سفير المملكة لدى الدولة لـ«الاتحاد»: العلاقات البحرينية الإماراتية نموذج مشرف
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
يسرى عادل (أبوظبي)
أخبار ذات صلة البحرين.. مسيرة إنجازات استثنائية خالد بن محمد بن زايد: تلبية تطلعات المواطنين أولويتنا القصوىأكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الدولة، أن العلاقات البحرينية الإماراتية الوطيدة تعتبر نموذجاً مشرفاً في الوحدة الخليجية والشراكة الاستراتيجية المتميزة، موضحاً أن هذه العلاقات تقوم على أسس من الودّ والاحترام المتبادل ورابطة الدين والدم والتاريخ، ووشائج النسب والقربى، والرؤية المشتركة والمصير الواحد.
وأضاف سفير المملكة لدى الدولة: إن العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة شهدت العديد من المحطات البارزة والمتميزة خلال السنوات الماضية، وهو ما أسهم بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقات واستمرارها لسنوات طويلة، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال مسيرة مجلس التعاون، والذي بلا شك ساهم في تحقيق مصالح ورؤية البلدين الشقيقين.
واستطرد: «ترسخت ثوابت ودعائم هذه العلاقة التي جمعت مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات عبر عقود من التاريخ، وهنا نتحدث عن ما يقارب أكثر من مائتين عام».
وتابع: لا ننسى أن صلة القربى والنسب بين شعبي مملكة البحرين ودولة الإمارات الشقيقة منذ الأزل لما يجمعهما من دين وعادات وتقاليد، وهو ما عكس ذلك في روح الشعبين من خلال مشاركتهم ومؤازرتهم بعضهم لبعض في الأفراح والأحزان.
وأكد أن للمناسبات الوطنية دوراً مهماً في ذلك بالخصوص الاحتفال بالأعياد الوطنية، حيث يعبر الشعبان الشقيقان عن فرحتهم بإقامة الاحتفالات الوطنية في المرافق العامة والمجمعات التجارية والساحات الشعبية وتزيين الشوارع بالأعلام والزينة، كما تشارك وسائل الإعلام بكافة أنواعها في إبراز مظاهر الفرح والابتهاج في هذه المناسبات المميزة للبلدين.
وفي هذه الأثناء، قدم الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، التهنئة لدولة الإمارات على نجاح استضافتها لمؤتمر المناخ COP28، والذي عقد في مدينة إكسبو دبي تحت شعار «نتحد، ونعمل، وننجز»، مثمناً جهود الإمارات التي تسعى جاهدة إلى تعاون وتكاتف جميع دول العالم، وكافة الأطراف المعنية لاستعادة الزخم اللازم لتحقيق التقدم في العمل المناخي والوصول إلى إجماع عالمي لتكون إرثاً يمنح الأمل للأجيال القادمة.
وأوضح أن هذا ليس بالشيء الغريب على دولة الإمارات كونها دائماً سباقة وصاحبة الريادة في تحقيق مخرجات ثمينة وإيجاد حلول للمعضلات من خلال تفعيل وتنفيذ مخرجات الفعاليات والمؤتمرات التي تستضيفها الدولة.
وتابع: «حرص سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، على المشاركة في مؤتمر COP28، دعماً إلى إنجاح القمة عبر التعاضد والالتزام في معالجة التغيير المناخي وآثاره وتحدياته وإيجاد حلول المعضلات وتحقيقاً لأهداف اتفاقية الأمم المتحدة وتعزيز التنفيذ الكامل والفعّال لاتفاق باريس».
وفي ختام تصريحاته لـ«الاتحاد»، قال سفير مملكة البحرين لدى الدولة: «أدعو من الله عز وجل أن تظل العلاقات البحرينية الإماراتية دائماً في رفعتها ونموها وازدهارها لما يحمله قادتها الكرام من رؤية بعيدة وحكمة سديدة وبصيرة نافذة، وأن يديم المحبة والألفة والتقارب بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حكومةً وشعباً، وأن يديم نعمة الأمان والاستقرار والنماء والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البحرين اليوم الوطني البحريني الإمارات والبحرين الإمارات مملکة البحرین لدى الدولة
إقرأ أيضاً:
المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة في 2024
شكّلت المرأة الإماراتية جزءاً أصيلاً في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام الجاري، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي للإمارات بعد تعيين سناء سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة أخيراً.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخاً لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير (كانون الثاني) 2025، ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصادياً، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي ذات السياق، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة "نبني للاستدامة"، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال 2024، مثلت النساء في الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريباً، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.