقافة في صدارة الأولويات
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، للتباحث وتبادل الرؤى والأفكار في تنفيذ محاور المشروع القومي للتنمية البشرية، بما يضمن توفير حياة كريمة وآمنة للمواطن المصري بجميع مراحله العمرية، وبما بتوافق مع المعايير العالمية في مؤشرات التنمية البشرية
يأتي الاجتماع، في إطار مساعٍ الدولة المصرية نحو الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية، بهدف الوصول إلى مواطن متعلم وواعي وواسع الإدراك، ومُنتج ولديه مهارات تؤهله لأن يكون قادرا على التحدي ومواكبة التطور العالمي في شتى المجالات.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، استعرض جزءًا من التقارير المحلية والدولية فب ملف التنمية البشرية، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من هذه التقارير والمؤشرات لرسم خارطة طريق واضحة للمشروع القومي للتنمية البشرية، كما أكد أهمية التنسيق وتحقيق التكامل بين كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية بملف التنمية البشرية، لتحقيق المستهدفات والخروج بنتائج مرضية للمشروع القومي، خلال فترات وجيزة.
واستكمل أن نائب رئيس مجلس الوزراء استعرض جانباً من الأفكار المتفق عليها من قِبل المجموعة الوزارية المُكلفة بملف التنمية البشرية، وغيرها من الجهات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق مستهدفات المشروع القومي، مع التأكيد على استعداد المجموعة الوزارية للتنمية البشرية ، لتقديم كافة وسائل الدعم اللوجيستية اللازمة لضمان استدامة العمل ضمن هذا المشروع القومي، مع العمل على تحديد مؤشرات العمل، للتقييم والعودة إليها ومتابعة مدى الإنجاز الذي يتم تحقيقه خلال مراحل تنفيذ المشروع.
وتابع «عبدالغفار» إن الوزير استعرض برامج المشروع القومي، والتي تشمل الأم والجنين، وتستهدف خدمات الاستشارات الأسرية وفحوصات ما قبل الزواج، ومن عمر (يوم إلى 6 سنوات) بتنمية مهارات الأطفال وتعزيز الإبداع، من خلال رياض الأطفال والبرامج الصحية والتربوية الهادفة، من عمر 6 إلى 18 سنة، والتي تستهدف برامج تعليمية وتدريبية ورياضية وثقافية لتنمية مهارات الشباب، ومرحلة الكبار من عمر (18 إلى 65 سنة) وتشمل برامج التدريب وبناء القدرات وتلبية احتياجات سوق العمل، وأكثر من 65 سنة وهي برامج دعم كبار السن.
وأشار «عبدالغفار» إلى الاجتماع تضمن استعرض الـ 8 ركائز الأساسية للمبادرة والتي تضم (تحسين الرعاية الصحية، ورفع مستوى المعيشة، وتعزيز جودة التعليم، وتشجيع الابتكار والتطوير، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز ممارسة الرياضة، وغرس القيم والأخلاق)، كما استعرض بعض المؤشرات الصحية، والتي تتوقع زيادة متوسط العمر عند الولادة من 71.6% عام 2024 إلى 75 سنة حتى 2030، بنسبة 69.1% للذكور، و74.1% للإناث) وخفض معدل وفيات الأطفال الرضع لكل 1000 مولود من 18.9% عام 2022 إلى 7.9% عام 2030، وزيادة معدل التغطية بالتطعيمات الأساسية من 96.2% عام 2023 إلى 100% عام 2030، وكذلك خفض معدل التقزم بين الأطفال من (0- 5) سنوات من 13% عام 2021 إلى 11.7 عام 2030.
وأضاف أن الوزير، القى الضوء على خطط وزارة العمل لخفض معدل البطالة، وتحدث عن قضايا التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة، كما تحدث عن قضايا الطفولة والأمومة، مؤكدا أهمية الملف الرياضي ضمن المشروع القومي، والذي يستهدف مضاعفة عدد المستفيدين من برامج وأنشطة ممارسة الرياضة، مع التوسع في ممارسة الرياضة المدرسية والجامعية بنسبة 20%، وتعزيز ممارسة الرياضة بالمصانع والشركات، وكذلك التوسع في الممارسات الرياضية لذوي الاحتياجات، كما سلط الضوء على ملف الثقافة، باكتشاف ودعم المواهب، وزيادة معدلات القراءة، وكذلك زيادة أعداد المدرسين المُدربين.
واستكمل «عبدالغفار» أن الوزير جدد تأكيده على أهمية الاستغلال الأمثل للوسائل الإعلامية، بحيث يتم توظيف ملف التنمية البشرية، ضمن البرامج والدراما والسينما، بما يساهم في تشكيل الأفكار البناءة للمواطن المصري، ورفع مهاراته وقدراته، بحيث يصبح الفرد أكثر وعيًا وإنتاجية ومفيدٍ لنفسه وللمجتمع ككل.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء، استمع إلى جميع أفكار ومقترحات أعضاء اللجنة، فيما يخص وضع آليات تنفيذ المشروع بطرق محددة وعاجلة، حيث جاءت الرؤى العملية، في أهمية متابعة أداء العمل والأثر فور تنفيذ محاور المشروع، وبناء عليه إتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لذلك، وكذلك قياس مؤشرات الأداء لكافة المبادرات المختلفة بالمجتمع، مع أهمية تشجيع الفكر الإنساني بطرق أكثر إيجابية وفاعلية مع المجتمع، وإشراك الفرد ضمن منظومة التطوير المجتمعي الشامل.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش الأفكار حول أهمية قياس المهارات العملية بسوق العمل، وتحديد الاحتياجات الخاصة بالسوق للقطاعين العام والخاص، مع تغيير بعض المفاهيم السلبية وتعزيز مفهوم بناء الإنسان المنتج والواعي، بما يساهم في توجيه كامل طاقته وأفكاره الإيجابية نحو البناء الشامل للمجتمع.
ونوه إلى أن الاجتماع اختُتم باختيار الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) ووزير الاتصال وتكنولوجيا المعلومات السابق، أن يكون مقرر اللجنة.
حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق و رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لتنمية الأسرة، والدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتور سعيد المصري أمين المجلس الأعلى للثقافة وأستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة عبر (الكونفرانس)، والدكتورة هدى رشاد مدير مركز البحوث الاجتماعية بجامعة القاهرة، والسيد الإعلامي أسامة كمال، والنائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، والدكتورة هانيا شلقامي أستاذ الانثربيولوجي بالجامعة الأمريكية عبر (الكونفرانس)، والدكتورة هبة الليثي مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وخبيرة خرائط الفقر، والدكتور خالد زكريا مدير مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط والمشرف العام على تقرير الأمم المتحدة لتنمية البشرية بمصر 2021، والدكتور سامح السحرتي مدير برنامج التنمية البشرية بدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي (كونفرانس)، والدكتور حسام بدراوي عضو مجلس الشورى السابق، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور عادل عبداللطيف مستشار تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية بمصر 2021 (كونفرانس)، والدكتور علي صادق عبدالحميد رئيس المجلس المصري لبحوث الفضاء، ومؤسس برنامج الفضاء المصري.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات